چند خبر از جنبش راه سبز - جرس

---

• گوگل و تصاویری از ۲۲ بهمن - اتوبوس‌های که برای آوردن جمعیت از اطراف تهران آورده شده بودند
• بیانیه ادوار تحکیم وحدت خطاب به شورای حقوق بشر
• اختصاصی جرس / مراسمی دیگر از حامیان احمدی نژاد در لندن ناکام نامد
• اختصاصی جرس / ضارب " سعید حجاریان " رئیس امور ایثارگران بسیج شد
• ایده مترو
• کروبی: فضای وحشت و نظارت پلیسی باید از بین برود
• شادی دروغین رهبر!
• «ابتکار عمل همچنان در دست جنبش سبز است»
• قطعه ناتمام محتمشی‌پور برای همسر دربندش
• در پرتو ضامن آهو

گوگل و تصاویری از ۲۲ بهمن - اتوبوس‌های که برای آوردن جمعیت از اطراف تهران آورده شده بودند Posted: میدان آزادی که پر نشد -

بیانیه ادوار تحکیم وحدت خطاب به شورای حقوق بشر Posted: جنبش راه سبز ( جرس ): کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای به ارزیابی گزارش دولت ایران به شورای حقوق بشر و همچنین شرایط بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در این شورا پرداخته است . سال 2010 سالی است که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل در نظر دارد تا در چارچوب برنامه ای دوره ای  به وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد .گزارشی جامع از میزان تحقق حقوق بشر در ایران و چگونگی تعامل و برنامه ریزی حاکمیت برای ارتقای این وضعیت را به جهانیان عرضه کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ایجاد شورا در بند E از بند پنجم این سند یکی از وظایف این شورای جدید التاسیس را اینگونه بر شمرد: «انجام بررسی دوره ای عمومی از تحقق الزامات و تعهدات حقوق بشر هر یک از دولتها مبتنی بر هدف و اطلاعات قابل اتکا به روشی که عمومیت پوشش بررسی و رفتار برابر نسبت به همه دولتها در آن رعایت شود. این بررسی باید مبتنی بر سازوکار جمعی مبتنی بر گفتگوی تعاملی با مداخله کامل کشورمورد بررسی و با توجه به نیازهای ظرفیت سازی آن انجام شود». مبنای قضاوت در خصوص وضعیت هر کشور بررسی گزارش های دریافتی از سوی سه مرجع مختلف است. بر این اساس دولتها موظفند که گزارشی رسمی را از وضعیت تحقق حقوق بشر و میزان بهره مندی شهروندان متبوعشان به شورای حقوق بشر ارائه دهند، نهادهای غیردولتی مدافع حقوق بشر به عنوان نمایندگانی از جامعه مدنی حق خواهند داشت تا گزارش های مستقل خود را در مورد میزان پایبندی حاکمیت نسبت به تعهدات حقوق بشری اش به این نهاد بین المللی ارائه دهند. در همین راستا این کمیته گزارشی را تهیه کرده است که متن کامل آن به این شرح است : « مقاطعی که مدافعان حقوق بشر و ملت ایران طی دستکم سی ساله گذشته تجربه کرده اند یعنی هشت ماهه پس از انتخابات ریاست جمهوری مقارن شده است. بحران سیاسی حاکم بر فضای کشور و نقض نظام مند و گسترده حقوق شهروندان از سوی دولت، عرصه را بر فعالیت مدافعان حقوق بشر بسته و افزایش بی سابقه کنترل و اعمال سانسور دولت بر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، عملا امکان هرگونه دیده بانی مدنی و مستقل را بر عملکرد حاکمیت در تمامی زمینه ها از جمله حقوق بشر منتفی ساخته است. در این وضعیت که تشریح ابعاد مختلف آن پیش از این در سایر مواضع این سازمان و همچنین دیگر نهادهای مستقل حقوق بشری اعم از داخلی و خارجی صورت گرفته و در اینجا امکان تصویر مجدد آن وجود ندارد، دولت ایران در گزارش رسمی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل که از سوی این نهاد بین المللی منتشر شده است، با قلب واقعیت و ارائه گزارشی فریبکارانه که چشمان خود را بر روی واقعیات روزمره حقوق بشری در ایران بسته با توسل به کذب قصد دارد تا چهره ای مناسب و رو به پیشرفت از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دهد و شگفتا دولتمردان ایرانی که دائما از استانداردهای دوگانه حقوق بشر در دنیا انتقاد کرده و مراجع بین الملی را در رسانه های داخلی به باد اعتراض و اتهام می گیرند، اینگونه در اسناد مکتوب و رسمی تلاش دارند تا چهره ای منطبق بر همان استانداردها از خود نشان دهند و نمایشی از اعتقاد خود به این موازین و استانداردهای جهانی در مقابل دیده گان جهانیان قرار دهند. در وهله اول مهمترین نکته ای که باید در مورد گزارش دولت ایران به شورای حقوق بشر بدان اشاره کرد، استناد دائمی این گزارش به اصول قانون اساسی به عنوان سندی برای اثبات وضعیت مثبت و رو به بهبود حقوق بشر در ایران است. در این خصوص عدم توجه به دو موضوع اساسی می تواند گمراه کننده باشد. اول اینکه در ایران امروز مهمترین بحث میان حاکمان و معترضان مجادله بر سر اجرا و یا عدم اجرای قانون اساسی است. درحالی که دولت در گزارش خود دائما به اصول قانون اساسی متوسل می شود چالش اساسی معترضان در مقابل دولت عدم احترام به این اصول و بی تعهدی حاکمیت نسبت به اجرای اصولی از قانون اساسی است که متضمن حقوق سیاسی، مدنی و فرهنگی و اقتصادی شهروندان هستند. موضوع دومی که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد، تناقض برخی قوانین عادی، دستورالعمل ها و رویه های حکمرانی جاری در کشور با موازین جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندان مندرج در قانون اساسی است، این مساله بدیهی است که نظام حقوقی حاکم در هر کشور تنها محدود به قانون اساسی کشور نبوده و از قضا این قوانین عادی و دستورالعمل ها هستند که شهروندان به طور روزمره با آنها در ارتباط بوده و البته گاه همین قوانین خود به عامل نقض حقوق شهروندان بدل می شوند. قوانین و رویه هایی که در مقابل چشم نهادهای بین المللی نیستند اما در عمل بالاتر از قانون اساسی عمل می کنند. به طور نمونه اشاره به تناقضات چند بند از گزارش رسمی دولت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر با واقعیات حقوق بشر در ایران جالب توجه خواهد بود. در بند 5 گزارش دولت ایران آمده است «اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی در ایران زندگی می کنند که طبق قانون از حقوق و امتیازهای برابر با سایر شهروندان ایرانی برخوردارند». مطابق قانون اساسی هیچ تبعیضی علیه اقوام و نژادهای مختلف، قانونی نیست و همچنین با اینکه تنها ادیان محدودی به جز اسلام به عنوان اقلیت به رسمیت شناخته شده اند اما قانون اساسی تاکید می کند که رعایت اخلاق حسنه و حقوق سایر شهروندان نیز از جمله وظایف حاکمیت است. با این همه باید گفت «تبعیض» مهمترین معضل حقوق بشر در جامعه ایران است. اقوام ایرانی سالهاست که خواستار برخورداری از حقوق فرهنگی خود از جمله آموزش زبان مادری، انتشار مطبوعات به زبان های محلی و برپایی مراسم های سنتی و بومی خود هستند حقوقی که اصول متعدد قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته اما در عمل به موجب قوانین عادی و رویه های اجرایی، این حقوق هیچگاه محقق نشده اند. از سوی دیگر گرچه پیروان ادیان رسمی در ایران آزادند تا مناسک دینی خود را برگزار نمایند اما تبعیض عمده در زمینه مذهبی علیه پیروان مذاهب مختلف دین اسلام به ویژه سنی ها اعمال می شود به طوریکه طی چند سال اخیر تعدادی از مدارس علمیه آنها تعطیل شده و اعتقادات آنها در تبلیغات و رسانه های دولتی گاه مورد تحقیر و توهین قرار می گیرد. بعلاوه باید گفت در میان پیروان مذهب تشیع به عنوان مذهب سمی کشور نیز در عمل تنها معتقدان به یک گرایش خاص آزادی عمل کامل داشته و شیعیان منتقد و یا روحانیونی که به تئوری فقه حکومتی اعتقاد ندارند از بسیاری از حقوق خود محروم و سرکوب شده اند. در مجموع با اینکه بند 23 این گزارش بیان می کند که «یکی از مسئولیت های حکومت، تضمین حقوق متفاوت همه شهروندان، هم مردان و هم زنان، و تامین حفاظت قانونی برای همه و همچنین تضمین برابری همه در مقابل قانون است» اما واقعیت این است که میزان اعتقاد و پایبندی به فرامین حاکمان و ایدئولوژی حاکم بر نظام یکی از ملاک های مهم بهره مندی از حقوق و مزایای اجتماعی – سیاسی در ایران است. عدم اجرای ضوابط «دادرسی عادلانه» در جریان محاکمات و به ویژه استفاده از دادرسی قضایی به عنوان یک ابزار در رقابت های سیاسی یکی دیگر از چالش های اساسی حقوق بشر در ایران است. بند 25 گزارش رسمی دولت ایران در مورد « بی طرفی قضات» بیشتر به قوانین مرتبط با آیین دادرسی مدنی پرداخته است که عمدتاً به حل و فصل اختلافات شهروندان در حوزه حقوق مالی و خانوادگی مربوط می شود در حالی که از نقایص جدی در محاکمات کیفری و سیاسی و مطبوعاتی چشم پوشیده است. مطابق نص صریح قانون اساسی در اصل 168 محاکمات جرایم سیاسی بایستی به طور علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد. این درحالی است که پس از گذشت سی و یک سال از استقرار جمهوری اسلامی، حاکمیت با عدم تعریف قانونی جرم سیاسی به این اصل قانون اساسی عمل نکرده و آن را که متضمن حقوق ویژه ای برای فعالان سیاسی منتقد است، پایمال کرده است. همچنین تاکنون هیچ هیات منصفه ای برای محاکمات سیاسی تشکیل نشده است. همچنین در بند 26 گزارش دولت از «علنی بودن دادگاه ها» سخن به میان آمده و ادعا شده است: «همه مراحل دادگاه ها باید علنی باشند بجزدر موارد ذیل: زمانی که دادرسی، ضوابط اخلاقی را در جامعه نقض می کند و دادگاه تصمیم می گیرد که آیا دادرسی چنین ضوابطی را نقض می کند یا نه و زمانی که طرفین دعوا تقاضا کنند، دادرسی در پشت درهای بسته انجام می شود». این همه واقعیت نیست؛ یکی از استثنائات وارد بر اصل علنی بودن دادگاه ها در حقوق ایران رسیدگی به پرونده های امنیتی است که در واقع نام دیگر محاکمات سیاسی است. گرچه در مواقعی که متهمان سیاسی بر اثر اعمال فشار در زندان ها حاضر می شوند که علیه سوابق خود اعتراف کنند محاکمه آنها صورت علنی می گیرد و حتی بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که انتشار اسامی متهمان را تا پیش از صدور رای قطعی دادگاه غیرمجاز و تخلف دانسته است هویت و تصاویر و اقاریر این زندانیان در رسانه های دولتی منتشر می شود. موضوعی که نمونه های بارزی از آن در جریان بازداشت و محاکمه تعداد زیادی از فعالان سیاسی منتقد در حوادث پس از انتخابات ایران مشاهده شد. به نحوی که به نظر می رسد محاکمه فعالان سیاسی منتقد و هوادار کاندیدای رقیب بخشی از روند سیاسی استقرار دولت جدید در چارچوب سرکوب اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات بوده است. در بند 27 این گزارش به مساله «حق برخورداری از مشاوره حقوقی» اشاره شده و آمده است: «همه دادگاها باید جلسات و دادرسی ها را در حضور وکیل مدافع برگزار کنند. نقض این قانون مستوجب جریمه است و قضاوت های انجام شده بدون حضور وکیل مدافع بی اعتبار تلقی می شوند و نقض خواهند شد». گرچه حق برخورداری از وکیل مدافع به موجب قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است اما قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است که در جریان تحقیقات مقدماتی (مرحله دادسرا) در مورد جرایم امنیتی (سیاسی) و یا اساسا بنا به تشخیص قاضی تحقیق از حضور وکیل در روند دادرسی ممانعت به عمل آید این استثنا قانونی در عمل به یک اصل تبدیل شده است و طی سالهای اخیر حتی در یک جلسه بازجویی از هزاران متهم سیاسی و عقیدتی وکلای مدافع امکان حضور نداشته اند. در جریان برگزاری دادگاه ها نیز عموما محتویات پرونده ها در اختیار وکلا قرار نمی گیرد و حتی به عنوان یک رویه جاری هیچگونه حکمی به آنها تحویل داده نمی شود و تنها می توانند از روی احکام یادداشت برداری کنند. در بند 28 گزارش رسمی دولت به «اصل برائت» اشاره شده است. گرچه تجربه نشان داده است که در خصوص جرایم سیاسی و عقیدتی این اصل مورد توجه قرار نمی گیرد اما یکی از وجوه بارز نقض این اصل در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان قانون اساسی خودنمایی می کند. شورای نگهبان که مطابق قانون اساسی موظف به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است، در تفسیری متناقض با این اصل معتقد است که بایستی صلاحیت نامزدها را احراز کند و چنانچه این امر احراز نشود و در عین حال سوابق منفی نیز از نامزد انتخاباتی یافت نشود نمی توان بر اساس اصل برائت حکم به تایید صلاحیت وی داد. در بند 29 این گزارش «منع شکنجه» در قانون ایران مدنظر قرار گرفته است، در این رابطه باید گفت، طی سالهای گذشته همواره گزارش های موثقی از اعمال شکنجه و حتی مرگهای مشکوک در بازداشتگاه های ایران ارائه شده است. اما دستکم گزارش رسمی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی پیرامون حوادث پس از انتخابات که اخیرا منتشر شده است سندی غیر قابل رد در خصوص وجود شکنجه و بدرفتاری با متهمان در بازداشتگاه هاست. طی این گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی تایید کرده است که دستکم سه تن از معترضان در حوادث پس از انتخابات بر اثر اعمال شکنجه و بدرفتاری در یک بازداشت گاه به نام کهریزک در تهران تحت نظارت دادستان وقت پایتخت کشته شده اند. بعلاوه باید اضافه کرد که مجازات های بدنی و تحقیرآمیز به عنوان مصداقی از شکنجه همچنان به موجب قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده و اجرا می شوند. در بند 83 از گزارش دولت به حق «آزادی بیان» پرداخته شده است. این گزارش مدعی است «آزادی بیان در ایران از طریق تبادل اطلاعات و فعالیت های آموزشی، برنامه های رادیو و تلویزیون که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بطور سراسری پخش می شود، تسهیل چاپ و نشر کتاب و سایر منبع مکتوب، برگزاری نمایشگاه های کتاب و فعالیت های مربوطه، ارتقا می یابد. جریان آزاد اطلاعات از طریق رسانه ها و مطبوعات و ایجاد فضای نقد و بررسی دیدگاه ها در حوزه سیاسی و فرهنگی ایران کاملا مشهود است آزادی مطبوعات در قانون مطبوعات که آموزش های اسلامی و به نفع ملت رعایت شود، تضمین شده است». این ادعاها کاملا خلاف واقع و دروغی آشکار است. رادیو و تلویزیون در ایران دولتی بوده و تنها انعکاس دهنده دیدگاه های یک طیف سیاسی است و عمدتا از این رسانه به عنوان یک ابزار کنترل و یا فشار سیاسی علیه رقبا استفاده می شود. بر اساس نظریه تفسیری که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی ارائه داده است انحصار دولتی از بسیاری از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی حذف شود اما تاکنون علیرغم تصویب این نظریه از سوی بالاترین مقام کشور، امکان راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی وجود ندارد. همچنین مطابق قوانین موضوعه استفاده از تجهیزات ماهواره ای در منازل شخصی جرم محسوب می شود و در عین حال دولت با ارسال پارازیت بر روی ماهواره ها با وجود هشدار پزشکان در مورد اثرات سوء این اقدام مانع از دستیابی مردم به شبکه های ماهواره ای می شود. همچنین دولت ایران یکی از دولتهایی است که فیلترینگ گسترده ای را در فضای اینترنتی اعمال می کند. مطابق گزارش مجامع داخلی و بین المللی ایران یکی از بیشترین آمار توقیف مطبوعات و روزنامه نگاران زندانی را در جهان دارد درحالی که باید توجه داشت اساسا امکان انتشار نشریه بدون کسب مجوز از دولت وجود ندارد و کسب این مجوز نیز مستلزم طی نمودن تشریفات بسیار پیچیده و دشوار و ارائه تعهدهای فراوان به حاکمیت است. در بند 86 گزارش دولت به شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «طبق اصول قانون اساسی، تشکیل احزاب، مجامع، انجمن های سیاسی و حرفه ای و همچنین تجمع های مذهبی اعم از اسلامی یا وابسته به یکی از اقلیت های به رسمیت شناخته شده، آزاد است به شرط اینکه به استقلال، آزادی، وحدت ملی، اصول اسلام یا اساس جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد نکند و هیچکس را نمی توان از شرکت در گروه های مورد اشاره منع کرد یا وادار کرد که به عضویت گروهی دربیاید. نشست های عمومی و تظاهرات بشرط عدم حمل اسلحه و مختل نکردن اصول بنیادین جمهوری اسلامی ایران، آزادند». گرچه قانون اساسی این حقوق را به رسمیت شناخته است اما قوانین عادی در عمل موانع جدی برای تحقق این حقوق ایجاد کرده است به نحویکه برگزاری تجمعات مستلزم کسب مجوز بوده و تاکنون سابقه ای از اعطای مجوز به منتقدان وجود ندارد. بعلاوه همچنین تشکیل احزاب مقید به شرایط خاصی شده است و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری عملا فعالیت حزبی با پلمپ دفاتر عمده ترین احزاب اصلاح طلب در داخل کشور متوقف شده و بسیاری از فعلان سیاسی عضو در احزاب اصلاح طلب به زندان افتاده و با احکام سنگین حبس مواجه شده اند. این فعالان سیاسی در کنار ده ها روزنامه نگار زندانی تنها به جرم بیان دیدگاه های خود بازداشت شده اند. اینها تنها نمونه هایی از گزارش دولت به شورای حقوق بشر است که طی آن از بیان کامل حقیقت خودداری کرده است. درحالیکه می توان به نقض حقوق دیگری از جمله حق تعیین سرنوشت و انتخابات آزاد، منع بازداشت خودسرانه، حقوق کارگران، حقوق زنان و .... نیز در جامعه ایران امروز اشاره کرد. اما علاوه بر برشمردن نقایص جدی گزارش دولت بایستی به گزارشگری برخی از نهادهای غیردولتی ایرانی نیز به شورای حقوق بشر اشاره کرد که علیرغم عدم فعالیت در عرصه حقوق بشر در ایران در حالی که فعالان حقوق بشر در ایران عمدتا تحت تعقیب و یا در زندان به سر می برند به ارائه گزارش پرداخته و به تمجید از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته اند. نهادهایی از جمله مجمع جهانی اهل بیت، فراگستر راهبرد دانش، خیریه اویس قرنی، انجمن دفاع از قربانیان خشونت، انجمن دوستی ایران اعراب، بنیاد پژوهشهای علمی امام صادق، بنیاد خواجه نصیر الدین طوسی، انجمن شهید آقایی کرج، موسسه زن اسلامی، انجمن ریحانه النبی و ... . گزارش دهی چنین انجمن ها و نهادهایی که عمدتا در واقع دولتی بوده و هیچ فعالیتی در زمینه حقوق بشر ندارند در کنار سرکوب گسترده و کم سابقه فعالان و نهادهای حقوق بشر در ایران (به نحوی که تنها از اعضای این سازمان طی هشت ماهه گذشته بیش از 15 تن در سراسر کشور بازداشت شده اند) از جمله نشانه های آشکار نقض حقوق بشر و یکی از چالش های عمده بررسی دقیق و واقعی حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل است. کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران، در پایان، گزارش رسمی دولت را تصویری غیرواقعی و دروغین از وضعیت حقوق بشر در ایران ارزیابی می کند و با بحرانی دانستن وضعیت حقوق بشر در ایران و گسترده و نظام مند دانستن نقض حقوق از سوی حاکمان از دولت و مراجع ذی ربط می خواهد که با کنار گذاشتن مواجهه دوگانه با مساله حقوق بشر در عرصه های داخلی و بین المللی از قانون اساسی کشور تنها به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده نکنند و در راستای وظایف قانونی شان در عمل با تحقق و پاسداری از حقوق شهروندان، پایبندی خود به این میثاق ملی را به نمایش گذارند.

اختصاصی جرس / مراسمی دیگر از حامیان احمدی نژاد در لندن ناکام نامد Posted: شبکه جنبش راه سبز (جرس): حضور اعتراض آمیز حامیان جنبش سبز و مخالف سرکوب در ایران، مراسم تحت امر سفارت ایران در لندن را ناتمام و بی سرانجام گذاشت. این مراسم که قرار بود روز ۲۲ بهمن و بمناسبت سالگرد سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب و توسط تشکیلاتی تحت عنوان «اهل بیت» - که تحت امر و پشتیبانی سفارت دولت  قرار دارد- در دانشگاه UCL برگزار شود، افرادی چون «ایوون رایدلی» Yvonne Ridley از پرس تی وی و «محمد مرندی» حامی رسانه ای دولت کودتا، قصد سخنرانی داشتند. به گزارش خبرنگار جرس، همزمان با تجمع اعتراضی هزاران تن از ایرانیان و حامیان جنبش سبز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی، گروه دیگری از دانشجویان ایرانیِ حامی جنبش نیز، با اطلاع از مراسم حامیان دولت  در دانشگاه UCL، در آن محل حضور یافته و ضمن افشاگری پیرامون وقایع ایران و عملکرد کودتاچیان در داخل کشور، شعارهائی در حمایت از جنبش مردم ایران و آزادی دانشجویان و زندانیان سیاسی در ایران دادند و همچنین مراتب اعتراض خود را به حضور حامیان رسانه ای دولت  و انکار کنندگان سرکوب و کشتار در ایران اعلام داشتند. با بالا گرفتن اعتراضات دانشجویان، نماینده پرس تی وی (Yvonne Ridley) در معیت محافظانش مجبور به ترک سالن شد تا مراسم در همان آغاز متوقف شود و حامیان جنبش نیز با در کنترل گرفتن پَنِلِ مراسم، دست به افشای پرس تی وی، برگزار کنندگان مراسم و دولت کودتا زدند. در این مراسم که نهایتا ده دقیقه به طول انجامید، محمد مرندی - که طی ماههای اخیر با حضور در رسانه های جهانی منکر هرگونه سرکوب و اختناق و کشتار در ایران شده است- قرار بود از ماهواره سخنرانی کند که این نیز نافرجام ماند. در نهایت پلیس انگلستان برای جلوگیری از درگیری بین دانشجویان و حامیان دولت، وارد سالن شد و مراسم خاتمه یافت. حامیان جنبش سبز در لندن، طی چند هفته اخیر، طی تجمعاتی مقابل دفتر پرس تی وی (ارگان برون مرزی سیمای حامی کودتاچیان)، رایزنی فرهنگی دولت کودتا و همچنین سفارت جمهوری اسلامی، مراتب اعتراض خود را اعلام کرده و پیام واقعی مردم ایران را در افکار عمومی انگلستان انعکاس داده اند.

اختصاصی جرس / ضارب " سعید حجاریان " رئیس امور ایثارگران بسیج شد Posted: جنبش راه سبز (جرس)  سعید عسگر،ضارب  "سعید حجاریان" (مشاور سید محمد خاتمی در دولت اصلاحات)، اخیرا رییس امور ایثارگران بسیج واقع در خیابان سمیه در مرکز تهران شده است. یک منبع موثق در گفتگو با جرس با اعلام این خبر افزود: پدر سعید عسگر هم به تازگی به ریاست اداره آموزش و پرورش شهر ری رسیده است. گفتنی است که سعید عسگر به عنوان ضارب « سعید حجاریان » در اسفند 1378دستگیر شد وی در زمان ترور بیست سال داشت و دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب بود. وی در دادگاهی که به این منظور برگزار شد به ۱۵ سال زندان محکوم شد،اما پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شد. سعید عسگر خرداد ۱۳۸۲ رهبری ۲۵۰ نفر لباس شخصی را بر عهده داشت که به خوابگاه شهید همت (طرشت) دانشگاه علامه طباطبایی حمله ور شدند.

ایده مترو Posted: یک شهروند تهرانی - حالا که حکومت خیابونها را از ما گرفته.ما بیاییم در مترو و زیر زمین اعتراض کنیم.یک  هفته فراخوان بدیم.یک روز تعطیل همه سر یک ساعت  مثلا بیان مترو توپخونه جمع شن اگر بسته بود ایستگاه دیگر و ایستگاهها را اولویت بندی کنیم که اگه بسته بود مردم سرگردون نشن.اگر نذاشتن تو ایستگاهها  جمع  شی.م تو واگنها بریم و شعار بدیم و فیلم بگیریم..مثلا از قلهک بریم توپخونه از توپخونه بریم صادقیه دوباره برگردیم بریم شهرری و یک ساعت تو زیرزمین شهر را دور بزنیم و شعار بدیم..اونوقت چندین نوبت قطارها پر از  حامیان سبز .میشه.اگه به کل مترو رو بستن میذاریم هفته بعد.شاید حکومت مجبور شه به کل روزهای تعطیل مترو را ببنده.لطفا روی ایده من فکر کن

کروبی: فضای وحشت و نظارت پلیسی باید از بین برود Posted:   شبکه جنبش راه سبز( جرس): مهدی کروبی در مصاحبه با ساندی تلگراف بار دیگر  بر آزادی بی قید و شرط  زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان تاکید کردو گفت: فضای فعلی که تحت تسلط وحشت و نظارت پلیسی است باید از بین برود.     مهدی کروبی همیشه آدم رو راستی بوده است. با آغاز طلبگی در شهر مقدس قم اوبه سرعت بدل شد به یکی از مریدان آیت الله خمینی، واعظ پرجاذبه، که بعدها پایه گذار انقلاب اسلامی شد. در اواخر دهه هفتاد میلادی به جرم دعوت هم میهنانش به انقلاب او دوره های طولانی مدتی را در زندان شاه گذراند. هم بندهای سابق او از ایستادگی هایش برای دفاع از حقوق دیگر زندانیان در مقابل گردن کلفتها و نگهبانان بی رحم زندان تعریف کرده اند.حتی وقتی که در دوران محمد خاتمی رییس جمهور اصلاح طلب، او به ریاست مجلس رسید از سکوت سرباززد و به طور علنی سازمان قدرتمند سپاه پاسداران را متهم به تشکیل امپراطوری عظیم قاچاق کرد. حالا در سن هفتاد و سه سالگی او می گوید که انقلاب اسلامی خمینی به دلیل زیرپا گذاشتن دمکراسی توسط حاکمیت از خط خارج شده است و مسئولان حکومتی را متهم به اعمال شکنجه و تجاوز به زندانیان سیاسی می کند. او از طریق فرزندش محمد تقی کروبی به سئوالات ارسالی ساندی تلگراف پاسخ داده است. ساندی تلگراف: ماه گذشته شخصی به سوی شما شلیک کرد و هفته پیش هم به شما حمله شد. آیا شما هنوز درمعرض خطر هستید؟ مهدی کروبی : بله. من هفتاد و سه سال دارم. به عنوان یک روحانی و دوست نزدیک مرحوم آیت الله خمینی وظیفه قانونی، ملی و مذهبی خودم می دانم که برای مردممان کاری بکنم. از وقتی بیست و پنج ساله بودم در کنار آیت الله خمینی در انقلاب شرکت داشتم. از آن موقع تا به حال من آنچه را که لازم بوده فارغ از خطریا هزینه ای که برایم داشته انجام داده ام. ساندی تلگراف: با توجه به اینکه هفته گذشته نیروهای امنیتی تظاهرات شما را سرکوب کردند استراتژی جدید مخالفان چه خواهد بود؟ مهدی کروبی : درحال حاضرتجمع رسمی که از مردم بخواهیم در آن شرکت کنند نداریم. ما طبق اصل بیست و هفت قانون اساسی تقاضای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز برای نشان دادن حمایت مردم از جنبش را خواهیم کرد. اگربه ما اجازه برگزاری ندهند ناچار می شویم که به روش های دیگری متوسل شویم تا مردم را از جنبش مسالمت آمیز آگاه کنیم و آن را به سراسر کشور گسترش دهیم. ما می خواهیم خواسته های صلح جویانه ما را درچارچوب قانون اساسی نگه داریم. اما نمی خواهیم که مردم برای این کار هزینه بالایی بپردازند. درحال حاضر دولت تحمل کمتری نشان می دهد و سعی بر استفاده از خشونت در برابر مردم دارد. بسیاری از جوانان در زندان هستند و حکم های غیر قابل قبولی دریافت کرده اند. هرگز نمی توان از حق مردم گذشت. اما باید راه مناسبی برای احقاق حقوق مردم بیابیم و انقلاب را به مسیر اصلیش بازگردانیم بدون اینکه اجازه دهیم آنها جمهوری اسلامی را از اهداف اصلیش منحرف کنند و بدون تحمیل هزینه بالایی به مردم. ما به زودی در باره برنامه های آینده با مردم صحبت خواهیم کرد. آقای موسوی و من به زودی باهم جلسه ای خواهیم داشت که پس از آن استراتژی و راهکار را به اطلاع مردم خواهیم رساند. این جلسه ممکن است در همین هفته برگزاد شود. ا الویت های ما آزادی بی قید و شرط تعداد زیاد زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان است. و آخرین خواسته مان بوجود آوردن فضای مناسبی برای آزادی مطبوعات و به رسمیت شناختن حق انتقاد است. فضای فعلی که تحت تسلط وحشت و نظارت پلیسی است باید از بین برود و موقعیتی بوجود بیاید که همه مردم بتوانند گرد هم بیایند و عقیده خود را نسبت به آینده حکومت ابراز کنند. انتخاب حق مردم است. در دیدگاه امام خمینی رای مردم مهمترین چیز بود. ساندی تلگراف: آخرین باری که با رهبر ملاقات کردید چه زمانی بود و راجع به چه مسائلی صحبت کردید؟ مهدی کروبی : آخرین دیدار با رهبر قبل از انتخابات خرداد ماه بود. ما در باره مشکلات داخلی دولت و سیاست خارجی صحبت کردیم. من از سیاست خارجی آقای احمدی نژاد و اثر آن بر امنیت و منافع ملی انتقاد کردم. و همینطور نظر ایشان درمورد انتخابات را جویا شدم و ایشان گفتند: "از نظر من تفاوتی بین کاندیداها وجود ندارد." ساندی تلگراف: آیا شما باور دارید که محمود احمدی نژاد رییس جمهور قانونی ایران است؟ مهدی کروبی: بین مشروعیت و حقیقت تفاوت هست. واقعیت این است که او رییس قوه مجریه است. اما به نظر من دولتهای مشروع باید توسط مشارکت گسترده مردم در انتخاباتی آزاد و عادلانه منصوب شوند. قانون اساسی ما هم بر این نکته تاکید دارد. ما اورا به عنوان رییس دولت که کنترل همه چیز از بودجه گرفته تا سیاست داخلی و خارجی را به عهده دارد می شناسیم. او باید در برابر وظیفه خود پاسخگو باشد. اما مشکل ما با مشروعیت او همچنان به قوت خود باقی است. برای برپایی تظاهرات آرام ما باید از دولت مجوز بگیریم. آنها را فقط قدرت حاکم می دانیم نه دولت مشروع. ساندی تلگراف: آیا شما و دیگر رهبرمخالفان، میرحسین موسوی، در باره امکان مذاکره و به توافق رسیدن با آقای احمدی نژاد تبادل نظر کرده اید؟ مهدی کروبی : فعلا داریم روی این مسئله کار می کنیم. اما عدم احترام و به رسمیت شناختن حقوق مردم مشکلات بسیاری را در داخل ایران بوجود آورده است. ما کسی را برای مذاکره با آقای احمدی نژاد منصوب نکرده ایم، اما مهمترین موضوع احترام و درک حقوق و خواسته های ملت است. ساندی تلگراف: چرا ماموران امنیتی به تظاهر کنندگان آرام حمله کرده اند؟ مهدی کروبی : زندگی سیاسی برخی ازجمله بعضی افراد نظامی به بحران وابسته است. آنها حقوق مردم را انکار می کنند و سعی در تسلط به فضای سیاسی و اقتصادی مملکت دارند. آنها حتی حقوق ما برطبق قانون اساسی را انکار می کنند. در چنین شرایطی قصد ایجاد بحران و نگه داشتن مملکت در شرایط بحرانی را دارند. به همین دلیل آنها نمی خواهند که مردم به طور صلح آمیز و در یک فضای آرام به دنبال احقاق حق خود باشند. ساندی تلگراف: آیا شما خبری از اعضای ارشد اصلاح طلبان که هنوز در زندان هستند دارید؟ مهدی کروبی : بسیاری از سیاستمداران اصلاح طلب و نمایندگان سابق مجلس هنوز در زندان هستند. امیدواریم که به زودی آزاد شوند. بسیاری از اصلاح طلبان ترجیح می دهند که سکوت کنند چون اگر حرفی بزنند باید به زندان بروند. ساندی تلگراف: شما گفته اید که روحانیون عالی رتبه نگران اوضاع هستند. آنها چه اقدامی خواهند کرد؟ مهدی کروبی : حقیقت دارد که علمای عظام نگران اوضاع هستند. آنها نگران حکومت و آینده جمهوری اسلامی ایران هستند. ایران الان دارای حکومت اسلامی براساس هردو ایدئولوژی جمهوریت و اسلامیت است. آنها نمی خواهند که خدشه ای به اعتقاد مردم به اسلام وارد شود. مرحوم آیت الله خمینی گفته است که اگر به حکومت آسیب برسد این ضربه مستقیمی است به دیدگاه مردم نسبت به اسلام. کسانی که در قم هستند نگران آینده حکومت، اقتدار آن و سلامت معنوی اسلام نزد نسل جوان هستند. به نظر بسیاری از علما تضادی بین اسلام و حقوق بشر وجود ندارد. اما به خاطر رفتار حکومت بسیاری از مردم حالا فکر می کنند که این تضاد وجود دارد و امکان ندارد که با قوانین اسلامی بتوان هردو اینها را داشت.   این متن توسط رهاورد ترجمه و در فیس بوک قرارگرفته بود.

شادی دروغین رهبر! Posted: مصطفی کرباسیان -   دیکتاتورها را اگر چه از جهاتی همه مثل همند اما تفاوتهای فردی‌شان نیز مهم است. رهبر کنونی حکومت اسلامی وقتی که در نماز جمعه 29 خرداد صادقانه  سخن  نگفت و در این عدم صداقت خیلی ماهر نبود و نتوانست مانع از تغییر لحن خود شود و نشان داد که خودش فهمیده است که دارد درباره‌ی انتخابات راست نمی‌گوید، ممارست در دروغگویی را آغاز کرد. بعد از این گفته های ناراستین که از گلوی خودش هم به سختی پایین رفت، او نمایش دروغین گریه در پیشگاه امام زمان را بازی کرد که البته کسی این نمایش را هم چندان باور نکرد؛ مگر همان بزهای اخفش تربیت شده! او البته نمی‌دانست که آن دروغگویی و این فریبکاری نقطه‌ی آغازی برای سلسله‌ای از دروغگویی‌ها و فریبکاری‌ها خواهد شد. حالا او بتدریج در حال کسب مهارت در دروغگویی و فریبکاری است. طبیعتا هشت ماه آزگار دروغگویی و فریبکاری مدت زیادی برای حرفه‌ای شدن است. مسؤول سازمان استخبارات صدام حسین یادتان هست که چسان دروغ‌های عجیب و غریب می‌گفت. حالا رهبر جمهوری اسلامی و همه‌ی نهادهای تحت نظرش با هم در حال دروغگویی و فریبکاریند. او در پیام 22 بهمن 1388 خود گفته است که میلیونها ایرانی در تایید رژیم او وارد خیابان‌ها شده اند.        اما جالب این است که وقتی اخبار ساعت ده و نیم شب از شبکه دوم پخش شد با گوشهای خودم از همان چند لحظه‌ی شعار دادن مردم، ناهماهنگی در شعار دادن را دریافتم و حتی دو بار صدای مرگ بر دیکتاتور سبزها را در پای سخنان احمدی‌نژاد شنیدم. تلویزیون نتوانست بیش از این سخنان رئیس دولت انتصابی و تقلبی را پخش کند. نزدیک یکماه است که تمام نیروهای نظامی آماده باش بوده اند و تمام پادگانهای بسیج و سپاه دیروز در میدانها و خیابانها و پارکهای مهم و بر روی موتور سیکلتها بوده اند و دائم مانور می‌دادند و سلاحشان را به رخ مردم کشیده اند. بزرگداشت 22 بهمن در زیر وحشت حکومت از مردم و با زور باتوم و سرنیزه و اسلحه و رگبار هوایی و بازداشت برگزار شد و آنوقت رهبر پیام شادی و پیروزی ارسال کرده است! راستی موضوع چیست؟        اگر خوب توجه کنید در این هشت ماه رهبر دائم و به بهانه‌های مختلف سخن گفته است. او یکسره در حال نمایش قدرت و تهدید یا نصیحت از موضع پیشوا بوده است. برنامه‌ی سخنرانی مداوم و حضور مکرر در تلویزیون و اخبار برنامه‌ریزی شده تلاش کرده است حکومت جمهوری اسلامی را قدرتمند و بدون مشکل معرفی کند و استحکام آن را در مقابل نیروهای مخالف به نمایش بگذارد و هیچگونه عقب‌نشینی یا ضعف از خود نشان ندهد. این یک برنامه‌ی حساب شده است. ما طبیعتا از این پس نیز انتظار داریم او یکسره در تلویزیون حضور پیدا کند و دائما سخنرانی کند و درباره‌ی دشمن و دشمن و دشمن سخن بگوید.        اما خامنه‌ای برخلاف دیکتاتورهای خشک مغزی چون صدام حسین است. صدام حسین حقیقتا متوهم بود و اوضاع را درست نمی‌دید. بعد از فراغت از جنگ با ایران به کویت حمله کرد و سپس خواست با آمریکا بجنگد و در آخر کار نیز مثل موش در سوراخی خزید. رهبر جمهوری اسلامی شرایط را کم و بیش درک می‌کند و خوب سخن می‌گوید و حتی از دایره‌ی واژگانی خوبی نیز برخوردار است. مشکل اصلی او که سبب سیه شدن روزگارش شده است نیز همین درک و فهم قابل توجه است. او اکنون دریافته است که در راه بی‌برگشتی گام برداشته است. او اکنون شبهای هولناکی را پشت سر می‌نهد. دیگر نه تنها همه چیز بر وفق مراد نیست بلکه اوضاع دارد آرام‌آرام از کنترلش خارج می‌شود. از بیرون مردم ناراضی و از درون جریان موریانه‌وار احمدی نژادیسم که در حال تحلیل بردن تمام قواعد نهادی شده‌ی عرصه‌ی سیاست و مدیریت در نظام جمهوری اسلامی است و رهبر نیز به خاطر تمکینهای قبلیش اکنون نیز باید تمکین کند و به آنچه این جریان تحمیل می‌کند تن دهد. از خارج نیز تشدید تحریم‌ها و فروپاشی اقتصاد حکومت اسلامی را هر چه بیشتر ناکارآمد می‌کند و هیچ برای چنین حکومتی بدتر از ناکارآمدی نیست.       او خوب می‌داند که نمایش کارآمدی از طریق به رخ کشیدن پیشرفت در صنایع فضایی همیشه جوابگو نخواهد بود و پس از مدتی بی‌اثر خواهد شد. سال جدید در حال فرارسیدن است. او امسال را می‌خواهد چه بنامد: لابد سال اقتدار و عزت! و این یعنی نعل وارونه زدن که در این هشت ماه او اینکار را تمرین کرده است و در آن خبره شده است. سال جدید و فروپاشی اقتصادی و دعوای بی‌نتیجه‌ی دولت و مجلس بر سر توجیه ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی.        اما سبزها کمربندتان را محکم ببندید و هر چه بیشتر به گفتگوی با هم بپردازید و مترصد فرصت باشید. راه سبز راه شکیبایی و فرصت‌طلبی و استمرار و پشتکار و مقاومت‌های حداقلی است. سبزها باید آرام‌آرام اتحاد پنهان و نامرئی را تمرین کنند. اتحاد نامرئی یعنی انجام و یا عدم انجام یک اقدام معین: مثلا خاموش کردن تلویزیون در دوره‌ی زمانی معین، شعارنویسی در سطح شهر در طول یک هفته‌ی معین، پخش نمادهای جنبش سبز در سراسر جامعه در طول یک یا دو روز معین، پوشیدن لباس‌های سبز رنگ در روزهایی معین (چون حکومت نمی‌تواند برای همه سبزها پلیس بگذارد) و اقداماتی از این قبیل که سبزها را در مدتی که حضور خیابانی ندارد به هم متصل خواهد کرد و این چنین اقداماتی در تداوم راه بسیار مثمر ثمر خواهد بود. در ضمن سبزها باید بسیار بخوانند و بسیار گفتگو کنند؛ درباره تاریخ و درباره سیاست و درباره‌ی چگونه سبز بودن و سبز ماندن.        ما به آینده می‌نگریم. والله مع الصابرین. فردا از آن جنبش سبز است .     *ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.

«ابتکار عمل همچنان در دست جنبش سبز است» Posted: حمید دباشی -   گروهی از حامیان جنبش سبز، با اشاره به موفقیت دولت در انحصاری کردن مراسم سالروز انقلاب، طرح‌های بلندپروازنه و رهنمودهای غیرعملی از خارج را به نقد کشیده‌اند. آنها رهبران جنبش را، تنها موسوی، کروبی و خاتمی می‌دانند.    برخی حامیان جنبش سبز،  ناکامی معترضان در به دست گرفتن فضای میدان آزادی در ۲۲ بهمن  را به گردن نسخه‌های نادرستی انداخته‌اند که چهره‌های خارج از کشور برای این مراسم پیچیدند. آنها می‌گویند که خارج‌نشینان با وجود سفارش مهندس موسوی به حفظ هویت واقعی افراد، سبزها را به جذب در سایر راهپیمایان فراخواندند و به این ترتیب فرصت بزرگنمایی مراسم فرمایشی را به رسانه‌های دولتی دادند.   دکتر حمید دباشی، رییس دانشکده مطالعات خاورمیانه و آسیا و استاد دانشگاه کلمبیای نیویورک، در گفت‌وگو با دویچه‌وله تاکید می‌کند که بزرگترین ویژگی جنبش سبز، پلورالیسم آن است. وی اینجایی و آنجایی کردن در این جنبش را تنگ‌نظری می‌نامد. دویچه‌وله: بعد از راهپیمایی ۲۲ بهمن که جنبش سبز نتوانست نمایشی درخور از حضور خود در میدان آزادی بدهد، برخی محافل نزدیک به جنبش سبز، خارج کشور‌ی‌ها را به ایجاد سردرگمی و انشقاق در جنبش متهم می‌کنند. شما چه می‌گویید؟   حمید دباشی: این اتهام درست نیست، زیرا اصلا اتفاقی که در ۲۲ بهمن افتاد، شکست محسوب نمی‌شود. مردم ما در هشت ماه گذشته بسیار هوشمندانه نوع مبارزه را تعیین کرده‌اند و آگاهانه به حریم خشونت پا نمی‌گذارند. خیلی طبیعی است که وقتی میدان آزادی را تبدیل به پادگان نظامی می‌کنند، آنها به آنجا نروند. از طرف دیگر، من ماهیت جنبش سبز را پلورالیستی می‌بینیم. خود آقای موسوی می‌گوید هر ایرانی یک ستاد و یک رسانه است. من هم فرقی بین داخل و خارج به این معنا قائل نیستم.      حرکتی که آغاز شده، مانند یک رودخانه است. جنبش جریان دارد و من اتفاق روز ۲۲ بهمن را در روندی می‌سنجم که از ۲۳ خرداد شروع شده و همچنان ادامه دارد. پس فردا در چهارشنبه سوری، نوروز، یک مسابقه فوتبال و غیره اتفاقات دیگری می‌افتد.   ولی چرا گروهی به سرعت دم از شکست می‌زنند و برای ترمیم این ناکامی، اعلام می‌کنند که پس از این،  آقایان موسوی و کروبی و خاتمی را رهبران خود محسوب می‌کنند و کاری به سایرین به طور منفرد یا گروهی ندارند؟   ما باید تعریف رهبری یا رهبری نمادین را گسترش دهیم. جنبش سبز، جنبشی برانداز نیست که نیاز به یک رهبری کلاسیک داشته باشد. این‌سه نفر که نام بردید، قطعا از نمادهای مشخص جنبش هستند، اما خانم عبادی هم بطور مثال از جمله همین نمادهاست و  گفتن این، انشقاق در رهبری نیست، زیرا جنبش سبز، ماهیت و ذاتی انقلابی ندارد که نیاز به رهبری کلاسیک و کاریزماتیک مانند آقای خمینی داشته باشد.   این را هم بگویم که گاهی منظور دوستان ما از داخل کشور، تنها تهران است. یعنی اگر کسی از خرم‌آباد هم چیزی بگوید، حمل به انشقاق می‌شود. البته شکی نیست که بدنه اصلی جنبش سبز در داخل ایران و بخصوص تهران قرار دارد. میلیون‌ها ایرانی هم عقیده دارند که برنده انتخابات دهم، آقای موسوی است. شکی نیست که آقای موسوی نماد این جنبش است اما رهبر آن نیست. آقایان کروبی و خاتمی هم نمادهای دیگر هستند.   ماهیت جنبش سبز، مسبوق به اصلاح‌طلبی است و شکی نیست که اصلاح‌طلبی، مقدمه‌ای برای بیان نارضایتی‌ها بوده است. اما همین نارضایتی‌ها، دو سال پس از روی کار آمدن آقای خاتمی در ۱۸ تیر، توسط خود آقای خاتمی محکوم شد. الان جنبش سبز، از آقای موسوی و خانم رهنورد، چهره‌های دیگری ساخته است. تغییرات کمی که در ۳۰ سال گذشته در ایران رخ داده، تغییراتی کیفی در جنبش سبز را موجب شده‌اند. استنباط من از جنبش سبز خیلی گسترده‌تر است و من نمی‌توانم آن را محدود به سه نفر کنم.   ظاهرا دلیل ملامت خارج از کشور‌ی‌ها، اینست که چرا بخشی از آنها تاکتیک "اسب تروا" را توصیه کردند.  گروهی گفته بودند که معترضان، خود را در ۲۲ بهمن به صورت هواداران دولت درآوردند و سربزنگاه، شعارها و نمادهای خود را رو کنند.   من مخالفم. استعاره اسب تروا به این معنا بود که ما هموطنان خود را که دولت احمدی‌نژاد با هزار کلک جمع کرده، دشمن خود بپنداریم. در حالی‌که آنها هم ایرانی و مدافع آزادی و حقوق مدنی هستند. اگر دولت دهم آنها را ملعبه خود کرده، معنایش این نیست که از کره ماه آمده‌اند، یا برعکس، جنبش سبز از کره ماه آمده است.      باید استنباط وسیع‌تری از جنبش سبز داشت. جنبش سبز مغایرتی با منافع ملی ما، تمامیت ارضی و تحریم اقتصادی و حمله نظامی ندارد. ما باید مراقب باشیم با این استعاره‌ها، بخش عمده‌ای از هموطنان خود را که بازیچه ترفندهای جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، دشمن فرض نکنیم.   در حالی‌که یکی از دستاوردهای اعتراض‌های اخیر، همکاری و همفکری و عمل جمعی بوده، این خط کشی‌ها خودش یک نوع عقب‌گرد و تظاهری از  انحصارطلبی نیست؟   من بازهم تکرار می‌کنم که ۲۲ بهمن شکست نیست و در نتیجه نباید دنبال مقصر آن گشت. مبارزه ادامه دارد و ابتکار عمل همچنان دست جنبش سبز هست. همه حق دارند از این یا آن حمایت کنند. مهم‌ترین دستاورد این جنبش، تفکر تکثرگرا، احترام به آرای دیگران، شکل گرفتن حوزه عمومی و اعتقاد به خرد جمعی است. من نه با کسانی که از این سه نفر حمایت کنند، مخالفتی دارم و نه معتقدم این موضع، باید حجتی باشد برای بقیه که چنین فکر نمی‌کنند.