محمود احمدی نژاد از مداخله رهبری در اختلافات اخیر میان دولت و مجلس خبر داد

در واکنش به انتقادات صورت گرفته به دولت، پیرامون "عدم اجرای مصوبات مجلس"، محمود احمدی نژاد از مداخلۀ رهبر جمهوری اسلامی در حل اختلافات مجلس و دولت خبر داد و متذکر گردید موارد اختلاف میان مجلس و دولت را به رهبری گزارش داده و او نیز این موارد را به شورای نگهبان ارجاع نموده است.

طی چند ماه ‌اخیر، اختلافات متعددی میان دولت دهم و مجلس هشتم شورای اسلامی بر سر ابلاغ مصوبات مجلس توسط رئیس جمهوری به وجود آمده و در چندین مورد که رئیس دولت تعلل و تاخیراتی داشته، رئیس مجلس برخی مصوبه ها از جمله تخصیص ۲ میلیارد دلار به مترو را برای اجرا ابلاغ کرده است.

به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد چهارشنبه ۲۰ امرداد ماه، علت عدم اجرای مصوبه اخیر مجلس پیرامون اختصاص دو میلیارد دلار بودجه به مترو را "غیر قانونی" بودن آن مصوبه دانست و اظهار عقیده کرد "دولت لزومی به اجرای آن نمی بیند."

او با ادعای اینکه "شورای نگهبان هم این مصوبه را غیر قانونی دانسته است"، مدعی شد "این موضوع که مجلس محل تامین این بودجه را از صندوق ارزی تعیین کرده، اشتباه است زیرا برای همه موجودی حساب ذخیره ارزی برنامه ریزی شده و نمی توان خارج از آن عمل کرد."

احمدی نژاد همچنین اعلام کرد برخی از مواردی که موجب اختلاف میان مجلس و دولت بوده است را به آیت الله خامنه ای، گزارش داده و او این موارد را به شورای نگهبان ارجاع داده و در شورای نگهبان کارگروهی برای بررسی این اختلافات تشکیل شده است.

رئیس دولت با اشاره به آنچه وی "رهنمودهای" رهبری می داند، متذکر شد "پس از مشخص شدن نتایج این کارگروه، همه موظف به اجرای نتایج ابلاغی خواهیم بود."

احمدی نژاد در حالیکه بارها مصوبات مجلس را "غیر قانونی" و "غیر قابل" اجرا ذکر کرده، متذکر شد "ما با ابلاغ قوانین به وسیله رئیس مجلس، هیچ مشکلی نداریم و اگر ما به دلیل مشغله کاری، از جمله سفرهای استانی، نتوانستیم به موقع این کار را انجام دهیم و رئیس مجلس این قوانین را ابلاغ نماید، بر سر این موضوع اختلافی نداریم."

لازم به ذکر است اواخر ماه گذشته، در پی بروز اختلاف بین دولت و شهرداری تهران بر سر بودجه توسعه مترو، مجلس طرحی تصویب کرده بود که بر اساس آن دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو در تهران و دیگر شهرها اختصاص دهد، اما شورای نگهبان این مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص داده بود چون بار مالی برای دولت ایجاد می کرد و به همین دلیل این طرح را به مجلس بازگرداند، اما نمایندگان مجلس با تاکید بر نظر قبلی خود آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند.

مجمع تشخیص مصلحت قانون پرداخت دو میلیارد دلار را از محل حساب ذخیره ارزی یا صندوق های دیگر تصویب کرد، اما دولت تا کنون این بودجه را در اختیار شرکت متروی تهران قرار نداده است.

علی لاریجانی روز پنج شنبه ۱۷ تیر با اشاره به اصرار مجلس در اجرای قانون گفته بود: "اگر کسی بخواهد به حقوق ملت تجاوز یا تساهل کند،‏ چه در اقتصاد و چه در فرهنگ، حتما در مقابل او می ایستیم."

هنوز از نتیجه نهایی دخالت آقای خامنه ای به این کشمکش، خبری منتشر نشده است، اما وی طی ماههای اخیر، در چالش میان مجلس و دولت - بویژه بر سر ماجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها- تلویحا طرف دولت را گرفت.