به گزارش پارلمان نیوز، سیداحمدرضا دستغیب نماینده اصلاح‌طلب شیراز و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در نطق میان دستور چهارشنبه ١۶ تیرماه خود، که از صدای جمهوری اسلامی نیز پخش می‌شد، خود تاکید کرد "بر اساس کدام قانون نانوشته و حجت شرعی اسم و آبروی افراد در این مجلس برده می‌شود و اتهامهای گوناگون به آنها زده می شود؟"
وی به اهمیت قانون در اندیشه آیت الله خمینی پرداخت و گفت: حکومت اسلام حکومت قانون است. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده است. یک ظلم بکند، یک سیلی به کسی بزند ظلم است، اسلام او را عزلش کرده. او دیگر قابلیت برای حکومت ندارد این دیکتاتوری است. حکومت قانون است. شخص اول مملکت اگر یک کسی شکایتی داشته باشد از او، پیش قاضی می رود و او را حاضرش می کند و او هم حاضر می‌شود، وظیفه است. حضرت امیر این کار را کرد، یک هم چنین حکومتی می خواهیم، حکومت قانون، (صحیفه نور ج ۳ ص ۶۹)
دستغیب در ادامه به این بخش اشاره کرد: "شاید از همین منافقین و از همین منحرفین باشند که نسبت به بعضی مراجع اهانت می کنند." (صحیفه نور ج ۱۵ ص ۳۷۹)
وی با اشاره به وصیت نامه سیاسی عبادی بنیانگذار جمهوری اسلامی، بخشی از آن در ارتباط با دخالت نظامیان در سیاست را مرور کرد : "وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند، و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، بر خلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که – بی اشکال به تباهی کشیده می‌شوند- و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد."
دستغیب در ادامه به اهمیت قانون پرداخت و گفت: قانون اساسی پایه و اساس قوانین کشور است و همگان اعم از جناح های سیاسی و افراد باید در دفاع و صیانت از آن تلاش کنند. قانون اساسی یک هویت واحد است نمی توان برخی از اصول آنرا قبول داشت و برخی دیگر را کنار گذاشت. امروز برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول ۲۶ و ۲۷ درخصوص آزادی احزاب، جمعیت ها و تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها تعطیل و برخی دیگر از آن، از جمله اصول ۷۶، ۸۴ و ۸۶ درخصوص حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در تمام امور کشور، اظهارنظر هر نماینده در همه مسائل داخلی و خارجی کشور، و آزادی کامل نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود مورد تهدید جدی است.
وی افزود: بر اساس کدام قانون نانوشته و حجت شرعی اسم و آبروی افراد در این مجلس برده می‌شود و اتهامهای گوناگون به آنها زده می شود؟ این کدام عدالت و دادگاه اسلامی است که به متهم اجازه دفاع از خود ندهد و عده ای برای دنیای دیگران آخرت خود را می فروشند؟
گفتنی است طی سالهای اخیر، دخالت نظامیان در امور سیاسی، اهانت به مراجع تقلید مردمی، به محاق بردن استقلال صدا و سیما و همچنین تحدید انتقاد در رسانه ملی، فرم سازماندهی شده و تحت حمایت دولت را به خود گرفته است.
0 comments:
ارسال یک نظر