عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن بیان این نکته که "بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به همه بانك‌های کشور مدیریت شایسته داشته باشد"، از شیوه مدیریت بانک مرکزی در ارائه اعداد و ارقام و محرومیت افرادی که پرداخت‌های معوقه بانکی دارند، انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، در مورد جلسه شب گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با یادآوری مصوبه دوماه پیش این ستاد برای محرومیت كسانی كه معوقات بانكی كلان دارند و میلیاردها تومان از دارایی‌های مردم در دست آنهاست، گفت: "نظر ما این بود كه به سرعت به این مصوبه عمل شود. اما هیچ اتفاقی نیفتاده است و بانك‌ها در این زمینه اقدامی نكردند. لذا این تصور در میان اكثر اعضای ستاد وجود دارد كه بدنه بانك‌ها دغدغه چندانی برای حفظ بیت المال ندارد."
سه گروه مدیر بانکی داریم
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعضای هیات مدیره‌های بانکها را – به زعم خود- به سه دسته تقسیم كرده و خاطرنشان کرد "دسته اول عده‌ای هستند كه علاقه‌مند به وصول معوقات هستند اما تعداد آنها كم است. تعداد دیگر مستقیما در خدمت افرادی هستند كه این معوقات كلان را دارند و این دسته مسوول تمام اتفاقات هستند. دسته سوم هم افراد عافیت‌طلب هستند كه فقط به فكر منافع شخصی و حقوق مزایای خودشان هستند. "
سلب مسئولیت از افراد در شُرُف بازنشستگی
این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: به طور مثال یكی از مسوولان بانكی قبل از بازنشستگی، وام كلانی به فردی داد و بر همین اساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكید كرد كسانی كه در شرف بازنشستگی هستند، تصمیم‌گیری در پرونده‌های مهم به آنها واگذار نشود. زیرا عمده پرونده معوقات پرداخت‌های بانكی مربوط به این افراد است.
یوسفیان ملا با بیان اینکه در قوه قضائیه نیز موردی وجود دارد که قاضی در آستانه بازنشستگی رای به ضرر دولت داده است، تصریح كرد: روسای قوا مصمم به استیفای حقوق ملت در این زمینه هستند، اما اگر قضات رای مناسبی ندهند این دغدغه فایده‌ای ندارد.
بخش عمده ای از مشکلات مربوط به بانک مرکزی است
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكید كرد: برای این ستاد محرز شد که بخشی عمده‌ای از مشكلات در این زمینه مربوط به بانك مركزی است. زیرا قاطعیت كافی نسبت به زیر مجموعه خود ندارد و ستاد بعید است با این شرایط موفقیتی داشته باشد. در حالی كه افراد دلسوزی باید وارد كار شوند كه به بانك مركزی مركزیت دهند.
یوسفیان ملا همچنین گفت: در این جلسه در مورد نظارت بر بانك مركزی بحث‌هایی صورت گرفت و از مدیریت این بانك ابراز گله مندی شد. زیرا اعداد و ارقام را نمی‌توان با مصالح سیاست مخلوط كرد که در برخی از گزارشات بانک مرکزی شائبه وقوع این مساله پیدا شده است.
گزارش بانک مرکزی قابل قبول نیست
وی افزود: گزارش شب گذشته رئیس بانک مرکزی در مورد محرومیت افرادی که پرداخت‌های معوقه بانکی دارند نیز اصلا قابل قبول نبود و قرار شد در جلسه آینده نقاط ضعف و قوت نظارت بر بانک مرکزی بررسی شود.
وی در پایان گفت: همچنین این بانک نمی‌تواند نسبت به همه بانك‌ها مدیریت شایسته داشته باشد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه در مورد پس گرفتن برخی اراضی توسط وزارت مسكن و شهرسازی، گفت: همه اعضا ستاد اتفاق نظر داشتند كه وی با شجاعت به سراغ اراضی دولتی كه در دست اشخاص است رفته است. زیرا به طور مثال برخی افراد به اسم عام المنفعه بودن زمین از بخش زیادی از آن استفاده شخصی می‌كنند.
باید مشخص شود
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: همچنین قرار شد در مورد كمك‌های كمیسیون اصل 90 و قوه قضاییه در این مورد اقداماتی صورت گیرد .در این راستا وزیر مسكن موضوع را شفاف كرده و اسامی افراد زمین خوار را اعلام كند تا مشخص شود این افراد با حمایت چه كسانی زمین‌های مردم را تصرف كردند تا مردم عادی مجبور شوند از طریق مسكن مهر و ... زمین به دست آورند.
این نماینده، سال گذشته با انتقاد از نپرداختن به بحث مفسدان کلان اقتصادی و دانه درشت ها گفته بود: "۸۴ نفر معادل ۸۵۰۰ میلیارد تومان به بانک های کشور بدهکارند. ۴٣ نفر، شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به یکی از بانک های دولتی و ۴١ نفر نیز دو هزار میلیارد تومان به بانک های دیگر بدهکارند."
یوسفیان ملا از بی توجهی بانک ها در دادن تسهیلات به مردم نیز انتقاد کرده و افزوده بود "در چند سال اخیر تغییر در روسای بانک مرکزی تحول اقتصادی زیادی ایجاد نکرد. از طرف دیگر در سیستم بانکی افرادی وجود دارند که بار مالی خود را بسته اند. بانک ها در مورد این ۸۴ نفر سخت نگرفتند ولی برای ارائه دو میلیون تومان وام جهیزیه، اشک مردم را درمی آورند."
این همه درحالیست که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود بعنوان یکی از متهمان پرونده های فساد اقتصادی، جعل و زد و بند، مورد ظن می باشد؛ اما بدلیل دستور نهادها و مقامات فراقانونی کشور، علیرغم وعده های رئیس قوه قضاییه و تاکید نمایندگان مجلس، اَحَدی پرونده وی را مورد رسیدگی قرار نداده است.
0 comments:
ارسال یک نظر