کودتاگران بعد از هشت ماه سرکوب مداوم جنبش به انواع و اقسام طرق، سناریوی مخوف اعدام جوانان محکوم شده در دادگاه‌های نمایشی را آغاز کردند. گرچه پیش از این دو اعدام، دست کودتاچیان در کهریزک و نیز خیابان‌های شهرهای ایران به خون جوانان بی‌گناه وطن آلوده شده بود اما این بار نه سهوا که عمدا و با حکم قضایی دست به کشتار محکوم‌شدگان دادگاه‌های علنی پس از کودتا گشوده‌اند.
دستگاه قضا در حالی این دو جوان را به اتهام عضویت در «انجمن پادشاهی ایران» به دار آویخته که خود این انجمن هرگونه ارتباط با آنها را به شدت تکذیب کرده و وکلای مدافع نیز اعترافاتشان را به دلیل آنکه تحت فشار بوده، بی ارزش دانسته بودند.
در بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در توجیه اعدام این دو جوان نوشته است: «در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه‌های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند... حکم دو تن از این تعداد که به تایید دادگاه تجدید نظر تهران رسیده بود اجرا شد و محکومان به دار مجازات آویخته شدند.»
محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور در حالی به دار استبداد آویخته شدند که ماه‌ها بود گروه‌های مختلف از روزنامه‌نگاران گرفته تا حقوقدانان و فعالان حقوق بشر - چه در داخل چه در خارج- نسبت به وقوع این اعدام‌ها هشدار داده بودند.
آیات عظام صانعی و مرحوم منتظری نیز پیش از این بارها نسبت به عدم اعتبار قانونی و شرعی اعترافات اخذ شده تحت فشار در زندان‌ها هشدار داده بودند و اعلام کرده بودند که صدور حکم بر پایه این گونه اعترافات هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی ایراد دارد.
کیفرخواست پر از ابهام این دو جوان از اتهام «انقلاب مخملین» تا «محاربه» و از «دست داشتن در بمبگذاری» تا «سفر به عراق» را در بر دارد. اتهاماتی که به اعتراف وکلای این دو جوان اعدام‌شده تحت فشارهای مکرر در زندان به آنان تفهیم شده بود و به لحاظ قانونی از اعتبار ساقط بود. تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، پرس تی‌وی در خبر اعدام این دو جوان یادآور شده که آنها در ارتباط با بمبگذاری دو سال پیش در شیراز در دادگاه انقلاب محاکمه و به چوبه دار سپرده شدند. سوال اینجاست که اگر اعدام‌شدگان در انجمن پادشاهی و یا بمبگذاری شیراز دست داشته‌اند چرا باید دو سال بعد و درست بعد از حوادث بیست و دوم خرداد بازداشت شوند، در دادگاه‌های نمایشی کودتاگران که مخصوص فعالان سیاسی ستادهای انتخاباتی کاندیداهای اصلاح‌طلب برگزار شده بود محاکمه شوند، هم‌بند و هم‌سلول معترضان به نتایج انتخابات باشند و از همه مهم‌تر در آستانه بیست و دوم بهمن اعدام شوند؟
اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور بی‌شک با انگیزه سیاسی و سرکوب جنبش در آستانه ۲۲ بهمن صورت گرفته است. هنوز تعداد دیگری از معترضان محکوم شده به اعدام در صفند که عن‌قریب به سرنوشت این دو جوان گرفتار خواهند آمد. این دو اعدام زنگ خطریست برای حامیان و رهبران جنبش سبز و آغاز خط جدیدی از سرکوب توسط سران سرکوب. در این میان خشم فروخورده و پنهان مردمی که اگرچه به ظاهر آرامند اما در نهان با این خشونت‌ورزی‌ها به شدت مخالفند را نیز نباید از یاد برد. این خشم و اعتراض با این دست اقدامات خشونت‌آمیز از میان نخواهد رفت و بیست و دوم بهمن با حضور گسترده سبزهای سراسر کشور در خیابان‌ها نمود خواهد یافت.
0 comments:
ارسال یک نظر