رئیس مرکز پژوهش‌ها در نطق امروز خود عواملي كه باعث ناكارامدي و ضعف قواي سه گانه و تضعيف قانون مي شود را تشريح كرد و با انتقاد از عملکرد احمدی نژاد پرسید که وی چطور به خود حق می‌دهد که بگوید قانون را اجرا نمی‌کند.
وی همچنین با انتقاد از قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده کهریزک پرسید: چرا آمر به انتقال بازداشت‌شدگان به کهريزک که سبب‌ساز اول بود در ميان متهمان نبود؟ چرا هيچ اسمی از مقام قضايی که آن جوانان را به‌رغم اطلاع و اشرافی که به وضعيت بازداشتگاه داشت به آنجا گسيل کرد و در گزارش رسمی هيئت بررسی‌کننده مجلس، مسبب اصلی اعلام شد برده نمی‌شود؟
به گزارش سایت الف، احمد توکلی نماینده تهران در نطق امروز خود گفت: رئیس‌جمهور از اصل 113 قانون اساسی برداشت خاصی دارد و به خود حق می‌دهد اگر مصوبه‌ای را ناسازگار دانست آن را لغو کند و یا اگر قانونی را به مصلحت ندید آن را ابلاغ نکند و یا در برابر چشمان متعجب صداوسیما بگوید که یک قانون را اجرا نمی‌کند.
توکلی با انتقاد از عملکرد احمدی نژاد اضافه کرد: به خود اجازه مي‌دهد كه اگر قانوني را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداري كند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمي‌كنم. يا با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آن‌ها را براي رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريح‌تر كه متأسفانه اخيراً پيش‌آمده، دستور دهد كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت براي مجلس فرستاده نشود. يا از شركت در مجمع تشخيص مصلحت در اجراي اصل 112 و حكم رهبري خودداري ورزد. يا در برابر اجراي قانون آيين دادرسي درباره برخي از همكاران اصلي خويش مقاومت نمايد. اين رفتارها نه تنها موجب تضعيف قوه مقننه و قانون است، بلكه درس گردن‌كشي در برابر قانون را به ديگران مي‌آموزد.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد رفتاری برای تضعیف قوه مقننه بوده‌ایم، تاکید کرد: برای آنکه همگان به قانون احترام بگذارند، لازم است که قوانین مستحکم و عادلانه باشد و نباید اینگونه برداشت شود که منافعی جز منافع ملی انگیزه نمایندگان برای تصویب قانون است و اینگونه نباشد که منافع حوزه انتخابیه به منافع ملی در تصویب قوانین پیشی بگیرد.
نماینده تهران در ادامه افزود: هنگامی که استیضاح و سوال در گرو عزل و نصب مدیر یک اداره پس گرفته می‌شود و یا رئیس کمیسیون با توجه به قومیت‌ها مشخص می‌شود و یا زمانی که انسان‌های مساله‌دار به عنوان مشاور کمیسیون به مجلس راه می‌یابند، چه نتیجه‌ای را در افکار عمومی انتظار داریم.
وی همچنین از تجمع دانشجویان مقابل مجلس و شعارهای آنان انتقاد کرد و گفت: چه عوامل دروني و چه عوامل بيروني مذكور، تضعيف مجلس را به‌دنبال دارد كه خطري جدي است. اين تضعيف، در ماجراي مربوط به دانشگاه آزاد خود را نشان داد، هنگامي كه جمعي از دانشجويان و غيرآنان، اكثرا براي دفاع از ارزش‌ها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور يافتند. برخي از آنان با بدترين الفاظ از نمايندگان رأي‌دهنده و حتي مجلس ياد كردند و از ماجراي محمدعلي شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد. اين زنگ خطر است. هر سه قوه بايد صداي ناهنجار اين زنگ را بشنوند. بدون مجلس در رأس امور خدمت پايدار مقدور نيست و به‌جاي خدمت به آزادي و تعالي مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد يافت. راه نجات وحدت در سايه پذيرش قانون و دستورات رهبري است.
توکلی در خاتمه به نقش قوه قضاییه پرداخت و با انتقاد از روند دادگاه کهریزک اظهار داشت: جای سؤال باقی است که چرا آمر به انتقال بازداشت‌شدگان به کهريزک که سبب‌ساز اول بود در ميان متهمان نبود؟ چرا هيچ اسمی از مقام قضايی که آن جوانان را به‌رغم اطلاع و اشرافی که به وضعيت بازداشتگاه داشت به آنجا گسيل کرد و در گزارش رسمی هيئت بررسی‌کننده مجلس، مسبب اصلی اعلام شد برده نمی‌شود؟ وقتی جنايت کهريزک رسيدگی می‌شود، چرا فاجعه دردآور کوی دانشگاه تهران که دو بار با وحشيگری مشابهی روبرو شد موضوع رسيدگی قرار نمی‌گيرد، درحالی که رهبری مکرراً تأکيد فرموده‌اند؟ چرا در پرونده سوء‌استفاده از شرکت بيمه ايران عوامل مباشر ولی بی‌قدرت ماه‌هاست در زندان به‌سر می‌برند، ولی آن صاحب منصب بلندپايه زير چتر حمايت قدرت حتی هنوز احضار هم نشده است؟ وقتی قانون با تبعيض اعمال شود سست و تدريجاً بی‌اعتبار می‌گردد، در نتيجه از اعتبار جمهوری اسلامی کاسته می‌شود.
وی همچنین با انتقاد از قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده کهریزک پرسید: چرا آمر به انتقال بازداشت‌شدگان به کهريزک که سبب‌ساز اول بود در ميان متهمان نبود؟ چرا هيچ اسمی از مقام قضايی که آن جوانان را به‌رغم اطلاع و اشرافی که به وضعيت بازداشتگاه داشت به آنجا گسيل کرد و در گزارش رسمی هيئت بررسی‌کننده مجلس، مسبب اصلی اعلام شد برده نمی‌شود؟
به گزارش سایت الف، احمد توکلی نماینده تهران در نطق امروز خود گفت: رئیس‌جمهور از اصل 113 قانون اساسی برداشت خاصی دارد و به خود حق می‌دهد اگر مصوبه‌ای را ناسازگار دانست آن را لغو کند و یا اگر قانونی را به مصلحت ندید آن را ابلاغ نکند و یا در برابر چشمان متعجب صداوسیما بگوید که یک قانون را اجرا نمی‌کند.
توکلی با انتقاد از عملکرد احمدی نژاد اضافه کرد: به خود اجازه مي‌دهد كه اگر قانوني را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداري كند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمي‌كنم. يا با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آن‌ها را براي رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريح‌تر كه متأسفانه اخيراً پيش‌آمده، دستور دهد كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت براي مجلس فرستاده نشود. يا از شركت در مجمع تشخيص مصلحت در اجراي اصل 112 و حكم رهبري خودداري ورزد. يا در برابر اجراي قانون آيين دادرسي درباره برخي از همكاران اصلي خويش مقاومت نمايد. اين رفتارها نه تنها موجب تضعيف قوه مقننه و قانون است، بلكه درس گردن‌كشي در برابر قانون را به ديگران مي‌آموزد.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد رفتاری برای تضعیف قوه مقننه بوده‌ایم، تاکید کرد: برای آنکه همگان به قانون احترام بگذارند، لازم است که قوانین مستحکم و عادلانه باشد و نباید اینگونه برداشت شود که منافعی جز منافع ملی انگیزه نمایندگان برای تصویب قانون است و اینگونه نباشد که منافع حوزه انتخابیه به منافع ملی در تصویب قوانین پیشی بگیرد.
نماینده تهران در ادامه افزود: هنگامی که استیضاح و سوال در گرو عزل و نصب مدیر یک اداره پس گرفته می‌شود و یا رئیس کمیسیون با توجه به قومیت‌ها مشخص می‌شود و یا زمانی که انسان‌های مساله‌دار به عنوان مشاور کمیسیون به مجلس راه می‌یابند، چه نتیجه‌ای را در افکار عمومی انتظار داریم.
وی همچنین از تجمع دانشجویان مقابل مجلس و شعارهای آنان انتقاد کرد و گفت: چه عوامل دروني و چه عوامل بيروني مذكور، تضعيف مجلس را به‌دنبال دارد كه خطري جدي است. اين تضعيف، در ماجراي مربوط به دانشگاه آزاد خود را نشان داد، هنگامي كه جمعي از دانشجويان و غيرآنان، اكثرا براي دفاع از ارزش‌ها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور يافتند. برخي از آنان با بدترين الفاظ از نمايندگان رأي‌دهنده و حتي مجلس ياد كردند و از ماجراي محمدعلي شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد. اين زنگ خطر است. هر سه قوه بايد صداي ناهنجار اين زنگ را بشنوند. بدون مجلس در رأس امور خدمت پايدار مقدور نيست و به‌جاي خدمت به آزادي و تعالي مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد يافت. راه نجات وحدت در سايه پذيرش قانون و دستورات رهبري است.
توکلی در خاتمه به نقش قوه قضاییه پرداخت و با انتقاد از روند دادگاه کهریزک اظهار داشت: جای سؤال باقی است که چرا آمر به انتقال بازداشت‌شدگان به کهريزک که سبب‌ساز اول بود در ميان متهمان نبود؟ چرا هيچ اسمی از مقام قضايی که آن جوانان را به‌رغم اطلاع و اشرافی که به وضعيت بازداشتگاه داشت به آنجا گسيل کرد و در گزارش رسمی هيئت بررسی‌کننده مجلس، مسبب اصلی اعلام شد برده نمی‌شود؟ وقتی جنايت کهريزک رسيدگی می‌شود، چرا فاجعه دردآور کوی دانشگاه تهران که دو بار با وحشيگری مشابهی روبرو شد موضوع رسيدگی قرار نمی‌گيرد، درحالی که رهبری مکرراً تأکيد فرموده‌اند؟ چرا در پرونده سوء‌استفاده از شرکت بيمه ايران عوامل مباشر ولی بی‌قدرت ماه‌هاست در زندان به‌سر می‌برند، ولی آن صاحب منصب بلندپايه زير چتر حمايت قدرت حتی هنوز احضار هم نشده است؟ وقتی قانون با تبعيض اعمال شود سست و تدريجاً بی‌اعتبار می‌گردد، در نتيجه از اعتبار جمهوری اسلامی کاسته می‌شود.
0 comments:
ارسال یک نظر