یک حقوقدان عدم اجراي يك قانون از سوي مجريان قانون را موجب تجري قانون گريزي در ميان مردم دانست و اظهار داشت: اگر مردم جامعه‌اي اين احساس را داشته باشند كه بالاترين مقام اجرايي كه وظيفه اجراي قانون اساسي را دارد از بديهي‌ترين اصول قانون اساسي استنكاف مي‌ورزد.
هوشنگ پور بابايي در گفت‌وگو باخبرنگار ايلنا ، در تحليل حقوقي خود از سخنان روز گذشته احمد توكلي در صحن علني مجلس مبني براينكه احمدی نژاد برداشت متفاوتي از اصل 113 قانون اساسي دارد، به تفسير اين اصل قانون اساسي پرداخت و گفت: اينكه رئيس‌جمهور در اصل113 بعد از رهبري به‌عنوان بالاترين مقام اجرايي معرفي شده است به معناي اين نيست كه چون عالي‌ترين مقام اجرايي محسوب مي‌شود،مي‌تواند از اجراي قانون استنكاف بورزد.
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه اساس جامعه بر مبناي نظم و قانون است ، تصريح كرد: اگر يك مدير اجرايي به‌عنوان عالي‌ترين مرجع، خود از اجراي قانون خودداري كند و عملا با عدم اجراي قانون موجبات بي‌نظمي را فراهم سازد ، چگونه مي‌شود تفسير كرد كه اشخاص ديگر كه مادون مقام عالي اجرايي هستند،موظف به اجراي نظم باشند.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه اجراي قانون به عهده رئيس‌جمهور گذاشته است تا اگر در جايي مشاهده كرد حقوق اساسي ملت يا مواردي از اصول قانون اساسي معطل مانده، مستند و مستدل اخطار قانون اساسي دهد و بگويد فلان دستگاه يا نهاد به قانون اساسي عمل نكرده و چون بنده وظيفه اجراي قانون اساسي را دارم، اخطار قانون اساسي مي‌دهم.
وي به روند و مراحل تصويب يك قانون كه در قانون اساسي آمده اشاره كرد و گفت: طبق قانون اساسي زماني كه تشريفات تصويب قوانين طي و قانوني به تصويب مي‌رسد،همگان وظيفه اجراي آن را به عهده دارند. هر‌چند عدم اجراي قانون عوارضي دارد و صرف نظر از تالي فاسد آن در جامعه كه احتمال تجري آن در ميان افراد مي‌رود، ممكن است تخلفاتي روي دهد كه قانونگذار خواسته است،با تصويب اين قانون، مقابل آن را بگيرد.
اين وكيل دادگستري معتقد است: بعد از تصويب قانوني اگر رئيس‌جمهور از ابلاغ آن به هر دليلي استنكاف ورزيد، صدر قانون مدني اعلام مي‌كند كه در اين صورت رئيس مجلس به جانشيني از رئيس‌جمهور دستور ابلاغ قانون را صادر مي‌كند.
وي ادامه داد: صرف نظر از اينكه تفسير قوانين عادي با مجلس و وظيفه تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است، اگر دولت راهكار اجرايي قابل قبولي براي قانون مصوب ندارد، حق ندارد كه از اجراي آن خودداري كند.
پوربابايي افزود: راهكار آن اين است مادامي كه از سوي دولت لايحه‌اي جهت اصلاح قانون تقديم مجلس نشده و مجلس طي تشريفات قانوني آن را تصويب نكرده و به تاييد شوراي نگهبان نرسيده، وظيفه اجراي قانون سابق را برعهده دارد.
اين حقوقدان عدم اجراي يك قانون از سوي مجريان قانون را موجب تجري قانون گريزي در ميان مردم دانست و اظهار داشت: اگر مردم جامعه‌اي اين احساس را داشته باشند كه بالاترين مقام اجرايي كه وظيفه اجراي قانون اساسي را دارد از بديهي‌ترين اصول قانون اساسي استنكاف مي‌ورزد، آنها كه نه بالاترين مقام اجرايي هستند و نه مجري قانون محسوب مي‌شوند از اجراي هرگونه قانوني خودداري خواهند كرد كه چنين پديده‌اي در جامعه آثار زيان بار معنوي و بعضا مادي دارد كه جبران آن به سادگي ميسور نمي‌باشد.
هوشنگ پور بابايي در گفت‌وگو باخبرنگار ايلنا ، در تحليل حقوقي خود از سخنان روز گذشته احمد توكلي در صحن علني مجلس مبني براينكه احمدی نژاد برداشت متفاوتي از اصل 113 قانون اساسي دارد، به تفسير اين اصل قانون اساسي پرداخت و گفت: اينكه رئيس‌جمهور در اصل113 بعد از رهبري به‌عنوان بالاترين مقام اجرايي معرفي شده است به معناي اين نيست كه چون عالي‌ترين مقام اجرايي محسوب مي‌شود،مي‌تواند از اجراي قانون استنكاف بورزد.
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه اساس جامعه بر مبناي نظم و قانون است ، تصريح كرد: اگر يك مدير اجرايي به‌عنوان عالي‌ترين مرجع، خود از اجراي قانون خودداري كند و عملا با عدم اجراي قانون موجبات بي‌نظمي را فراهم سازد ، چگونه مي‌شود تفسير كرد كه اشخاص ديگر كه مادون مقام عالي اجرايي هستند،موظف به اجراي نظم باشند.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه اجراي قانون به عهده رئيس‌جمهور گذاشته است تا اگر در جايي مشاهده كرد حقوق اساسي ملت يا مواردي از اصول قانون اساسي معطل مانده، مستند و مستدل اخطار قانون اساسي دهد و بگويد فلان دستگاه يا نهاد به قانون اساسي عمل نكرده و چون بنده وظيفه اجراي قانون اساسي را دارم، اخطار قانون اساسي مي‌دهم.
وي به روند و مراحل تصويب يك قانون كه در قانون اساسي آمده اشاره كرد و گفت: طبق قانون اساسي زماني كه تشريفات تصويب قوانين طي و قانوني به تصويب مي‌رسد،همگان وظيفه اجراي آن را به عهده دارند. هر‌چند عدم اجراي قانون عوارضي دارد و صرف نظر از تالي فاسد آن در جامعه كه احتمال تجري آن در ميان افراد مي‌رود، ممكن است تخلفاتي روي دهد كه قانونگذار خواسته است،با تصويب اين قانون، مقابل آن را بگيرد.
اين وكيل دادگستري معتقد است: بعد از تصويب قانوني اگر رئيس‌جمهور از ابلاغ آن به هر دليلي استنكاف ورزيد، صدر قانون مدني اعلام مي‌كند كه در اين صورت رئيس مجلس به جانشيني از رئيس‌جمهور دستور ابلاغ قانون را صادر مي‌كند.
وي ادامه داد: صرف نظر از اينكه تفسير قوانين عادي با مجلس و وظيفه تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است، اگر دولت راهكار اجرايي قابل قبولي براي قانون مصوب ندارد، حق ندارد كه از اجراي آن خودداري كند.
پوربابايي افزود: راهكار آن اين است مادامي كه از سوي دولت لايحه‌اي جهت اصلاح قانون تقديم مجلس نشده و مجلس طي تشريفات قانوني آن را تصويب نكرده و به تاييد شوراي نگهبان نرسيده، وظيفه اجراي قانون سابق را برعهده دارد.
اين حقوقدان عدم اجراي يك قانون از سوي مجريان قانون را موجب تجري قانون گريزي در ميان مردم دانست و اظهار داشت: اگر مردم جامعه‌اي اين احساس را داشته باشند كه بالاترين مقام اجرايي كه وظيفه اجراي قانون اساسي را دارد از بديهي‌ترين اصول قانون اساسي استنكاف مي‌ورزد، آنها كه نه بالاترين مقام اجرايي هستند و نه مجري قانون محسوب مي‌شوند از اجراي هرگونه قانوني خودداري خواهند كرد كه چنين پديده‌اي در جامعه آثار زيان بار معنوي و بعضا مادي دارد كه جبران آن به سادگي ميسور نمي‌باشد.
0 comments:
ارسال یک نظر