اكبر اعلمي نماينده مجلس ششم و هفتم و نامزد رد صلاحيت شده رياست جمهوري دهم است، آدمي صريح اللهجه و رك گو كه اين شفافيت از سايت شخصي اش كه در همين وضع و حال آشفته سياسي ايران همچنان به روز مي شود پيداست. اكبر اعلمي سال 1333 و در آذربايجان شرقي به دنيا آمده است، زندگينامه اش را بي هيچ پيچ و تابي نوشته است و علائقش را شرح داده، گفته كه سه بار در دوران تحصيل مردود شده و به صوت قرآن علاقمند است و به خوانندگاني مثل شجريان و ناظري و معين و سياوش قميشي گوش مي دهد. از صداي عارف خوشش مي آيد. اعلمي فوق ليسانس حقوق است و در مجلس ششم به نمايندگي از مردم تبريز حضور داشت. نطقهاي اعلمي در مجلس ششم صريح و بي پروا بود و آقاي خامنه اي را را هم از نقد بي نصيب نمي گذاشت. با اين همه اعلمي به عضويت احزاب اصلاح طلب در نيامد و علاقمند بود تا در سياست يك نامزد مستقل باشد. سال گذشته اعلمي نامزد رياست جمهوري شد اما شوراي نگهبان رد صلاحيتش كرد و در پي اين رد صلاحيت، اعلمي نامه اي مفصل و حقوقي به رهبر نظام نوشت و رهبري و شوراي نگهبان را مورد نقد قرار داد. اكبر اعلمي چند ما هي است كه سكوت كرده بود و با رسانه ها گفتگو نمي كرد اما بحث دانشگاه آزاد و آنچه در سه روز بر سر مصوبه مجلس رفت او را نسبت به موضوعي كه مي خواستيم درباره اش به گفتگو بنشينيم علاقمند كرد. اعلمي در اين گفتگو به صراحت از راز ماندگاري جاسبي مي گويد و گرچه او را مديري موفقي می داند اما معتقد است كه بسياري از كارهاي جاسبي قابل قبول نيست و بالتبع قانوني نبوده، با اين حال او معتقد است كه آنها كه درصدد حذف جاسبي و تملك بر دانشگاه آزاد هستند اين دانشگاه را هم مانند باقي جاهاي مملكت نابود خواهند كرد. گفت و گوی جرس با اعلمي را بخوانيد.
دانشگاه آزاد اسلامی نزدیک به دو دهه سابقه دارد . موضوع و اشکال حاکمیت بر سر تغییر مدیریتی دانشگاه آزاد به نظر شما سیاسی است یا مدیریتی؟ و اصولا ریشه این اختلافات را در چه می دانید؟ با توجه به اینکه می دانیم دانشگاه آزاد گسترده ترین نهاد غیر دولتی ایران بوده است .
تحلیل من نسبت به رویدادهای اخیر مرتبط با دانشگاه آزاد دو وجه دارد. یک وجه اش این است که دانشگاه آزاد با دارا بودن صدها هزار دانشجو و پرسنل آموزشی و اداری و نفوذی که در شهرهای بزرگ و کوچک حتی دهستان ها دارد یکی از بزرگترین مجموعه های آموزشی غیر دولتی محسوب می شود که به مدت سی سال به صورت یک پایگاه سیاسی و آموزشی قدرتمند تحت نفوذ هاشمی رفسنجانی و اطرافیان او قرار داشته است و به دلایلی هم تا کنون مستقل از دولت و مجلس و بدون اینکه تحت نظارت عمومی قرار گیرد یا در برابر دولت و مجلس الزامی به پاسخگویی داشته باشد، با مدیریت بلامنازع آقای جاسبی به فعالیت خود ادامه داده است. با توجه به گستره نفوذ این مجموعه آموزشی در سطح کشور و قشر عظیم دانشجو عجیب نیست که هر سیاستمدار جویای قدرت وسوسه می شود که این موسسه را تحت سلطه خود قرار دهد . به همین دلیل هم بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژآد، او وحامیان آشکار و نهانش که می خواهند بر همه شئونات کشور سیطره یابند، از همان روزهای نخستین عزم خود را جزم کردند تا به هر قیمت ممکن این سنگر نفوذناپذیر در سه دهه گذشته را هم فتح کرده و ضمن کوتاه کردن دست هاشمی و نزدیکانش از این دانشگاه، سیطره خود بر همه ی ارکان قدرت را عملی سازند. بنابراین بنده ریشه اصلی اختلافات مورد اشاره شما را ناشی از جنگ قدرت میان احمدی نژاد و هاشمی و اطرافیان این دو می دانم.
ارزیابی شما از عملکرد هر دو طرف این منازعه قدرت چیست؟
آقای رفسنجانی و اطرفیانش که گمان می کنند که کشورداری برای احمدی نژاد لقمه گلوگیری است و فربه تر شدن قدرت او مساوی با نحیف تر شدن قدرت هاشمی و حواریونش می باشد، لذا در برابر کیش و مات شدن مقاومت می کنند و به هرقیمت ممکن نمی خواهند که این پایگاه مهم و فراگیر و تاثیر گذار در جامعه را هم از دست داده و در برابر احمدی نژاد و قدرت حامی او کاملا خلع سلاح شوند، به همین سبب به هر وسیله ای متوسل شده اند تا در برابر چنگ اندازی های احمدی نژاد به دانشگاه آزاد مقاومت نمایند. تا همین اواخر کارزار احمدی نژاد و اطرفیانش و هاشمی رفسنجانی و نزدیکانش همچنان ادامه داشت تا اینکه متولیان فعلی دانشگاه آزاد برای مصون ماندن در برابر هر نوع تعرضات احتمالی باند احمدی نژاد و خارج شدن این پایگاه از دستان هاشمی و جاسبی به ترفند جدیدی متوسل شدند و طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را در دستور کار خود قرار دادند. این عمل با مخالفت شدید باند احمدی نژاد روبه رو شد و آنها هم از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک نهاد انتصابی و غیرپاسخگوست و اینک غالبا در جبهه احمدی نژاد و حامیانش و کم و بیش همسو با علائق آنان فعالیت می کند، وارد عمل شدند و با مصوبه ی که در این شورا گذارندند در مقام بلاموضوع کردن وقف اموال دانشگاه آزاد برآمدند. در این بین متولیان فعلی دانشگاه آزاد هم بیکار نشستند وهمچنان که پیش بینی می شد به دلیل نفوذی که در بعضی از محاکم قضایی و قوه مقننه دارند ضمن ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در یکی از دادگاه ها که به نظر من از وجاهت قانونی هم برخوردار بوده است، به مجلس متوسل شدند. مجلس هم با وجود همه ضعف و محافظه کاری هائی که داشته، این بار ریسک متهم شدن به موضع گیری در برابر شورای عالی انقلاب فرهنگی که منصوب رهبری است را پذیرفت و با تصویب طرحی که در واقع به منزله به چالش کشیدن مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود به مدد اداره کنندگان فعلی دانشگاه ازاد شتافت. فارغ از انگیزه هائی که در پس تصمیم اخیر مجلس وجود دارد، من معتقدم که این تصمیم مجلس هم کاملا مطابق با قاون اساسی بوده است و کمترین خدشه ای به آن وارد نیست.
به هرحال آقای جاسبی یک مبارزه سیاسی کردند با استفاده از لابی ها و تبصره های قانونی و رجوع به دادگاه سعی در تغییر شرایط به نفع خود داشتند .در مقابل جریان حامی دولت با جنجال آفرینی و تجمع 200 نفره بر مجلس غلبه می کند. چرا مبارزات سیاسی اینگونه جواب نمی دهد و حکومت همه ی قواعد بازی را برهم می زند؟ با چنین حکومتی چه باید کرد وقتی زمین بازی را ترک می کند؟
مقدس شدن قدرت، تقدیس آن و پیوند خوردن قدرت با مقدسات و عالم لاهوت، مطلقه شدن قدرت و تحمل ناپذیری رقیب، غالب بودن پوپولیسم بر واقع بینی بدلیل فرهنگ حاکم بر مردم، اشتیاق توده مردم به فساد ستیزی، انحصار رسانه ها در اختیار هیات حاکمه، برخورد خشن حاکمیت با منتقدین، عدم شفافیت فعالیت های سیاسی، فقدان احزاب موثر و آزاد نبودن فعالیت های حزبی و تن ندادن هیات حاکمه به قواعد بازی، از جمله دلایل مهمی است که باعث می شود اینگونه مبارزات سیاسی پاسخ ندهد. به عقیده من روشنگری و ارائه شاخص به مردم جهت بازپروری فرهنگ آنان و تاکید بر موازین قانونی تنها راهی است که در پیش روی ما قرار دارد و چنانچه امکان تاسیس رسانه فراگیری در کشور فراهم شود، می توان به آینده خوشبین بود.
همانطور که شما اشاره کردید مجلس با اکثریت اصولگرایان همسو با دولت اداره می شود. در جریان تعارض میان احمدی نژاد و دانشگاه آزاد سمت دانشگاه را می گیرد و به قول شما ریسک مخالفت با نهاد تحت امر رهبری یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم می پذیرد. دلایل این اقدام نمایندگان مجلس را چه ارزیابی می کنید؟
مجلسی که تاکنون ثابت کرده است به طور مطلق تابع نظرات حاکمیت می باشد، به چند دلیل تن به این ریسک داد: اولین دلیل ناشی از وامدار بودن اکثریت نمایندگان ادوار مختلف مجلس از جمله مجلس هشتم به دانشگاه آزاد و در راس آن جاسبی است که این امر خود چند علت دارد؛ اول اینکه اگر تحقیق و تفحصی صورت بگیرد معلوم خواهد شد که در دانشگاه آزاد مدرک تحصیلی بخش قابل توجهی از نمایندگان ادوار مختلف و مجلس هشتم به سهل ترین روش ممکن از دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس به مدارک بالاتر در دانشگاه آزاد تبدیل شده است. البته چند سالی است که دانشگاه پیام نور هم سعی کرده در این زمینه رقیب دانشگاه آزاد شود. این روند در سایر دستگاه ها نظیر قوه قضائیه و سازمان صدا و سیما هم جاری و ساری بوده است. دومین دلیل اینکه تاسیس واحد دانشگاه آزاد در اقصی نقاط ایران و انتصاب روسا و دست ا ندرکاران اغلب این واحد ها از طریق لابی و توصیه نمایندگان همان حوزه ها دومین علت وامدار شدن نمایندگان وبعضی از کارکنان و دست اندرکاران دستگاه های مختلف به مسئولان دانشگاه آزاد است. دلیل دیگر وامدار شدن بعضی از نمایندگان مجلس و دست اندرکاران دیگر به جاسبی، اشتغال و تدریس آنان در دانشگاه آزاد است و این در حالیست که بسیاری از این افراد نمی توانند در سایر موسسات آموزشی تدریس نمایند. تخفیف در شهریه دانشجویان و نقل و انتقال آنان با نامه نمایندگان از دیگر عوامل وابستگی بسیاری از نمایندگان به دانشگاه آزاد و در راس آن آقای جاسبی و معاون پارلمانی اوست.
منظورتان از نقل و انتقال دانشجویان توسط نمایندگان چیست؟
پس از تاسیس دانشگاه آزاد، جاسبی و معاون پارلمانی اش برای پیشبرد اهدافش در دوره های مختلف مجلس همواره در پارلمان حضور فعالانه ای داشته اند. از آنجا که از دست اغلب نمایندگان کار ویژه ای بر نمی آید، لذا برای جلب آرای مردم حوزه انتخابیه خود، نوعا وظایف نمایندگی خود را محدود به کارچاق کنی و نامه نگاری برای این و آن در حوزه انتخابیه خود می کنند. یکی از تدابیر جاسبی برای جلب حمایت مجلس و وابسته کردن نمایندگان بخود، این است که هر دانشجوئی هنگام ثبت نام توصیه نامه ای از نماینده به همراه داشته باشد، بسته به درخواست نماینده علاوه بر اینکه از تخفیف های 10 تا 30 درصدی برای شهریه ثبت نام و یا سایر تحصیلات برخوردار می شود، می تواند از واحدی به واحدهای دیگر دانشگاه آزاد منتقل گردد. بنابراین در آغاز هرترم تحصیلی معمولا یکی از مشغله های بسیاری از نمایندگان پیگیری چنین درخواست هائی است.
آیا دلیل پذیرش ریسک حمایت از دانشگاه آزاد در مصوبه اول مجلس، تنها وامدار بودن مجلس به جاسبی بوده است، یا دلایل دیگری هم داشته است؟
خیر، مخالفت اکثریت نمایندگان با پاره ای از رفتارهای خطرناک و تمامت خواهانه ی احمدی نژاد و اطرافیانش، لابی نمایندگان نزدیک به هاشمی رفسنجانی، حضور برادر زن جاسبی در سمت ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و لابی با همکارنش در این زمینه و همینطور لابی شدید آقای جاسبی، معاون پارلمانی او و خصوصا روسای واحدهای مختلف دانشگاه آزاد در حوزه های انتخابیه مختلف با هر یک از نمایندگان در روزهای اخیر از دیگر دلایلی است که مجلس را به حمایت از دانشگاه آزاد ترغیب کرده است.
چرا مجلس مصوبه خود را در فاصله یکروز پس گرفت؟
در ادامه ای رقابت میان هاشمی و احمدی نژاد و حامیان این دو برای سلطه بر دانشگاه آزاد که این بار با دو برگ برنده جدید به نفع جاسبی و هاشمی همراه بود، احمدی نژآد و جریان حامی وی که خود را در این جنگ قدرت شکست خورده می دیدند همچون گذشته تصمیم گرفتند تا با دور زدن قانون اساسی و بسیج پیاده نظام هایشان و قدرتهای پشت پرده و همچنین حامیانی که در مجلس و خارج از این نهاد دارند و همینطور خیابانی کردن اعتراضات، به هوچیگری و اولدورم و بولدروم و تهدید بپردازند و به بهانه اینکه مجلس در برابر رهبری ایستاده است، با جزئی ترین تهدیدات ظرف یکروز نمایندگان را وادار به عقب نشینی از مصوبه روز قبل خود کردند و این تهدیدات و بیم از رد صلاحیت شدن در دور بعدی انتخابات چنان در تعدادی از نمایندگان کارگر افتاد که حتی بخودشان اجازه ندادند تا توپ را به زمین شورای نگهبان انداخته و تا اعلام نظر شورای مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مجلس، بدلیل تعارض با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتظر بمانند!
شما در آغاز این گفتگو اشاره کردید که تحلیلتان در باره رویدادهای اخیر مربوط به دانشگاه آزاد دو وجه دارد. گمان می کنم که تا اینجا تنها به یک وجه آن اشاره کرده اید. اگر ممکن است وجه دیگر تحلیل خودتان را هم بیان بکنید؟
درسته هدف من هم از انجام این مصاحبه در واقع ناظر به بیان واقعیت های مربوط به هر دو سوی این رویداد است؛
به عبارت دیگر گرچه بخشی از مجلس به دلیل وامدار بودن جمعی از نمایندگان آن به دانشگاه آزاد و عوامل دیگری که ذکر شد، به حمایت از هاشمی و جاسبی برخاست اما مصوبه ای اول این نهاد کاملا از وجاهت قانونی برخوردار است و به آن نمی توان کوچکترین خدشه ی را وارد کرد.
به هرحال مجلس شورای اسلامی بنا بر درخواست دانشگاه آزاد موضوع و رای شورای عالی انقلاب فرهنگی را بررسی کرده مصوبه مجلس به نظر شما به لحاظ قانون اساسی مشروعیت و وجاهت قانونی داشته است ؟ و نظر مخالفین را تا چه حد قابل استناد می دانید؟
ببینید یکی از استنادات مخالفین و در واقع مهمترین آن ارجاع به عرف است ، آقایان اعلام می کنند که در گذشته هم به این صورت بوده و شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین و چنان کرده است . به عقیده من استناد مخالفین به عرف و اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمان آیت الله خمینی هم قابل اجرا بوده است به هیچ وجه با موازین حقوقی و اصول قانون اساسی سازگار نیست و اساسا در نظام حقوقی ما "عرف" به تنهائی یارای عرض اندام و مقاومت در برابر قانون اساسی را ندارد و به همین دلیل در دهه اول انقلاب هنگامی که آقای خمینی به خاطراتخاذ بعضی از تصمیمات مغایر با قوانین موضوعه، با اعتراض نمایندگان مجلس مواجه شدند اعلام کردند که امسال سال قانون خواهد بود و از این پس همه تن به قانون خواهند داد و باز با همین استدلال شورای بازنگری قانون اساسی در سال 68 لباس قانون را بر تن نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا از این طریق تصمیمات و مصوبات مجمع از وجاهت قانونی برخوردار شده و قابلیت اجرا داشته باشد، در حالیکه قبل از آن مجمع تشخیص مصلحت با حکم آیت الله خمینی شکل گرفته و بصورت محدود و در موارد استثنائی به کارش ادامه می داد. وانگهی در حال حاضر سند مشروعیت و مقبولیت نظام و ارکانش قانون اساسی جمهوری اسلامی است و در مواردی که مشروعیت یکی از ارکان محل تردید واقع شده و یا دستخوش اختلاف قرار گیرد، تنها به استناد این قانون می شود به منازعات پایان داد. براین اساس طبق اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. فصل پنجم همین قانون به حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن اختصاص یافته و در زیر همین عنوان در اصل 56 مقرر می دارد که:حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خودش حاكم ساخته است و کسی نمي تواند اين حق را از انسان سلب كرده و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. در همین قانون مجاری قانونگذاری که از مصادیق حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان می باشد پیش بینی شده است. باتوجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیماتی را گرفته و آنرا به عنوان مصوبات لازم الاجراء به دستگاه های مختلف ابلاغ می کند و این عمل در حکم دخالت در اداره امور کشور و اعمال حاکمیت بر سرنوشت مردم می باشد، بنابراین لازم است که این نهاد مطابق با قانون اساسی و مبتنی بر رای و اراده مردم تاسیس و به کار خود ادامه دهد.
آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد قانون گذاری است؟
ببینید، طبق قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر فعالیت می کنند. همانطور که ملاحظه می کنید ما به جز این سه قوه، قوه دیگری نداریم و در قانون اساسی اساسا نهادی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی آنهم با قلمرو گسترده ای از وظایف و اختیارات که این نهاد برای خود تعریف کرده است، پیش بینی نشده. نکته در خور توجهی که در همین رابطه لازم است به آن اشاره کنم این است که برخلاف اصل 60 قانون اساسی که رسما و مستقیما قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده رهبری گذاشته است . اصل 58 اعمال قوه مقننه را منحصرا در صلاحیت مجلس دانسته و اعلام می کند که اعمال قوه مقننه و قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوباتش بعد از طی مراحلی برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میشود. اصل 74 هم مقرر داشته که لوایح قانونی بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پشنهاد حداقل 15 نر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. از این اصل هم استنباط می شود که مجلس تنها مرجع صالح برای قانون گذاری است. از همه این ها واضح تر اصل 85 قانون اساسی است که تصریح می کند مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. این نکته بسیار مهمی است . قانون اساسی تنها در دو مورد به مجلس اجازه داده است که حق انحصاری قانون گذاری خود را به صورت محدود به دیگران تفویض کند . یک مورد در اصل 59 قانون اساسی است که اصل 57 را از اطلاق خارج کرده و اعمال قوه مقننه را که از مصادیق بارز اداره امور کشور و حق حاکمیت ملی است مستقیما به خود مردم واگذار کرده است. بموجب این اصل در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اعمال قوه مقننه با همه پرسی با مراجعه مستقیم به آرای عمومی صورت می گیرد و البته برای اینکه حق انحصاری مجلس در قانون گذاری مخدوش نشود، در پایان این اصل اجرای همه پرسی را هم منوط به تصویب دو سوم از نمایندگان مجلس کرده است. یک استثنای دیگر هم دراصل 85 پیش بینی شده و به مجلس شورای اسلامی اختیار داده که تصویب دائمی اساسنامه موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های تحت نظر خودش و یا دولت واگذار کند به شرطی که این مصوبات با قاون اساسی مغایرتی نداشته باشد. بنابراین پاسخ پرسش شما این است که از منظر قانون اساسی که معتبرترین و مستندترین فصل الخطاب نظام سیاسی محسوب میشود مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که از مصادیق قانون گذاری و اعمال قوه مقننه است، به هیچ عنوان قانون و لازم الاجرا محسوب نمی شود و اساسا موجودیت این شورا با تصمیماتی که می گیرد و گاهی فراتر از مصوبات مجلس و حتی قانون اساسی است از وجاهت قانونی لازم برخوردار نیست .
عقب نشینی مجلس را چگونه ارزیابی می کنید؟
به دلایل آن اشاره کردم. پر واضح است که عقب نشینی مجلس در مقابل هجمه ها، هوچی گری ها و جنجال آفرینی های گروههای فشار وهن یک نهاد قانون گذار تلقی می شود و این اقدام مجلس به عنوان یکی از بدعت گذاری های تاریخ ایران در کارنامه این نهاد ثبت خواهد شد.
تعدد نهادهای قانون گذاری در کشور همانطور که اشاره کردید به نهادهای چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت که اعمال قاون فراتر ازمجلس می کنند . آیا باعث خدشه دار شدن و زیر سوال رفتن پارلمانتاریسم در حکومت نیست؟
عرض کردم که منحصر به فرد ترین نهادی که حق قانون گذاری دارد مجلس شورای اسلامی است. قهرا با تجاوز مجمع تشخیص مصلحت و خصوصا شورای عالی انقلاب فرهنگی به قلمرو انحصاری مجلس، بیش از هرچیز اعتبار قانون اساسی مخدوش می شود و پس از آن این حق حاکمیت ملی و مجلس است که صدمه دیده و از حالت فصل الخطاب بودن در بعد قانونگذاری خارج می شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که از نظر قانون اساسی فاقد اعتبار لازم است است و طبعا مصوباتش هم فاقد وجاهت قانونی است. وانگهی نظام سیاسی ما جمهوری است و پارلمان و پارلمانتاریسم یکی از مهمترین لوازم جمهوریت به شمار می رود. با دخالت هر نهادی در تصمیمات مجلس به این رکن رکین جمهوریت خدشه وارد شده و نهایتا دامنگیر اصل نظام خواهد شد.
با توجه به اهمیت این نهاد بزرگ آموزشی، اگر باند احمدی نژاد بر دانشگاه آزاد مسلط شود . فکر می کنید چه آینده ای در انتظار این دانشگاه است؟
همانطور که اشاره شد، به دلیل سیطره، نفوذ و وسعتی که دانشگاه آزاد در کشورمان دارد، این موسسه لقمه ی چربی است که هر سیاستمدار، حزب و جریان سیاسی با دست یازیدن به آن می تواند از آن به عنوان یک حزب بزرگ برای پیشبر اهداف و مطامعش استفاده نماید. زیرا این مجتمع عظیم از امکانات آموزشی، منابع مالی و نیروی انسانی فراوانی برخوردار است که قدرت لابی آنرا هم در عرصه قدرت و سیاست و حتی فرهنگ و اقتصاد بسیار بالا برده است. لذا احمدی نژاد و باندش مادامی که در قدرتند و از حمایت های بیدریغ قدرت های در سایه برخوردارند، بدون شک تلاش خواهند کرد که به هر قیمتی که شده این لقمه را ببلعند. اما نتیجه چه خواهد شد، می توانید سرنوشت این دانشگاه را با سرنوشت فعلی کشور و دانشگاه های سراسری مقایسه بفرمائید.بنابراین همان بلایی که بر سر دانشگاهها و کشور آمده است در انتظار دانشگاه آزاد هم هست.
با توجه به اینکه دانشگاه آزاد گسترده ترین نهاد غیردولتی ایران است. در مجموع مدیریت آقای جاسبی در دو دهه اخیر مدیریت ضعیفی بوده است؟
با وجود همه انتقاداتی که به عملکرد چند ساله آقای جاسبی در دانشگاه آزاد وجود دارد، من معتقدم که وی در اداره این دانشگاه نسبتا موفق عمل کرده است و باتوجه با این که سیستم حاکم بر دانشگاه سیستمی مبتنی بر شخص جاسبی بوده است، با برکناری او از دانشگاه و جایگزین شدن افراد ضعیف احمدی نژاد بنظر نمی رسد که عاقبت خوبی در انتظار دانشگاه آزاد باشد.
الان گزینه ها شهاب الدین صدر، ولایتی یا حداد عادل به عنوان جایگزین جاسبی مطرح شدند فکر می کنید آقای احمدی نژاد به چهره و شخصیت معتدل به عنوان ریاست دانشگاه آزاد رضایت میدهد یا یک چهره تندرو مانند خسرو دانشجو را ترجیح می دهد؟
انتصابات احمدی نژاد تا کنون و نحوه تعامل او با زیر مجموعه هایش ثابت کرده است که او به شایسته سالاری اعتقاد چندانی ندارد و بیشتر بدنبال مهره های سرسپرده می گرد دکه البته بعضی از گزینه هائی که شما اشاره کردید منافات با این ایده احمدی نژاد ندارد.
مجلس هشتم وظیفه نظارتی اش بر دولت را توانسته اعمال کند؟ به هرحال ما در دوره ششم هم مجلس همسو با دولت داشتیم شما نماینده دوره ششم و هفتم بودید آیا شیوه برخورد نمایندگان مجلس ششم با دولت مانند امروز بود؟ و آیا وکیل الدوله به روشنی شرایط کنونی وجود داشت؟
تا زمانی که نظام انتخاباتی و تبلیغاتی و نظام پارلمانی ما به همین شکل و شمایلی است که وجود دارد و نمایندگان و مصوبات مجلس از فیلتر شورای نگهبان با ترکیب مشابه آنچه که هست می گذرد و همچنین تا زمانی که نحوه فعالیت احزاب و فراکسیون های داخل مجلس برپایه مرید و مرادی و شخصیت زدگی عمل می کنند و سرنخ آنان در اختیار اشخاص خارج از مجلس هست، تصور نمی کنم که شیوه تعامل نمایندگان با دولت و سایر ارکان قدرت بهتر از این شود و نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه تجربه ثابت کرده است که وضعیت مجلس در هر دوره وخیم تر و نامطلوبتر از دوره های قبلی و نمایندگان آن محافظه کارتر و مصلحت اندیش تر از نمایندگان پیشین خواهند شد. زیرا باتوجه به شیوه نظارت استصوابی شورای نگهبان ، نمایندگان سعی می کنند به گونه ای عمل کنند که باعث نارضایتی شورای نگهبان و هیات حاکمه نشوند تا در دور بعدی هم از شانس ورود به مجلس برخوردار شوند. وجود وکیل الدوله و یا به تعبیر جامعتر آن که با نظام سیاسی حاکم همخوانی داشته باشد، "وکیل الحکومه" مختص مجلس هشتم نیست و در مجلس ششم هم تعداد زیادی وکیل الدوله وجود داشت، که یار غار دولت بودند اما تعداد وکیل الحکومه ها کمتر از مجالس بعدی بود. به همین سبب عده ای از وکیل الدوله ها که بدون چون و چرا از دولت خاتمی حمایت می کردند منتقد بخشی از حکومت و نهادهای انتصابی بودند. در مجلس هفتم و هشتم بر تعداد وکیل الحکومه ها افزوده شد اما از تعداد وکیل الدوله ها کاسته شده است علت آنهم عملکرد خودخواهانه احمدی نژاد است.
با تشکر از وقتی که در اختیار جرس گذاشتید.
"فرزانه بذرپور"
0 comments:
ارسال یک نظر