عناوین مقالات:
آمریکا به نامه ایران به آژانس اتمی پاسخ خواهد داد
………………………………………………………………………….
دو تن از گردشگران آمریکایی زندانی در ایران 'نامزد' شده اند
………………………………………………………………………….
چرا علی جنتی از کویت رفت
………………………………………………………………………….
جریمه های یک میلیون تومانی برای 'بدحجابی' در مشهد
………………………………………………………………………….
انتقاد رئیس مجلس ایران از نحوه خصوصی سازی
………………………………………………………………………….
اعتراض به میزان 'بیکاری' در دیدار احمدی نژاد از خرمشهر
………………………………………………………………………….
ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی نامه نوشت
………………………………………………………………………….
موسوی و کروبی: در باره رویدادهای خردادماه اطلاع رسانی شود
………………………………………………………………………….
متن کامل مقالات
آمریکا به نامه ایران به آژانس اتمی پاسخ خواهد داد
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید که این کشور پس از بررسی و رایزنی درباره نامه ای که ایران به منظور تبادل سوخت هسته ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی فرستاده، به آن پاسخ خواهد داد.
برزیل و ترکیه نیز اظهار امیدواری کرده اند که این فرآیند مورد توافق اعضای دائم شورای امنیت قرار گیرد.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 24 مه (سوم خرداد) گفت که نامه ایران توسط سفیران کشورهای ایران، ترکیه و برزیل در وین تحویل مدیر کل آژانس انرژی اتمی شده است.
در این نامه که به امضای علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی رسیده است، به صورت رسمی در باره مفاد توافق مبادله سوخت هسته ای توضیح داده شده است.
ایران، ترکیه و برزیل یک هفته پیشتر تفاهم نامه ای را در تهران امضا کردند که براساس آن موافقت شده است ایران حدود نیمی از اورانیوم غنی شده خود (1200 کیلوگرم) با غلظت پایین را به ترکیه بفرستد و در ازای آن سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند.
اما یک روز پس از این توافق، آمریکا و چهار عضو دائم دیگر شورای امنیت بر سر پیش نویس تحریم های تازه علیه ایران به توافق رسیدند. بحث درباره این پیش نویس در میان اعضای شورای امنیت آغاز شده است.
قدردانی از برزیل و ترکیه
فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه در یک کنفرانس خبری ضمن قدردانی از تلاش های برزیل و ترکیه به خاطر میانجیگری در این زمینه گفت آنچه اهمیت دارد این است که آیا این نامه واقعا به منزله تغییر نگرش ایران برای رفع نگرانی های جامعه بین المللی است یا نه.
او گفت: "ما آن را به دقت مطالعه می کنیم. رایزنی می کنیم. و سپس در ادامه هفته، رسما به آن واکنش نشان خواهیم داد."
آمریکا، فرانسه و روسیه اکتبر گذشته در چهارچوب گروه وین طرحی برای مبادله سوخت به ایران پیشنهاد داده بودند که هرچند ایران ابتدا برای پذیرش آن اعلام آمادگی کرد، ولی بعدا شروط تازه ای برای قبول آن طرح کرد.
آمریکا می گوید همین مساله باعث تردید در صداقت ایران در امضای موافقتنامه تازه با ترکیه و برزیل در آستانه طرح تحریم های تازه در سازمان ملل می شود.
آقای کراولی گفت: "این طرح ارزش خود را نسبت به نه ماه قبل تا حدودی از دست داده است، به این دلیل که ایران بالاخره امروز رسما به پیشنهاد اول اکتبر گذشته پاسخ داده است، اما در همین حال میزان اورانیوم غنی شده خود را عملا دو برابر کرده است."
همزمان به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که طرح مبادله سوخت در صورتی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین تایید شود می تواند گامی عمده در جهت اعتماد سازی باشد و راه را به سوی یافتن راه حلی مبتنی بر مذاکره برای مساله مربوط به برنامه اتمی ایران باز کند.
به گزارش همین خبرگزاری ترکیه نیز در بیانیه ای که وزارت خارجه این کشور منتشر کرد از قدرت های عمده جهان خواسته است که به تحقق این طرح کمک کنند.
در این بیانیه آمده است: "درپی این گام قابل توجه از طرف ایران، اعتماد کامل داریم که آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایالات متحده، فرانسه و روسیه، که گروه وین را تشکیل می دهند، نیز واکنش مثبتی نشان خواهند داد و حداکثر استفاده را از این فرصت خواهند برد... تا این طرح جامه عمل پوشد."
لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل نیز روز دوشنبه گفت که نامه ایران به آژانس اتمی نشانه تعهد این کشور به مبادله سوخت هسته ای است.
او گفت اجرای توافقنامه اخیر تهران اکنون شروع خواهد شد.
ترکیه و برزیل که دو کرسی غیردائم شورای امنیت را اشغال کرده اند با تشدید تحریم ها علیه ایران مخالفند.
توافقنامه تهران، بیانیه ای ده ماده ای است که به گفته رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران "آغاز حرکتی بزرگ برای همکاری سازنده و عادلانه در معادلات جهانی است و به همین دلیل جهان امروز در انتظار پاسخ مثبت دارندگان فناوری هسته ای و گروه وین خواهد بود."
………………………………………………………………………….
دو تن از گردشگران آمریکایی زندانی در ایران 'نامزد' شده اند
سارا شورد و شین بائر دو تن از سه کوهنورد آمریکایی که سال پیش در ایران زندانی شدند گفته اند قصد دارند پس از آزادی با یکدیگر ازدواج کنند. مادران این دو که اخیرا با آنها در تهران دیدار داشتند خبر نامزدی آنها را اعلام کردند.
دولت ایران اعلام آمادگی کرده است این سه نفر را با شهروندان زندانی ایران در آمریکا مبادله کند.
سه کوهنورد یاد شده در ژوئیه گذشته در کوه های مرزی ایرا و عراق دستگیر و به جاسوسی متهم شدند.
مادران شین بائر 27 ساله و سارا شورد 31 ساله گفتند هنگام ملاقات با فرزندانشان در پنجشنبه گذشته از خبر نامزدی آنها مطلع شدند.
جاش فتال کوهنورد 27 ساله نیز قرار است در مراسم ازدواج ساقدوش باشد.
شین بائر حلقه ای در سلول خود ساخته و در حین هواخوری در محوطه زندان اوین به سارا شورد پیشنهاد ازدواج داد.
نورا شورد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ای بی سی در حالیکه احساساتی شده بود گفت شین با نخهای لباس خود حلقه ای درست کرد و به سارا داد.
وی گفت: "آنها به محض آزادی ازدواج خواهند کرد."
"این دو مدتهاست که عاشق هم هستند. وقتی از سیندا (مادر شین بائر) و من پرسیدند آیا با ازدواجشان موافقیم گفتیم البته. خوشحالیم همگی جزئی از یک خانواده باشیم."
ایران به مادران سه کوهنورد آمریکایی اجازه داد چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ( ۱۹ مه ) به تهران سفر کنند و برای اولین بار با فرزندان دستگیر شده خود دیدار کنند.
دولت ایران اعلام کرد به خاطر مسائل "بشردوستانه" اجازه داد این ملاقات انجام شود.
مادران سه کوهنورد بازداشت شده آمریکایی طی دو روز اقامت خود در ایران حدود ده ساعت با فرزندانشان ملاقات کردند اما نتوانستند مقام های ایران را نسبت به آزاد کردن آنها متقاعد کنند.
………………………………………………………………………….
چرا علی جنتی از کویت رفت
علی جنتی، یکی از باسابقه ترین سفیران ایرانی، از مقام سفارت در کویت کنار گذاشته شده و به جای او، محمدجلال فیروزنیا، رئیس اداره خلیج فارس وزارت امورخارجه ایران به این سمت منصوب شده است که پیشتر سابقه سفارت ایران در یمن و بحرین را نیز داشته است.
در حکمی که منوچهر متکی، وزیر امورخارجه ایران، برای این جابجایی صادر کرده، علت فراخواندن علی جنتی به تهران، پایان یافتن دوره سفارت او عنوان شده اما مسائلی که اخیراً در روابط ایران و کویت رخ داده و همچنین خط مشی علی جنتی در سیاست داخلی کشورش، گمانه هایی در مورد علت این تغییر مطرح می سازد.
دولت کویت اخیراً از کشف شبکه ای جاسوسی خبر داد که اعضای آن در دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی این کشور نفوذ کرده و برای ایران کار می کرده اند.
این خبر که تکذیب ایران را در پی داشت، در کویت، اعتراض شماری از جریانهای سیاسی مخالف ایران را برانگیخت که خواستار کاهش سطح روابط دیپلماتیک دو کشور و اخراج سفیر ایران شدند.
با این حال، تغییری در روابط ایران و کویت رخ نداد، مقامهای رسمی کویت از اظهارنظر مستقیم در مورد ایران خودداری کردند و کوشیدند تا آنجا که ممکن است از پیامدهای سیاسی این ماجرا و اثر گذاشتن آن بر روابطشان با ایران بکاهند.
علی جنتی، جز فاصله کوتاهی که کمتر از یک سال به طول انجامید، از هجده سال پیش سفیر ایران در کویت بوده است؛ در سراسر این دوره، ایران و کویت روابط مناسبی با یکدیگر داشته اند و تنش عمده ای در روابطشان رخ نداده است.
علی جنتی در زمانی به سفارت ایران در کویت فرستاده شد که جنگ اول خلیج فارس بتازگی پایان یافته و کویت زخم خورده از عراق، روابطش با ایران را از تیرگی دوران جنگ ایران و عراق و حمایتش از عراق در جنگ خارج کرده بود، دولت اکبر هاشمی رفسنجانی هم در ایران، "تنش زدایی" را سرلوحه سیاست خارجی اش قرار داده بود و می کوشید با وجود همپیمانی دولتهای عرب خلیج فارس با آمریکا، روابط حسنه ای با آنها برقرار کند.
در دوران سفارت علی جنتی، مناسبات اقتصادی ایران و کویت گسترش چشمگیری یافت و از لحاظ سیاسی هم، در شرایطی که فعالیتهای اتمی ایران بارها مخالفتهایی از جانب همسایگان عربش در حاشیه خلیج فارس بر می انگیخت و این گمان مطرح می شد که آمریکا از طریق نیروهایش در این کشورها به ایران حمله خواهد کرد، مقامات کویتی بارها تصریح کردند که حق ایران را در دستیابی به انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز به رسمیت می شناسند و به هیچ کشور خارجی اجازه نخواهند خاکشان را پایگاه حمله به ایران بکند.
علی جنتی سابقه دیرینه ای در کویت دارد که از دوران سفارتش هم فراتر می رود، او پیش از انقلاب که در فعالیتهای مسلحانه علیه حکومت وقت ایران فعال بود، ناچار به فرار از ایران شد و تا هنگام پیروزی انقلاب در کویت زندگی می کرد.
سابقه علی جنتی در کویت و کارنامه سفارت او در این کشور، این احتمال را که کنار گذاشته شدنش به درخواست دولت کویت انجام گرفته شده باشد کمرنگ می کند و ریشه یابی دلائل جابجایی او را بیشتر به داخل ایران می کشاند تا کویت.
علی جنتی و هاشمی رفسنجانی
علی جنتی فرزند احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و هوادار جدی دولت محمود احمدی نژاد است که دشمنی اش با اصلاح طلبان، زبانزد است؛ احمد جنتی همچنین از مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان به شمار می رود.
این در حالی است که پسرش علی جنتی، از اعضای حلقه هوادار اکبر هاشمی رفسنجانی و مورد حمایت اوست.
علی جنتی در واپسین سال ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجلس شورای اسلامی، رئیس دفتر او بود، با رئیس جمهور شدن آقای هاشمی، استاندار خراسان و سپس سفیر ایران در کویت شد و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در این مقام باقی ماند.
در انتخابات ریاست جمهوری پنج سال پیش، علی جنتی از حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی بود، در حالی که پدرش از محمود احمدی نژاد حمایت می کرد.
با اینکه آقای هاشمی بازنده این انتخابات از آب در آمد، در دولتی که محمود احمدی نژاد تشکیل داد، علی جنتی از کویت فراخوانده و به وزارت کشور فرستاده شد تا معاون مصطفی پورمحمدی شود که او هم از چهره های مورد حمایت آقای هاشمی به شمار می رفت و چندان نزد محمود احمدی نژاد مقبول نبود.
علی جنتی که به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور مسئولیت برگزاری انتخابات را داشت، در آستانه انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، تحت فشار هواداران آقای احمدی نژاد از این سمت کنار گذاشته و بار دیگر به عنوان سفیر به کویت فرستاده شد.
هم اکنون نیز در حالی به دوران طولانی مدت سفارت علی جنتی در کویت پایان داده می شود که اکبر هاشمی رفسنجانی و وابستگانش مورد حمله و انتقاد هواداران محمود احمدی نژادند و تلاشهایی برای حذف آنان از صحنه سیاسی صورت می گیرد.
اگر تغییر سفیر ایران در کویت هم در همین چارچوب صورت گرفته باشد، به نظر می رسد هیچ زمانی از این مناسبتر نمی توانست باشد؛ هم کویتیهایی که از "نفوذ" ایران در کشورشان ناخشنودند از این جابجایی خوشحال خواهند شد، هم دولت کویت می تواند این جابجایی را به عنوان حداقل اقدامی جلوه دهد که می توانسته در قبال ایران انجام بدهد و هم یکی از پایگاههای جریان سیاسی هوادار هاشمی رفسنجانی به نفع رقبایش حذف می شود.
………………………………………………………………………….
جریمه های یک میلیون تومانی برای 'بدحجابی' در مشهد
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت که در هفته های گذشته چندین زن به "جرم بدحجابی" به پرداخت جریمه های نقدی تا میزان یک میلیون تومان محکوم شده اند.
به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، روز دوشنبه سوم خرداد (۲۴ مه) گفت: "بدحجابی به موجب قانون جرم است."
به گفته آقای ذوقی شعبه ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های "بدحجابی" در یکی از مجتمع های قضایی شهر مشهد تشکیل شده است و با تعرفه های جدید "ماده ۳ وصول برخی از درآمدهای دولت"، مبلغ جریمه های مربوط به بدحجابی که پیش تر تا سقف ۵۰ هزار تومان و دو ماه حبس بوده است، در سال جدید تا مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
دادستان مشهد همچنین گفته است که این جریمه شامل حال آقایانی که "خلاف عفت عمومی" رفتار کنند هم می شود.
پوشش "حجاب اسلامی" برای زنان در ایران اجباری است ولی در سی سال گذشته بین مقامات ایران درباره نحوه این پوشش همواره اختلاف نظر وجود داشته است.
در ماه های اخیر، نمایندگان مجلس ایران و همچنین برخی مراجع تقلید شیعه در قم و برخی امامان جمعه انتقاد های تندی از وضعیت پوشش زنان در ایران داشته اند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی روز جمعه (۳۱ اردیبهشت) در خطبه های نماز جمعه تهران گفت: "در زمان تصویب این طرح (عفاف و حجاب) آنجا بودم و مطرح کردم که شما از یک نقطه شروع کنید و از آنهایی که کارمند شما هستند، آغاز کنید."
آقای جنتی در ادامه سخنان خود با انتقاد از نحوه "برخورد" با "بدحجابی" در بیست سال گذشته گفت: "دانشگاه و دانشجو در اختیار شما است، با این شرایط دانشجو را در دانشگاه بپذیرید و دانشجو نمره می خواهد و بنابراین ناچار است که به قانون عمل کند."
همچنین مصطفی خسروی، مدیر کل حراست دانشگاه تهران، شنبه گذشته (اول خرداد) به خبرگزاری مهر گفت که "ماموران انتظامات به افرادی که دارای پوشش نامناسب هستند تذکر می دهند و بعضا افرادی که وضعیت پوشش خیلی نامناسبی دارند را بر می گردانند."
به گفته مدیر کل حراست دانشگاه تهران، "جلوگیری از ورود افراد بد حجاب به دانشگاه تهران آغاز شده و بستر فرهنگی این کار نیز در حال فراهم شدن است."
'ساختار شکنی در عرصه حجاب'
همزمان با انتشار اخبار مربوط به حجاب و "مقابله با بدحجابی"، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه "شیوع بی‌حجابی در کشور" نامیده شده، ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز دوشنبه سوم خرداد (۲۴ مه) در بیانیه ای از وضعیت "حجاب و عفاف" در ایران انتقاد کرده و خواستار آن شده است تا مسئولان به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره عفاف و حجاب"جامعه عمل بپوشانند".
در پایان این بیانیه آمده است که "تسامح و تساهل در اين امر مهم، زيبنده دولت محترم نيست" و از محمود احمدی نژاد خواسته شده است تا در این زمینه اقدام کند.
'حجاب نمی تواند معیار نمره دانشجو باشد'
این در حالیست که در خبر دیگری مربوط به "حجاب و عفاف"، معاون آموزشی وزارت علوم ایران گفته است که تمامی نمرات دانشجویان بر اساس "صلاحیت علمی" آنها محاسبه می شود و "حجاب نمی تواند معیار نمره دانشجو باشد".
به گزارش ایلنا، حسین نادری منش، معاون آموزشی وزارت علوم ایران در واکنش به سخنان روز جمعه آقای جنتی گفت: "معیار نمرات، امتحان هایی است که در پایان ترم از دانشجویان گرفته می شود که مبنای آن میزان علم اندوزی دانشجو است."
آقای نادری منش با "غیرعملی" خواندن خواسته امام جمعه موقت تهران که روز جمعه (۳۱ اردیبهشت) گفته بود که دانشجو برای نمره ناچار به رعایت حجاب می شود، گفت: "ما اصلا نمی توانیم نمره کسی را به دلیل دیگری به غیر از صلاحیت علمی کم کنیم، جون هر چیزی جای خودش را دارد."
طرح عفاف و حجاب، از نخستین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دولت نهم اجرایی شد.
در سال های اخیر، نحوه برخورد وزارت علوم در باره حجاب دانشجویان، با انتقادهای زیادی همراه بوده است و برخی منتقدان می گویند که این برخورد ناشی از نگاه اجباری دولت به مسائل است در حالی که به عقیده این گروه از منتقدان، مسائل دینی نظیر حجاب اختیاری است.
طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در سال ۱۳۸۲ و در زمان دولت محمد خاتمی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران رسید و قرار بود که این طرح در سال ۱۳۸۴ برای اجرا به سازمان ها و ادارات ایران ابلاغ شود، اما این طرح در آن زمان طرح اجرا نشد و مسکوت ماند.
………………………………………………………………………….
انتقاد رئیس مجلس ایران از نحوه خصوصی سازی
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران از روند واگذاری شرکت های دولتی انتقاد کرد و وضعیت کنونی را مغایر تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
آقای لاریجانی روز دوشنبه ۳ خرداد (۲۴ مه) در سخنرانی در "همایش ملی بررسی برنامه پنجم" در تهران از روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ابراز تاسف کرد.
او گفت: "متاسفم که بگویم زیر ۱۰ درصد از واگذاری های اصل ۴۴ تنها به بخش خصوصی اختصاص یافته است. این رویکرد مطابق قانون اصل ۴۴ نیست و ما را از اهداف دور می کند."
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید تمامی شرکت ها و صنایع بزرگ تحت کنترل دولت باشد اما با تفسیری که از این اصل صورت گرفته، قرار است شرکت ها و صنایع بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود.
او همچنین به نقض اجرای تفسیر اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: "فکر نهفته شده در اصل ۴۴ ایجاد فضای کسب و کار و رقابت است، نه اینکه کارخانه ای از دولت خارج و به نهادهای نیمه دولتی واگذار شود، بلکه هدف این است که آنها به گونه ای توزیع گردد تا بهره وری افزایش یابد."
پیش تر گروهی از نمایندگان مجلس ایران نیز از روندخصوصی سازی و نحوه واگذاری شرکت های دولتی انتقاد کرده بودند و نسبت به شکل گیری گروه "شبه دولتی ها" هشدار داده بودند.
اما غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران، در واکنش به انتقادات مجلس نسبت به نحوه واگذاری شرکت های دولتی، اعلام کرده بود که خصوصی سازی در ایران با شیوه چینی ها انجام شده است.
به گفته او، در چین ابتدا شرکت ها به مجموعه ها و شرکت های بزرگتر واگذار شد و در مرحله بعد این مجموعه های بزرگ، سهام شرکت ها را در بازار بورس عرضه کردند.
از نظر مجلس، بخش عمده ای از سهام شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت توزیع شده که خصوصی سازی نیست و مدیریت این واحدها هنوز در اختیار دولت است.
بخش دیگری از سهام شرکت های دولتی نیز به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار شده که مدیریت این گروه نیز بر عهده دولت است.
در این میان بخشی از سهام نیز از سوی شرکت های وابسته به نهادهای شبه دولتی و نظامی نظیر سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام (که زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران قرارد دارد) خریداری شده است.
انتقاد از برنامه پنجم
آقای لاریجانی در بخش دیگری ازسخنانش برخی احکام لایحه پنجم دولت را "حرف های پیچیده و کلی" دانست و گفت: "این حرف ها وقت تلف کردن است."
او گفت که احکام برنامه پنجم توسعه باید "روشن و قابل اندازه گیری" باشد و نباید اینطور تصور شود که اگر احکام، کلی باشد مورد بازخواست قرار نمی گیرد.
او گفت که بر اساس ارزیابی دیوان محاسبات ایران، بیش از نیمی از آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که احکام برنامه پنجم به آنها حواله شده است، هنوز نوشته هم نشده است.
لایحه برنامه پنجم توسعه اواخر سال گذشته خورشیدی با تاخیری طولانی از سوی دولت به مجلس ارائه شد اما مجلس به دلیل کمبود وقت، اولویت را به لایحه بودجه داد و اعلام کرد که بعد از بررسی دقیق لایحه، این برنامه را در صحن علنی مطرح خواهد کرد.
مشکلی که برخی نمایندگان مجلس نیز با لایحه دولت دارند این است که این لایحه بیشتر به کلیات پرداخته و برخلاف برنامه چهارم، مشخص نیست که کشور بعد از پنج سال به کجا باید برسد.
به نظر نمایندگان مجلس بدون داشتن اهداف کمی، نمی توان نام برنامه بر این لایحه گذاشت و اگر به همین شکل این لایحه تصویب شود، مجلس دیگر نمی تواند حتی به شکل محدود بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد.
………………………………………………………………………….
اعتراض به میزان 'بیکاری' در دیدار احمدی نژاد از خرمشهر
در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در خرمشهر، شرکت کنندگان با سر دادن شعار "بیکاری، بیکاری" از رئیس دولت خواستند تا برای کاهش میزان بیکاری تلاش کند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، روز دوشنبه سوم خرداد (۲۴ مه) آقای احمدی نژاد که به مناسبت روز سوم خرداد به این شهر جنوب غربی ایران سفر کرده است، در برابر شعارهای شرکت کنندگان گفت: "با برنامه ریزی گسترده و با همت جوانان خرمشهر و خوزستان، ریشه بیکاری در خوزستان از بین خواهد رفت."
شهر خرمشهر در سوم خرداد سال ۱۳۶۱ پس از ۵۷۸ روز اشغال توسط ارتش عراق، آزاد شد و پس از آن در ایران هر ساله سوم خرداد به عنوان روز "فتح خرمشهر" گرامی داشته می شود.
خرمشهر یکی از شهرهای اصلی استان نفت خیز خوزستان در جنوب است که در طول سالهای جنگ ایران و عراق به علت قرار گرفتن در مرز مشترک دو کشور صدمات فراوانی دید و مدت ها در اشغال ارتش عراق بود.
با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق در ۲۷ تیر ۱۳۶۷بازسازی این شهر آغاز شد اما با دور شدن از زمان جنگ ایران و عراق، نحوه بازسازی این شهر، میزان بالای بیکاری و کمبود امکانات در این منطقه نفت خیز همواره موضوع بحث بوده است.
تجمع کارگران فولاد میبد یزد
همزمان با اعتراض به میزان بیکاری در دیدار آقای احمدی نژاد از خرمشهر، گزارش ها از تجمع کارگران شرکت فولاد میبد در اعتراض به آنچه "پرداخت نشدن حقوق و معوقات" خوانده شده است، حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) کارگران شرکت فولاد سازی میبد امروز (دوشنبه سوم خرداد ،۲۴ مه) در مقابل ساختمان فرمانداری شهر میبد تجمع کردند.
بنابر این گزارش، کارگران تجمع کننده مدعی شده اند که حقوق آنها برای پنج ماه پرداخت نشده است.
همچنین کارگران به تعطیلی چهار ماهه این کارخانه که گفته می شود به علت "نقص فنی در کوره بلند" آن روی داده است، معترض شده اند و علت آن را "بی کفایتی سهامداران جدید" عنوان کرده اند.
'اعتراض به کار بدون دستمزد'
در خبری دیگر از اعتراض کارگران به آنچه "عدم پرداخت حقوق و معوقات" یاد می شود، خبر داده شده است. گزارش ها از شکایت قانونی کارگران کارخانه صنایع فلزی 1 در اسلامشهر تهران حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، کارگران صنایع فلزی 1 در اعتراض به دریافت نکردن حقوق "شش ماه گذشته" خود به اداره کار اسلامشهر (واقع در جنوب تهران) اعتراض کردند.
بنابراین گزارش، کارگران می گویند که حقوق ماه های خرداد و تیر و همچنین ماه های بهمن و اسفند سال ۸۸ را هنوز دریافت نکرده اند و در دو ماه گذشته از سال ۱۳۸۹ هم حقوقی به آنها پرداخت نشده است.
'تشکل های کارگری ایران در مقابل دولت'
در ماه های گذشته و در پی افزایش اعتراض کارگران اخراج شده از کارخانه ها در ایران، چند تشکل کارگری در ایران اعلام کرده اند که برای پیگیری خواسته های کارگران از سازمان تامین اجتماعی، با یکدیگر متحد می شوند.
بنابر گزارش خبرگزاری کارگران ایران، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، حزب اسلامی رفاه کارگران و جامعه اسلامی کارگران هدف اتحاد خود را برون رفت از وضع موجود سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده اند.
تشکل های کارگری خواهان اتحاد کارگران برای پیگیری اعتراضات خود به دولت و سازمان تامین اجتماعی، در شمار تشکل هایی هستند که توسط نهاد های رسمی متولی امور کارگران در ایران به رسمیت شناخته شده اند.
در سال های گذشته تشکل های مستقل کارگری و رهبران کارگران معترض همواره از سوی دستگاه های امنیتی ایران تحت فشار قرار گرفته اند و گروهی از رهبران تشکل های مستقل کارگری در زندان به سر می برند.
………………………………………………………………………….
ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی نامه نوشت
وزارت خارجه ایران اعلام کرده که طی نامه ای طرح مبادله سوخت هسته ای را به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه داده است.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرنگاران در محل سرکسنولگری این کشور در استانبول گفت که این نامه روز دوشنبه 24 مه (سوم خرداد) در وین توسط سفیران کشورهای ایران، ترکیه و برزیل تحویل مدیر کل آژانس انرژِی اتمی شده است.
در این نامه که به امضای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رسیده است، به صورت رسمی در باره مفاد توافق مبادله سوخت هسته ای توضیح داده شده است.
یک هفته پیش، ۲۷ اردیبهشت (۱۷ مه) ایران با ترکیه و برزیل، دو عضو غیردائم شورای امنیت، توافقی را امضا کرد تا حدود ۱۲۰۰ کیلوگرم از اورانیوم غنی شده با غلظت کم را برای غنی سازی بیشتر و تبدیل به سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، به ترکیه بفرستد.
آقای صالحی در نامه خود به مدیر کل آژانس تاکید کرده که هدف این توافقنامه تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است که دارای مصارف دارویی و ارائه خدمات پزشکی است ولی به رغم گذشت یک سال از درخواست ایران برای دریافت سوخت این راکتور "نه تنها سوخت مزبور به کشورم تحویل نشده بلکه مسیر طی شده نیز به خاطر شرایط نامعقول از طرف مقابل نافرجام مانده است."
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از مدیر کل آژانس خواسته تا "بدون هیچگونه تبعیضی" امکانات لازم در اختیار کشورهای عضو آژانس قرار گیرد.
توافقنامه تهران، بیانیه ای ده ماده ای است که به عقیده سخنگوی وزارت خارجه ایران "آغاز حرکتی بزرگ برای همکاری سازنده و عادلانه در معادلات جهانی است و به همین دلیل جهان امروز در انتظار پاسخ مثبت دارندگان فناوری هسته ای و گروه وین خواهد بود."
در ماده شش بیانیه تهران تاکید شده که "پس از دریافت پاسخ مثبت گروه وین (ایالات متحده، روسیه، فرانسه و آژانس) جزییات بیشتر تبادل سوخت از طریق توافقنامه کتبی و ترتیبات مناسب بین ایران و گروه وین که به طور مشخص خود را به تحویل ۱۲۰ کیلوگرم سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران متعهد نموده‌اند، به تفصیل بیان می‌شود."
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نامه خود به مدیر کل آژانس، گفته که آژانس گروه وین را از مفاد این بیانیه مطلع کرده و "پاسخ مثبت گروه وین را به ما (ایران) منعکس نماید."
ایران امیدوار است با پاسخ مثبت گروه وین، مذاکرات بر سر مبادله سوخت را آغاز کند اما کشورهای غربی به خصوص آمریکا همچنان بر تنظیم قطعنامه ای تحریمی از سوی شورای امنیت علیه ایران تاکید دارند.
بعد از توافق تهران با مبادله سوخت، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود که منتظر نامه رسمی ایران برای مبادله سوخت هسته ای است.
ایران دوشنبه هفته گذشته و در پی سفر لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به تهران، بطور اصولی موافقت کرد که حدود ۱۲۰۰ کیلوگرم از اورانیوم غنی شده خود را در برابر دریافت سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به ترکیه بفرستد.
در بخشی از توافقنامه تهران تاکید شده بود که ایران ظرف هفت روز از تاریخ بیانیه از طریق کانالهای رسمی به طور کتبی به آژانس اطلاع خواهد داد.
………………………………………………………………………….
موسوی و کروبی: در باره رویدادهای خردادماه اطلاع رسانی شود
با نزدیک شدن سالگرد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران، رهبران مخالف دولت خواستار اطلاع رسانی در این زمینه شده اند و پایگاه های اطلاع رسانی مخالفان هم بیانیه مشترکی را به این مناسبت منتشر کرده اند.
روز دوشنبه، 3 خرداد (24 مه)، سایت های سحام نیوز و کلمه، که اخبار و گزارش های مخالفان دولت را منعکس می کنند، گزارش کردند که در دیدار مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی با میر حسین موسوی، یکی دیگر از رهبران مخالف دولت، در باره مسایل سیاسی و امنیتی کشور در آستانه نخستین سالگرد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مذاکره و رایزنی شده است.
براساس این گزارش، آقایان کروبی و موسوی با تاکید بر اهمیت حوادث مهمی که در دوره پس از انقلاب و پیش از آن در این ماه روی داده، در مورد وقایع روزهای 22 خرداد (رای گیری در انتخابات)، 25 خرداد (تظاهرات آرام تهران در اعتراض به نتیجه اعلام شده انتخابات) و 30 خرداد (آغاز برخورد خشونت آمیز با تظاهرات اعتراضی) تبادل نظر کردند.
اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال گذشته تجمع هایی را در اعتراض به آنچه که تقلب گسترده در انتخابات خوانده می شود به دنبال آورد که به شکل های مختلف ادامه یافت و از آن با نام "جنبش سبز" نام برده می شود.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی در جلسه روز دوشنبه گفتند که لازم است رویدادهای پس از انتخابات به شکلی کاملا دقیق تدوین و مکتوب شود و افزودند که روشن شدن تحولاتی که از 22 خرداد سال گذشته آغاز شد "برای پیشرفت جنبش سبز و نشان دادن مسیر حق جویی و حق طلبی ملت بسیار مهم است."
این دو رهبر مخالف دولت تصمیم گرفتند که در صورتیکه دولت اجازه برگزاری راهپیمایی به مناسب سالگرد حوادث خردادماه سال گذشته را صادر کند، از مردم برای شرکت در راهپیمایی در سطح ملی دعوت شود و در غیر اینصورت "برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، با تنوع و تکثری که شبکه های اجتماعی دارند، به صورت مسالمت آمیز جریان اطلاع رسانی صورت گیرد."
از زمان اعلام نتیجه انتخابات، رهبران مخالف دولت خواستار دریافت مجوز راهپیمایی بوده اند اما با وجود سازماندهی و برگزاری تعدادی تظاهرات دولتی، وزارت کشور از صدور چنین مجوزی خودداری ورزیده و معترضان تنها توانسته اند با بهره برداری از فرصت تظاهرات حکومتی، اعتراضات خود را بیان کنند.
پس از اعلام نتیجه انتخابات و بروز اعتراضات نسبت به آن، مقامات امنیتی تمهیدات گسترده ای را برای نظارت کامل بر جریان اطلاع رسانی به اجرا گذاشتند.
اخراج و محدود کردن فعالیت خبرنگاران خارجی، سانسور گسترده ، تعطیل روزنامه ها ، بازداشت روزنامه نگاران و اختلال در شبکه های تلفن همراه و اینترنت از جمله این تمهیدات بود.
برخورد خشونت آمیز 'بی اثر است'
با اینهمه، شهروندان عادی با استفاده از شبکه های اجتماعی و همچنین بهره برداری از امکانات ارتباط اینترنتی توانستند گزارش ها و حتی تصاویر مربوط به اعتراضات و نحوه برخورد با آنها را به شکلی گسترده در دسترس افکار عمومی در داخل و خارج قرار دهند و امکان انتشار اخبار حوادث داخلی از طریق رسانه های بین المللی را فراهم آورند که ناخرسندی و خشم مقامات جمهوری اسلامی را در پی داشته است.
تجمع دانشگاه آزاد
آقایان موسوی و کروبی در مذاکرات روز دوشنبه، مقابله خشونت آمیز با جنبش سبز را بیهوده توصیف کرده و با اشاره به تحولات روزهای اخیر در دانشگاه های ایران، گفتند که با وجود همه محدودیت های اعمال شده از سوی دولت، "امواج سبز" گسترش یافته است و این گسترش را نشانه ای از "بی اثر بودن ضرب و زور در برابر مطالبات به حق مردم" دانستند.
آنان گفتند که مردم در پی تامین "حقوق انسانی تصریح شده در قانون اساسی، خواهان انتخاباتی غیر گزینشی و آزاد و نیز خواهان آزادی رسانه ها و آزادی زندانیان سیاسی هستند."
در ملاقات روز دوشنبه، حملات افراد لباس شخصی به دفاتر و شخصت ها، که به سلاح های سرد و گرم و بی سیم مجهز هستند، محکوم شد و آقایان کروبی و موسوی این حملات را اقداماتی سازمان یافته توصیف کردند و گفتند که این اقدامات "دنباله همان فجایع کهریزک و کوی دانشگاه است که امروز به شکل دیگری ظاهر شده است."
ظاهرا اشاره رهبران جنبش سبز به واقعه حمله به محمد علی ابطحی، از مقامات دولت محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق است که اخبار آن اخیرا انتشار یافته و به گفته مخالفان، توسط افراد لباس شخصی وابسته به نهادهای حکومت صورت گرفته است.
آقایان موسوی و کروبی همچنین از رفتار خشونت آمیز با محمد نوری زاد، فیلمساز و روزنامه نگار زندانی، ابراز تاسف کردند و گفتند که کتک زدن یک هنرمند برای "ارعاب او" یک رویه از پیش تعیین شده و ظالمانه است.
محمد نوری زاد پنج ماه پیش ظاهرا به دلیل ارسال نامه ای انتقاد آمیز برای آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بازداشت شد. اخیرا نیز سایت های مخالف دولت به نقل از همسر آقای نوری زاد گزارش کردند که ماموران زندان به دلیل ارسال نامه جدیدی خطاب به آیت الله خامنه ای، او را به شدت مضروب کرده اند هر چند مقامات دادستانی تهران این اتهام را نادرست خوانده اند.
آقایان موسوی و کروبی گفتند که برای جلوگیری از ادامه اینگونه روش های غیرقانونی و غیرشرعی، لازم است که "بدون توجه به عقاید و اتهامات افراد و گروه های مختلف، از حقوق آنها دفاع شود."
بیانیه سایتهای مخالف دولت درباره اطلاع رسانی
این دو رهبر مخالفان دولت در مذاکرات روز دوشنبه خود به بررسی شرایط اقتصادی، "افول صنایع ملی، گسترش بیکاری و وضعیت بد حقوق بگیران و کارگران و معلمان" پرداختند و گفتند که اگر دولت به تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مبادرت می کرد، ناهنجاری های اجتماعی و جرایم نیز کاهش می یافت.
تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات
مهدی کروبی و میرحسین موسوی همچنین به شدت از نحوه اطلاع رسانی رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی انتقاد کردند و گفتند "این چه دستگاهی است که به آن لقب رسانه ملی داده اند اما از اخبار و نظرات ملت در آن خبری نیست؟"
آنان رادیو و تلویزیون دولتی را متهم کردند که می کوشند وقایع دهه اول انقلاب، از زمان استقرار جمهوری اسلامی تا درگذشت آیت الله روح الله خمینی را "وارونه نمایی" کنند و افزودند که در این زمینه "صداهای بیگانه و صدای حاکمان هماهنگ عمل می کنند."
در خبری دیگر در همین زمینه، سایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، متن بیانیه مشترک پایگاه های اطلاع رسانی سبز ایران را در مورد سالگرد وقایع خرداد ماه منتشر کرده است.
در این بیانیه که پایگاه های خبری "امروز"، "تحول سبز"، "جرس"، "سحام نیوز"، "میزان"، "ندای سبز آزادی" و "رای من کجاست؟" آن را امضا کرده اند، ضمن اشاره به برخی سالگرد برخی حوادث تاریخ ایران که در ماه خرداد به وقوع پیوسته، از "انتخابات مهندسی شده" دهمین دوره ریاست جمهوری انتفاد به عمل آمده و برخورد خشونت آمیز حکومت با اعتراضات آرام مردم به شدت محکوم شده است.
پایگاه های اطلاع رسانی سبز ایران نقش روش های مختلف اطلاع رسانی برای مقابله با اقدامات دولت در جهت سانسور خبری را تشریح کرده و وعده داده اند که "تا لحظه پیروزی، با ایستادگی و استقامت، رسالت اطلاع رسانی خود را ادامه می دهیم."
این پایگاه ها ازمردم دعوت کرده اند تا ابتکارها و راهکار های خود برای بسط آگاهی به منظور تداوم جنبش سبز را در اختیار آنها قرار دهند و اعلام کرده اند که در آستانه سالگرد 22 خرداد، از رهبران مخالف دولت می خواهند تا برای احیای اصول از دست رفته قانون اساسی، مقاومت و استقامت به خرج دهند و از مردم خواسته اند تا با هشیاری و استقامت با آنچه که "بنیان فکر امپراتوری دروغ" می خوانند مبارزه کنند و از راه اعتراضات مسالمت آمیز، "استبداد را به زانو در آورند.
0 comments:
ارسال یک نظر