جـــرس: در واکنش به تحصن های اخیر بازار تهران، تبریز و چند شهر دیگر کشور، گروهی تحت عنوان «دیده بان سبز اقتصاد آذربایجان»، بیانیه ای تحلیلی صادر کرده و وضعیت کنونی کشور را، محصول "تصمیمات، سیاست گذاری ها و عملکرد دولت های نهم و دهم" و در راس آنها محمود احمدی نژاد خاطرنشان کرد.
اعتصابات بازاریان تهران، از دو هفته پیش و در اعتراض به سیاست های جدید مالیاتی دولت آغاز شد و بعد از چندین روز - و در نتیجۀ بلااثر بودن مذاکرات با نمایندگان دولت- به تبریز، مشهد و اصفهان، کشیده شد.
به گزارش منابع خبری جـــرس، دیده بان سبز اقتصاد آذربایجان در بیانیه خود آورده است "بدون شک وضیعت کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، برآیندی بر تصمیم گیریها و سیاست گذاریهای ریز و درشت مجموعه دولت نهم و دهم با محوریت شخص محمود احمدی نژاد می باشد. وضعیتی نابسامان و مبهم که تاثیر گذاری و نقشی غیر قابل انکار و اساسی بر روی همه جوانب زندگی روزمره اقشار مختلف جامعه بویژه مسائل مالی و معیشتی دارد.
با نگاهی کارشناسی و به دور از هرگونه گرایشات مغرضانه می توان به بررسی علل و دلایل ظهور چنین فضایی پرداخت که موجبات اتفاقات و اعتراضات و تحصن های دو هفته ی اخیر بازار کلانشهرهای کشور بویژه تهران و تبریز را بوجود آورد."
این بیانیه خاطرنشان می کند "بازار بعنوان یکی از اصلی ترین زیر مجموعه های اقتصادی کشورهای در حال توسعه در کشور ما علاوه بر نقش پر رنگ مذکور دارای نقشی دیگر نیز می باشد که شاید به مراتب مهمتر است و آن نقش پیشرو بودن و هدایت گری در جریان های فکری و جنبش های مدنی و انقلاب های مردمی یکصد سال اخیر کشور می باشد.مسائل و مشکلات پیش آمده طی دو هفته ی اخیر از آن جهت حائز اهمیت میباشد که بازار طی سی ساله گذشته همواره نقشی حمایتی و تائید گرانه در قبال سیاست ها و تصمیمات اقتصادی دولت های وقت داشته است."
این تشکل با برشمردن سیزده مورد از عملکرد منفی دولت، متذکر می شود:
١-عدم توجه و اهتمام کافی در استفاده از تجزیه و تحلیل های علمی و کارشناسی بمنظور تدوین برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت اقتصادی برای زیر مجموعه های خرد و کلان کشور.
٢- بی نظمی مشهود در الویت بندی و اهمیت گذاری تصمیمات و سیاست های اقتصادی بواسطه عدم تسلط آماری و اطلاعاتی موثق و دقیق بر اوضاع اقتصادی جامعه.
٣- مبنا قرار دادن جنبه های رسانه ای و تبلیغاتی برنامه ها و تصمیمات اقتصادی به منظور تاثیر گذاری حداکثری و عوام فریبی مخرب بدون توجه پیرامون نتایج دراز مدت تصمیمات.
۴- نبود ثبات و پیوستگی و آرامش در روند اقتصادی و اوضاع معیشتی مردم بدلیل اتخاذ و اجرای طرح های غیر کارشناسی و جنجالی.
۵- تلاش و تاکید بر القای آمار و ارقام تحریف شده و دروغین در مورد نرخ شاخص های اصلی اقتصادی.
۶- عدم بکارگیری منابع ارزی و ریالی و درآمدهای حاصل از فروش ذخایر و منابع خدادادی کشور از جمله نفت و گاز و معادن، برای تغییر در زیر ساختهای کشور، علیرغم درآمد٣۰۰ میلیارد دلاری از فروش بیسابقه نفت طی سالهای ۸۴تا ۸۷ .
۷- وجود ملاحظات و تمایلات سیاسی و جناحی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلان کشور بنفع نهادهای حامی و تسهیل کنندگان مسیر به قدرت رسیدن شخص رئیس جمهور از جمله سپاه بویژه در دو حوزه مهم خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین واگذاری پروژهای عظیم سود آور.
۸- تبدیل نمودن بازارهای داخلی کشور به جولانگاه کالاها و اجناس بی کیفت خارجی از جمله تولیدات کشور چین بمنظور امتیاز دهی برای اخذ حمایتهای سیاسی در مجامع بین المللی به بهای تحمیل هزینه های دهها میلیارد دلاری به کشور و نیز حذف میلیون ها فرصت شغلی .
۹- تشدید تحریم های گسترده بین المللی بواسطه تندرویها و اتخاذ سیاستهای تشنج زا.
١۰- انجام فعالیت های وسیع اقتصادی و سرمایه گذاریهای کلان یکطرفه و کمک های بلاعوض میلیارد دلاری از بیت المال در کشورهای مختلف جهان سومی بمنظور کسب نمودن حامی و القای نقش رهبری.
١١- نگارش و طراحی و مهندسی پروژه خطرناک وابسته نمودن کامل اقشار مختلف جامعه از نظر معیشتی و اقتصادی به حاکمیت با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها.
١٢- افزایش مشهود هزینه های اداره دولت علیرغم اجرای قانون خصوصی سازی.
١٣- تلاش گسترده بمنظور حذف نهادهای سیاست گذار و نظارتی داخل دولت همانند شورای عالی پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه.
بیانیه دیدبان سبز اقتصاد آذربایجان، در پایان ضمن ابراز نگرانی شدید و هشدار درباره عواقب تداوم روند نامشخص اقتصادی حاکم بر کشور، خواستار تجدید نظر اساسی و بنیادی از سوی دولت پیرامون آینده سیاست ها و تصمیمات اقتصادی کشور شده است.
0 comments:
ارسال یک نظر