محجوب: مگر مي‌شود با حكومت زور كارخانه‌ها را اداره كرد

عليرضا محجوب نماينده تهران در موافقت طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار گفت: مگر مي‌شود با حكومت زور كارخانه‌ها را اداره كرد و از ترس اخراج كارگر را وادار به كار با كيفيت كرد.  

بررسي طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار يك ساعت و نيم در جلسه امروز مجلس به طول انجاميد كه طي آن نمايندگاني چون توكلي، محجوب، فولادگر، لاهوتي و چند نماینده دیگر صحبت كردند.

به گزارش ايلنا، در جلسه علني امروز بررسي طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني در دستور كار مجلس قرار گرفت كه نمايندگان پس از استماع اظهارات مخالفين و موافقين به آن راي منفي دادند.

ابتدا پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح به مدت شش ماه مطرح شد كه نمايندگان با 64 راي موافق، 99 راي مخالف و 16 راي ممتنع با آن مخالفت كردند.

مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود كه اين پيشنهاد را ارائه داده بود، گفت: وزارت كار در حال حاضر در حال تدوين طرح جامعي در مورد همين دغدغه‌هاي نمايندگان است كه بهتر است 6 ماه به وزارت كار فرصت دهيم تا اين لايحه را به مجلس تحويل دهد.

موسي‌الرضا ثروتي نماينده بجنورد در مخالفت با اين پيشنهاد، اظهار داشت: اين طرح 3 بار به صحن علني آمده است و دوبار به مدت 6 ماه عقب افتاده است و به بياني ديگر 4 سال است كه در نوبت طرح قراردارد.

به گفته وي در حال حاضر كارگراني وجود دارند كه با 15 سال سابقه كار هر سال بايد قرارداد بندند و با وجودي كه وزارت كار بايد مشاغلي را كه جنبه دائمي دارند اعلام كند كاري نكرده است.

پس از آنكه نمايندگان با تويق در بررسي اين طرح مخالفت كردند، مجلس وارد بررسي كليات اين لايحه شد.

حيدري: اين طرح موجب اختلاف روابط كارگر و كارفرما مي‌شود

نورالله حيدري نماينده اردل و فارسان در مخالفت با كليات طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكاري نيروي انساني گفت: من مخالفتي با پرهيز از استثمار كارگران ندارم و بايد امنيت شغلي كارگران تضمين شود. اما اين طرح اين دو ايده مطلوب را تحقق نمي‌بخشد.

وي ادامه داد: اهداف متعالي مد نظر طراحان را تحقق نمي‌بخشد و در قانون كار كه انتقادهايي به آن وجود دارد بسيار جامع‌تر آنچه را كه طراحان در اين مطرح دنبال مي‌كنند عنوان كرده است.

اين عضوكميسيون آموزش و تحقيقات يادآور شد: در تبصره يك ماده 7 قانون كار به خوبي مصاديق مشاغل مستقل عنوان شده است و ابهامات متعددي در اين طرح وجود دارد و مشخص نيست منظور از تشكيلات كارگري و كارفرمايي چيست؟

به گفته وي منظور از ده سال سابقه مشخص نيست و معلوم نيست كه آيا بايد همه دهسال سابقه در يك كار باشد يا نه؟

حيدري ادامه داد: اين طرح موجب اختلاف روابط كار گروه و كارفرما خواهد شد. اگر هم فردي با روابط بر سر كار آمده باشد با تصويب اين قانون به آنها مشروعيت بخشيده مي‌شود.

قاضي‌پور: هشت ميليون كارگر موقت دلهره اخراج شدن دارند

نادر قاضي‌پور نماينده اروميه در موافقت با اين طرح تاكيد كرد: همه اين طرح يكي از آرزوهاي ديرينه خانه ملت است كه متاسفانه به علت عدم توجه به اهميت آن مورد عنايت جدي قرار گرفته است.

به گفته وي يكي از شعارهاي عدالت اجتماعي، تامين امنيت شغلي است كه محقق نشده است. بي‌توجهي به كار شايسته و عدم بهسازي قراردادهاي كار موجب دلهره 8 ميليون كارگر از اخراج شده است.

قاضي‌پور ادامه داد: بيش از 80 درصد كارگران داراي قرارداد موقت هستند. چگونه اين را عدالت بناميم كه كارگري با 20 سال سابقه كار بدون دليل اخراج شود؟

ور در ادامه خاطرنشان كرد: نيروهاي قرارداد موقت كار در ابتداي اجراي اين قانون 6 درصد نيروي كار كشور را تشكيل مي‌داد و 94 درصد نيروي دائمي بودند. اما در سال‌هاي اخير تعداد كارگران موقت به 60 درصد رسيده است. اين طرح همان اشتباه را ادامه مي‌دهد. طبق قانون كار موجود هنگامي كه كارگري موقت باشد، اخراج آن بسيار آسان است و هيچ حمايتي هم از وي نمي‌شود.

بررسي طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار يك ساعت و نيم در جلسه امروز مجلس به طول انجاميد كه طي آن نمايندگاني چون توكلي، محجوب، فولادگر، لاهوتي و... صحبت كردند.

توكلي: با قراردادهاي پيمانكاري مخالفم

توكلي معتقد است كه در صورت تصويب اين قانون و تا زمان ابلاغ اين قانون مطمئن باشيد كارگران داراي بيش از ده سال سابقه كار با قرارداد موقت كار همگي اخراج مي‌شوند و كارگراني كه سابقه آنها به ده سال نزديك مي‌شوند نيز اخراج خواهند شد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: من با پيمانكاري مخالف هستم و در سال‌هاي اولي كه مسووليت مركز پژوهش‌ها را برعهده گرفتم، قراردادهاي پيمانكاري‌ها را لغوكردم وكساني را كه صلاحيت داشتند را استخدام كردم. اين در صورتي بود كه 6 ميليون تومان كاهش هزينه داشتم.

اين نماينده مجلس افزود: با تصويب اين قانون دل ميليون‌ها كارگر شاد مي‌شود.

احمد توكلي نماينده تهران در مخالفت با اين طرح يادآور شد: سال 1368 كه اين قانون تصويب شد. من ملاقاتي با آيت‌الله هاشمي رفسنجاني داشتم و به ايشان گفتم اين قانون برخلاف ظاهرش ضد نيروي كار و جويندگان كار است و به گونه‌اي حصار قوي به دور شاغلين كشانده است. همانطور كه نمي‌توان بيرون كرد به درون آن هم نمي‌توان رفت.

وي ادامه داد: تاكيد كردم كه اين قانون موجب كاهش نرخ اشتغال مي‌شود و كارفرماها كه داراي پول هستند، مشاور حقوقي مي‌گيرند و سوراخ‌هاي قانون را پيدا مي‌كنند و كارگران را تحت فشار قرار مي‌دهند.

اين نماينده مجلس تاكيد كرد: متاسفم كه با وجود پذيرش اين سخنان از سوي آقاي هاشمي، در عمل به علت جو اصراري در اين مورد نكردند و حتي در زمان آقاي خاتمي در طرح ساماندهي اقتصادي يك فصل مفصل در مورد اشكالات قانون كار بود كه در انتشار طرح آن فصل را از ترس جوسازي‌هايي كه در جامعه وجود داشت، حذف كردند.

توكلي تصريح كرد: با تصويب اين طرح، افرادي كه ميزان صلاحيت آنها مشخص نبود و با زد و بند و رفاقت‌هاي فاميلي در شركت‌هاي پيمانكاري مشغول شده‌اند ناچار به استخدام آنها خواهيم شد كه با ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مغاير است.

به گفته وي، در اين صورت دولت بايد يكباره چندين هزار نفر كه صلاحيت آنها مشخص نيست را استخدام كند و خواهش مي‌كنم كه اسير ظاهر نشويد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان چاره كار را در شرايط فعلي اصلاح قانون كار عنوان كرد و گفت: قانون كار بايد اصلاح شود و تلاش شود از اين ركود اقتصادي خارج شويم. تا وقتي كه ركود حاكم است و بي‌صلاحيت‌ها وزارت مي‌كنند و تا وقتي كه نظارت مجلس خوب اعمال نمي‌شود، با توليد انبوه قانون مشكل حل نمي‌شود.

وي افزود: از اول انقلاب تا به الآن كه من با اين عرصه تماس داشتم و دارم هيچ‌وقت نيروي كار ما به اندازه امروز كرامتش آسيب نديده و منافع مادي آن زير فشار نبوده و تحت فشار كارفرماي بعضا بي‌اعتقاد، بي‌دين نبوده است، اما چاره كار صدور حكمي كه مي‌دانيم نتيجه آن چيست نخواهد بود.

توكلي تصريح كرد: اين طرح دولت را فربه‌تر مي‌كند و كيفيت كارمندان دولت را پايين مي‌آورد و قانون مديريت خدمات كشوري را ملغي‌الاثر مي‌كند و اين همه زحمت كه مجلس هفتم و دولت براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري كشيد بر باد خواهد رفت.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است كه اين طرح بر ضد اصل 44 است و بيكار شدن شاغلين سابقه‌داري كه تعهد زندگي دارند خطر اجتماعي-سياسي بيشتري از بيكاري جوانان جوياي كار دارد.

وي تصريح كرد: چاره كار كمك به دولت براي اصلاح قانون كار با كنار گذاشتن رودربايستي‌ها و عدم بالا رفتن جوسازي‌ها است و نبايد فراموش كنيم كه وضع كارگران بسيار بد است و با اين طرح بدتر هم خواهد شد.

محجوب: مگر مي‌شود از ترس اخراج، كارگر را وادار به كار با كيفيت كرد

عليرضا محجوب نماينده تهران در موافقت با اين طرح گفت: برخي گفتند كه اين طرح برخلاف عدالت است و من تعجب مي‌كنم كه چرا دعوت به عدالت را اينگونه تلقي مي‌كنيد.

وي خطاب به نمايندگان گفت: شما كه در اين مجلس نشسته‌ايد داراي يك امنيت شغلي 4 ساله هستيد، ولي كارگران در ناامني مطلق كار مي‌كنند.

دبيركل خانه كارگر يادآور شد: با اصلاحاتي كه بعدا مجلس روي قانون انجام داده مي‌توان به راحتي كارگر را اخراج كرد و با قراردادهاي سه ماهه و شش ماهه، پيمانكاري كه منعقد مي‌شود مي‌توان قيد كرد كه كارگر از فردا بر سر كار نيايد.

به گفته وي امروز به گونه‌اي صحبت شد كه گويا كارگران عامل بي‌عدالتي هستند.

محجوب در مورد مخالفت‌هاي برخي مخالفين كه اين طرح را مغاير با قانون اساسي عنوان كرده بودند، ادامه داد: در تبصره يك ماده 7 قانون كار دولت مكلف به اين بوده است كه حداكثر مدت موقت را مشخص كند و اگر امروز تكليف در اين طرح آمده است، تكليفي در مورد قانون تصويب شده قبلي بوده است.

رئيس فراكسيون كارگري مجلس معتقد است كه بارها با دعوت از گروه‌هاي مختلف كارگري و كارفرمايي نظرات آنها را جويا شده‌اند و حدود يكسال رسيدگي به اين طرح به درازا كشيده است و بنابراين به اندازه كافي در اين مورد بررسي شده است.

اين نماينده مجلس افزود: ما براي كارگري كه ده سال سابقه كار دارد امنيت شغلي درخواست كرديم و اين در حاليست كه عرف آن در دنيا 6 ماه و 2 سال است. بنابراين ما حتي مخالفتي با حذف 10 سال نداريم و كميسيون اجتماعي براساس بررسي‌هاي كامل اين كار را انجام داده است.

به گفته وي اين طرح اميدبخش است و اميد به آينده را افزايش مي‌دهد. قانون كار در حال تخصصي شدن است. مگر مي‌شود با حكومت زور كارخانه‌ها اداره كرد و از ترس اخراج كارگر را وادار به كار با كيفيت كرد.