محمود احمدی نژاد در واکنش به تهدیدات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در زمینه افشای تخلفات دولت از قانون، سریعا نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته و مصوبات مجلس را "خلاف قانون" معرفی کرده است.
علی لاریجانی، شانزدهم خرداد در صحن علنی مجلس هشدار داده بود که "موارد تخلف دولت از قوانین موجود است و اگر اصرار شود موارد تخلف دولت از قانون انکار شود، آنها را به اطلاع مردم می رسانیم."
سامانه خبری «تابناک»، نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، با انتشار مطلب فوق و اشاره به فرار رو به جلوی رئیس دولت با اقدام به نامه نگاری با احمد جنتی(دبیر شورای نگهبان)، خاطرنشان می کند "این نامه به نظر می‌رسد به دنبال سخنان رئیس مجلس مبنی بر تخطی دولت از اجرای مصوبات مجلس باشد؛ چرا که لاریجانی تاكید كرده بود اگر دولت به اجرای مصوبات مجلس در موارد متعدد تمكین نكند، برای اطلاع مردم آنها را منتشر خواهد كرد، اما به نظر می‌رسد محمود احمدی نژاد كه هیچ وقت دوست ندارد در موضع انفعال باشد با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در پی پیش دستی نسبت به مجلس و اقدام احتمالی آن برآمده است. "
این گزارش می‌افزاید: اما نكته مهم این نامه نگاری، خارج از محتوای بند به بند آن، اقدام بی سابقه رئیس دولت برای زیر سئوال بردن اقدامات شورای نگهبان از حیث كم اطلاعی یا قصور این شورا در تشخیص درست مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مورد ادعای رئیس‌جمهور با قانون اساسی و شرع می‌باشد.
در واقع رئیس دولت دهم پس از آنكه مصوبه مجلس از نظر شورای نگهبان خلاف با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده و از آن زمان با امضای رئیس مجلس برای اجرا به رئیس دولت ارسال شده، احمدی نژاد با این نامه مدعی شده است كه حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان در این تشخیص‌های خود ـ كه مواردش نیز محدود نیست ـ دچار اشتباه و خطا شده اند!
این گزارش خاطرنشان می کند احمدی نژاد در حالی چنین نامه‌ای نگاشته و مدعی قصور و یا اشتباه شورای نگهبان در تشخیص‌اش نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس از قانون اساسی شده، كه بر اساس رویه مجلس، برای نهایی شدن یك مصوبه در خانه ملت، از نمایندگان دولت دعوت می‌شود تا نظرات خود را در خصوص آنچه قرار است به تصویب برسد بیان داشته و حتی در صورت نیاز نماینده دولت در فرآیند تصویب نیز مشاركت داشته و در صحن مجلس نیز ـ بر اساس ضرورت ـ نقطه نظرات دولت را منتقل خواهد كرد.
گزارش مذکور تصریح می کند "با این اوصاف به نظر می‌رسد نامه جدید احمدی نژاد، باب كردن سنت نامباركی است كه تاكنون در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته، و آن اینكه رئیس قوه مجریه در مقام قانونگذار و همچنین تشخیص دهنده مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات قانونگذاران با شرع و قانون اساسی بر آید. "
در پایان این گزارش نسبت به این مسئله خاطرنشان شده است که آیا احمدی نژاد تضمینی می‌دهند كه بر اساس نگرش، باورها و تفسیر دولت از قانون اساسی، باز هم به زعم دولت مصوباتی از تصویب شورای نگهبان بگذرد و دولت نسبت به آنها ایراد قانون اساسی نداشته باشد و آن مصوبات معطل نمانند؟ و دیگر اینكه آیا نزدیك به سیصد نماینده مجلس و دوازده فقیه و حقوقدان شورای نگهبان، در تشخیص موضوعی كه رئیس دولت و هیات دولت خلاف قانون اساسی می‌دانند عاجز بوده اند؟
لازم به ذکر است احمدی نژاد در نامه خود به جنتی، مجلس را به دخالت در امور اجرایی متهم کرده و با استناد به مواد قانون اساسی و نظرات رهبری، می گوید که نمایندگان مجلس در سالهای اخیر بارها قوانینی تصویب کرده اند که دولت را مجبور می سازند تا راهی که بر اساس قانون نرفته برگردد یا برای اجرای برنامه های خود هزینه های سنگینی بپردازد."
علی لاریجانی، شانزدهم خرداد در صحن علنی مجلس هشدار داده بود که "موارد تخلف دولت از قوانین موجود است و اگر اصرار شود موارد تخلف دولت از قانون انکار شود، آنها را به اطلاع مردم می رسانیم."
سامانه خبری «تابناک»، نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، با انتشار مطلب فوق و اشاره به فرار رو به جلوی رئیس دولت با اقدام به نامه نگاری با احمد جنتی(دبیر شورای نگهبان)، خاطرنشان می کند "این نامه به نظر می‌رسد به دنبال سخنان رئیس مجلس مبنی بر تخطی دولت از اجرای مصوبات مجلس باشد؛ چرا که لاریجانی تاكید كرده بود اگر دولت به اجرای مصوبات مجلس در موارد متعدد تمكین نكند، برای اطلاع مردم آنها را منتشر خواهد كرد، اما به نظر می‌رسد محمود احمدی نژاد كه هیچ وقت دوست ندارد در موضع انفعال باشد با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در پی پیش دستی نسبت به مجلس و اقدام احتمالی آن برآمده است. "
این گزارش می‌افزاید: اما نكته مهم این نامه نگاری، خارج از محتوای بند به بند آن، اقدام بی سابقه رئیس دولت برای زیر سئوال بردن اقدامات شورای نگهبان از حیث كم اطلاعی یا قصور این شورا در تشخیص درست مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مورد ادعای رئیس‌جمهور با قانون اساسی و شرع می‌باشد.
در واقع رئیس دولت دهم پس از آنكه مصوبه مجلس از نظر شورای نگهبان خلاف با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده و از آن زمان با امضای رئیس مجلس برای اجرا به رئیس دولت ارسال شده، احمدی نژاد با این نامه مدعی شده است كه حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان در این تشخیص‌های خود ـ كه مواردش نیز محدود نیست ـ دچار اشتباه و خطا شده اند!
این گزارش خاطرنشان می کند احمدی نژاد در حالی چنین نامه‌ای نگاشته و مدعی قصور و یا اشتباه شورای نگهبان در تشخیص‌اش نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس از قانون اساسی شده، كه بر اساس رویه مجلس، برای نهایی شدن یك مصوبه در خانه ملت، از نمایندگان دولت دعوت می‌شود تا نظرات خود را در خصوص آنچه قرار است به تصویب برسد بیان داشته و حتی در صورت نیاز نماینده دولت در فرآیند تصویب نیز مشاركت داشته و در صحن مجلس نیز ـ بر اساس ضرورت ـ نقطه نظرات دولت را منتقل خواهد كرد.
گزارش مذکور تصریح می کند "با این اوصاف به نظر می‌رسد نامه جدید احمدی نژاد، باب كردن سنت نامباركی است كه تاكنون در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته، و آن اینكه رئیس قوه مجریه در مقام قانونگذار و همچنین تشخیص دهنده مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات قانونگذاران با شرع و قانون اساسی بر آید. "
در پایان این گزارش نسبت به این مسئله خاطرنشان شده است که آیا احمدی نژاد تضمینی می‌دهند كه بر اساس نگرش، باورها و تفسیر دولت از قانون اساسی، باز هم به زعم دولت مصوباتی از تصویب شورای نگهبان بگذرد و دولت نسبت به آنها ایراد قانون اساسی نداشته باشد و آن مصوبات معطل نمانند؟ و دیگر اینكه آیا نزدیك به سیصد نماینده مجلس و دوازده فقیه و حقوقدان شورای نگهبان، در تشخیص موضوعی كه رئیس دولت و هیات دولت خلاف قانون اساسی می‌دانند عاجز بوده اند؟
لازم به ذکر است احمدی نژاد در نامه خود به جنتی، مجلس را به دخالت در امور اجرایی متهم کرده و با استناد به مواد قانون اساسی و نظرات رهبری، می گوید که نمایندگان مجلس در سالهای اخیر بارها قوانینی تصویب کرده اند که دولت را مجبور می سازند تا راهی که بر اساس قانون نرفته برگردد یا برای اجرای برنامه های خود هزینه های سنگینی بپردازد."
0 comments:
ارسال یک نظر