روزنامه شرق از بدهی بیش از ۸۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خبر داد؛ آن هم تنها بر مبنای آمارهای در دسترس. دولت ایران ۲۳هزار میلیارد تومان نیز به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهکاری البته در گزارش روزنامه شرق مورد اشاره قرار نگرفته است و با احتساب آن، سرجمع بدهیهای دولت به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد. هرچند برخی آمارهای مورد تایید بانک مرکزی نشان میدهد که بدهیهای دولت بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. این رقمها، جدا از ۲۲ میلیارد دلار بدهی خارجی دولت است.
این روزنامه در گزارش امروز خود با «یک حساب سرانگشتی از رقم بدهیهایی که توسط فعالان بخش خصوصی و نهادهای عمومی مطرح شده» به رقمی در حدود ۸۷ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان رسیده که میزان بدهی دولت به بخش خصوصی و نهادهای عمومی را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، بیشترین بدهی دولت به بانکهای ایران است. گزارشهای منتشر شده میگویند که از سال ۸۴ تا ۸۹، ۳۰هزار میلیارد به بدهی دولت ایران به بانکها افزوده شده و بدهی کنونی دولت ایران تا آذرماه سال ۱۳۸۹ به رقمی معادل ۴۹هزار میلیارد تومان رسیده است.
پس از بدهی دولت به بانکها، بدهی ۲۳هزار و ۷۰۰میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی، بیشترین بدهی دولت به فعالان اقتصادی به شمار میرود. بدهی دولت به این سازمان از سال ۱۳۸۴ تاکنون، بیش از ۱۵درصد رشد داشته و پیشبینی میشود بدهی دولت در این حوزه تا پایان سال کنونی حتی به ۳۰هزار میلیارد تومان برسد. پس از این بانکها و سازمان تامین اجتماعی، فعالان صنعت برق از مهمترین طلبکاران از دولت محسوب میشوند.
در لیست بدهیهای دولت ایران، مشاوران و پیمانکاران صنعت احداث با طلبکاری ۵۰۰۰میلیارد تومانی، شرکت مپنا با طلبکاری ۱۶۰۰میلیاردی از دولت در بخش نفت و نیرو و نیز فعالان صنعت آب با طلبکاری ۱۳۰۰میلیارد تومانی قرار دارند. در این لیست بدهیهای کمتر از هزار میلیاردی دولت به بخشهای دیگر نیز به چشم میخورد که بدهی دولت به فعالان صنعت گاز در این بخش قرار گرفته است. به گفته فعالان اقتصادی، دولت تاکنون مشخص نکرده که این بدهیها در چه زمانی و چگونه پرداخت خواهد کرد.
مشروح گزارش روزنامه شرق را در ادامه بخوانید:
«به ما بگویند چه کنیم؟ چه کنیم که دولت بدهیهای بخش خصوصی را پرداخت کند؟ دردهای فعالان اقتصادی را بشنود، بیتفاوت نباشیم به واقع کمر بخشخصوصی به واسطه عدم تسویه بدهیها شکسته شده است.» اینها گوشهای از دل نگرانی فعالان بخشخصوصی از بدهیهای دولت به این بخش است که از خط قرمز خطر گذشته و نگرانی از تلنبار شدن بدهیها را در روزگاری که نقدینگی به بحرانی برای خطوط تولید بدل شده، پررنگتر کرده است.
همین چند وقت پیش بود که در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، بحث بدهی دولت به بخش خصوصی به میان آمد و پورقاضی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و نیز شرکتهای خودروسازی رقم بزرگی به بخش خصوصی بدهکار هستند اظهار داشت که طبق روال سالهای گذشته، دولت اقدام به خرید کالا و خدمات از بخش خصوصی میکرد و با اختلاف سه تا پنج ماه نسبت به خرید خود تسویه میکرد اما اکنون به گونهای شده است که دولت به هیچوجه حاضر نیست بدهی خود به بخش خصوصی را پرداخت کند و به صراحت حتی اعلام میکند که بدهیهای خود را نیز تسویه نمیکند.
پورقاضی شرایط را «بغرنج» توصیف کرده و با بیان اینکه کمر بخشخصوصی شکسته است، افزود: من بهشخصه بارها از بخشهای دولتی بدهیهای واحد تولیدی خود را طلب کرده و حتی با نوشتن نامه درخواست خود را چندین بار مطرح کردم اما با همه التماسها هنوز نتیجهای نگرفتهام. او به طور مستقیم خطاب به نمایندگان دولت در اتاق تهران اعلام کرد که ۲۰ کرسی از هیات نمایندگان اتاق تهران در اختیار نمایندگان دولت است و من همینجا این خواسته و التماس خود را با این معاونان وزیر در میان میگذارم که به ما بگویند چهکنیم؟ چه کنیم که دولت بدهیهای بخش خصوصی را پرداخت کند؟ شما به عنوان نماینده دولت در اتاق بازرگانی اینجا هستید که دردهای فعالان اقتصادی را بشنوید و آنها را با مقامات دولت در میان بگذارید، از این رو از شما میخواهم که بیتفاوت نباشید. چراکه به واقع کمر بخشخصوصی به واسطه عدم تسویه بدهیها شکسته شده است. از این التماس و درخواست حدود دو ماه گذشت و در مقابل چندهزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بخشخصوصی، شورای گفتوگوی بخشخصوصی و دولت در آخرین نشست خود تصمیم گرفت کههزارمیلیارد تومان از بدهیهای دولت به بخش خصوصی را تسویه کند. کسی از رقم دقیق بدهیهای دولت به بخش خصوصی و بخش عمومی اطلاعی ندارد. پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اینکه برآوردی از رقم بدهیهای دولت به بخش خصوصی وجود ندارد، به شرق میگوید: براساس رقمهایی که از سوی دولتیها اعلام میشود و برخی از فعالان بخش خصوصی هم به آن اشاره میکنند، رقم بدهیهای دولت بین ۹هزار تا ۱۹هزارمیلیارد تومان متفاوت است.
وی ادامه میدهد: با توجه به اینکه رقم بدهیها از نقاط ضعف دولت محسوب میشود، رقم دقیقی از بدهیهای خود را اعلام نکرده و در این خصوص شفافسازی نمیکند. سلطانی با بیان اینکه دولت بیشترین بدهی به بخش خصوصی را به پیمانکاران صنعت برق و پیمانکاران بخش راه دارد یادآور میشود: در کنار این بدهیها آمارهای خردهریزی از بدهیها نیز وجود دارد که پرداخت نشدن یارانههای پرداختی به بخش تولید و بهخصوص بخش کشاورزی نیز به جمع بدهیهای بخش تولید از دولت اضافه شده است. او تصریح میکند: علاوه بر بدهیهای دولت به بخش تولید، دولت به بانکها نیز بدهی چشمگیری دارد که با توجه بهخصوصی شدن برخی از بانکهای دولتی، این بدهی اکنون به بدهیهای دولت به بخش خصوصی اضافه شده است. در این میان، هرچند که رقم دقیقی از بدهیهای دولت موجود نیست و حتی در اتاق بازرگانی نیز که فعالان بخش خصوصی در آن جمع هستند، برآوردی از بدهیها وجود ندارد اما با یک حساب سرانگشتی از رقم بدهیهایی که توسط فعالان بخش خصوصی و نهادهای عمومی مطرح شده، دولت رقمی در حدود، ۸۷هزار و ۷۹۳میلیارد تومان به بخش خصوصی و نهادهای عمومی بدهکار است.
بدهی ۶ هزارمیلیاردی به صنعت برق
در ماههای گذشته بارها فعالان صنعت برق اعلام کردهاند که دولت ششهزارمیلیارد تومان به این صنعت بدهکار است. چند روز پیش در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، یکی از اعضای اتاق گفت: میزان مطالبات بخش خصوصی این بخش که از حدود سهسال قبل معوق مانده است و با محاسبه زیان ناشی از آن به حدود ششهزارمیلیارد تومان میرسد. حمیدرضا صالحی اظهار داشت: از مهمترین تبعات بازپرداخت نکردن بدهی دولت به بخش خصوصی در صنعت برق ناتوانی شرکتها در پرداخت اقساط بانکها، ناتوانی شرکتها در اخذ تسهیلات جدید از بانکها، الزام در پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، گشایش نکردن اعتبار اسنادی به وسیله بانکها، کاهش محسوس سرمایهگذاریهای جدید شرکتهای بخش خصوصی و تعدیل نیروی انسانی خواهد بود.
۵ هزارمیلیارد تومان بدهی به صنعت احداث
در کنار این بدهی ششهزارمیلیاردی که چند سالی است با فعالان این صنعت همراه شده و هر ساله بیشتر و بیشتر شده است و راهی برای تسویه آن به میان نیامده، شش روز پیش رییس جامعه مهندسان مشاور ایران از بدهی پنجهزارمیلیارد تومانی دولت به پیمانکاران و مشاوران صنعت احداث حکایت کرد تا رقم درشت دیگری را به پرونده بدهیهای دولت به فعالان بخش خصوصی اضافه کند. منوچهر فخرصمدی اگرچه از اعلام میزان دقیق مطالبات پیمانکاران و مشاوران صنعت احداث طفره میرفت و اعتقاد داشت که اعلام میزان این مطالبات وضعیت را خرابتر میکند و حتی در ابتدا رقم مطالبات را یکهزارمیلیارد تومان اعلام کرد اما با اصرار خبرنگاران، کل مطالبات مشاوران و پیمانکاران صنعت احداث از دولت بیش از پنجهزارمیلیارد تومان دانست. او افزود: جامعه مهندسان مشاور ایران بارها بیان کرده که دولت خود به طور دقیق میزان بدهیهای خود را اعلام کند اما ظاهرا این کار انجام نمیشود.
بدهی ۱۶۰۰میلیاردی وزارت نفت و نیرو به مپنا
به این ارقام باید بدهیهزار و ۶۰۰میلیاردی وزارتخانههای نفت و نیرو به مپنا را هم اضافه کرد که مدیرعامل گروه مپنا در گفتوگو با فارس از آن خبر داد و اعلام کرد که شرکت توانیر ۱۰۰۰میلیارد تومان از بابت فروش برق و وزارت نفت ۶۰۰میلیارد تومان به مپنا بدهکار است.
۴۰۰میلیارد جوایز صادراتی نیز در جمع بدهیها
تیرماه سالجاری نیز معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به بدهی ۴۰۰میلیارد تومانی این سازمان به صادرکنندگان بابت جوایز صادراتی به ایسنا، اعلام کرد: برای پرداخت جوایز صادراتی امسال هم به ۲۸۰ تا ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است که احتمال میدهیم تنها برای امسال ۱۱۰میلیارد تومان اعتبار اختصاص دهند. کیومرث فتحاله کرمانشاهی تاکید کرده بود که ما اگر تمام ۴۰۰میلیارد تومان معوقه سال گذشته را دریافت کنیم که ۱۴ اردیبهشت امسال مصوبه دولت را در این زمینه گرفته بودیم آن وقت کل بدهی خود تا پایان سال ۸۹ را پرداخت میکنیم اما تاکنون که پیگیری کردیم با وجود وعدههایی که داده شده بود تا پایان اردیبهشت ماه امسال تعیین تکلیف میشود، فعلا موضوع در معاونت نظارت راهبردی ریاستجمهوری و سازمان خصوصیسازی در حال پیگیری است. دولت همچنین رقمی حدود ۳۰۰میلیارد تومان به صنعت شیر بدهکار بوده است که ۱۳ شهریور وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد از این رقم صدمیلیارد تومان تسویه شده است. همچنین دولتیها ۵۰میلیارد تومان نیز بابت شیر مدارس بدهکارند که این بدهی نیز هنوز تسویه نشده است.
این ارقام بخشی از بدهیهای دولت به فعالان بخش خصوصی بود که آمارها از سوی این بخش اعلام و در گفتوگو با خبرگزاریهای رسمی به آنها اشاره شده است، اما نکته جالب درخصوص این بدهیها این است که به گفته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، بدهکاران بانکی از دولت طلبکارند. مدتهاست که بحث معوقات بانکی و رقم این معوقات از بخش خصوصی فشارهای بسیاری را بر این بخش وارد کرده است تا بدهی خود را با سیستم بانکی تسویه کنند و این در شرایطی است که خود دولت به آنها بدهکار بوده و از تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی خبری نیست.
در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بدهی تولیدکنندگان به سیستم بانکی کشور میگوید: اگر تولید کشور توانمند شود، به طور قطع میتوانند بدهی خود را به سیستم بانکی بپردازند. در شرایط فعلی بسیاری از تولیدکنندگانی که به سیستم بانکی بدهکار هستند، جزو طلبکاران دولت محسوب میشوند. هرچند که رقمهای ریز و درشتی از میزان بدهیهای دولت به بخشهای مختلف به میان میآید و برخی از فعالان نیز همچون رییس جامعه مهندسین مشاور ایران به سختی رقم دقیق بدهی را اعلام میکنند اما دولت رقمهای درشتی به بخشهای عمومی اعم از بخش آب، گاز و برق بابت یارانهها و نیز رقمهای چشمگیری نیز به سازمان تامین اجتماعی، بانکها و همچنین صندوقهای بازنشستگی بدهکار است.
بدهی ۲۳هزار و ۷۰۰میلیاردی به تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی همواره بزرگترین طلبکار دولت بوده است، آخرین رقم از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از سوی حسن صادقی، معاون خانه کارگر، ۲۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان اعلام شده است که وی یادآور میشود این بدهی با رشد ۱۵۰درصدی از هفتهزار میلیارد تومان تا پایان نیمه اول سال ۸۴ به ۲۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان تا امروز افزایش یافته است. صادقی درخصوص این بدهی به ایسنا اظهار داشته بود که براساس ماده «۲۵» اصلاح ساختار صنایع درباره واگذاری ۳۷ بیمارستان و درمانگاه به قیمت ۸۰میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی به دولت، بدهی دولت به این سازمان رشد ۱۵۰درصدی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه دستمزد کارگران بازنشسته در سال ۸۹ تنها ششدرصد اضافه شده است، خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی با ادامه این روند در سراشیبی قرار گرفته است زیرا هر روز که میگذرد، با اهداف اصلی خود فاصله میگیرد. هشداری که صادقی درخصوص روند رو به رشد بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی میدهد، در شرایطی است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور پیشبینی میکند میزان دیون معوقه دولت به این سازمان تا پایان امسال به حدود ۳۰هزارمیلیارد تومان برسد. رحمتالله حافظی یادآور شده است که براساس گزارشهای سازمانهای حسابرسی کشور میزان دیون دولت تا پایان سال ۸۸ حدود ۱۸هزار و ۹۰۰میلیارد تومان بود که در سال ۸۹ به بیش از ۲۳هزار میلیارد تومان افزایش یافت و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سالجاری به ۳۰هزارمیلیارد تومان برسد.
طلب ۴۹هزارمیلیاردی بانکها از دولت
بحث بدهیهای دولت به بانکها نیز بحثی طولانی و مفصل است که با خصوصی شدن برخی از بانکها همچون، ملت، صادرات و… بدهی دولت به بانکها به دو قسمت بخش خصوصی و عمومی تقسیم شده است. اما مشخص نیست از رقمی حدودی که درخصوص بدهی دولت به بانکها به آن اشاره میشود و رقمی حدود ۴۹هزارمیلیارد تومان را نشان میدهد، چه میزان بدهی به بانکهای دولتی و چه میزان به بانکهای خصوصی شده است. به گزارش خبر آنلاین، طی سالهای ۸۴ تا ۸۹ میزان بدهی دولت به بانکها معادل ۳۰هزارمیلیارد تومان افزایش یافته و از حدود ۱۸هزارمیلیارد تومان به رقمی معادل ۴۹هزارمیلیارد تومان تا آذرماه سال ۸۹ افزایش پیدا کرده است.
آب، برق و گاز نیز طلبکارند
بدهیهای کم صفرتری نیز در جمع بدهیهای دولت به بخشهای مختلف دیده میشود، بدهی هزار و ۳۰۰میلیاردی به بخش آب و ۳۳۰میلیارد تومانی به بخش گاز. همچنین دولت تا آذرماه سال ۸۹، رقمی حدود ۲۱۳میلیارد تومان بابت کسورات مربوط به سنوات بازنشستگی ارفاقی بازنشستگان به صندوق بازنشستگی بدهکار است. در چنین شرایطی دولتیها خبرهایی میدهند از برنامهریزی برای تسویه بدهیهای خود. در همین خصوص مجید نامجو، وزیر نیرو در حاشیه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی بار دیگر وعده تکراری خود را برای طلبکاران وزارت نیرو تکرار و اعلام کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده در بودجه سال ۱۳۹۰، بخش عمدهای از مطالبات پیمانکاران تا پایان سالجاری از طریق فروش اموال و داراییهای مازاد وزارت نیرو و مشارکت بخشخصوصی در این امر، تسویه و پرداخت میشود. این در شرایطی بود که نیمه مهرماه وزیر نیرو از موافقت دولت برای پرداخت هفتهزارمیلیارد تومان از بدهی وزارت نیرو خبر داد و گفت: دولت اختیار استفاده از هزارمیلیارد تومان منابع را به وزیر نیرو و اقتصاد داده است. نامجو در حاشیه سیزدهمین همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور در جمع خبرنگاران درخصوص درخواست اعتبار ۵۰۰میلیارد تومانی فوقالعاده وزارت نیرو از ریاستجمهوری برای پرداخت بدهیهای این وزارتخانه به بخشخصوصی و پیمانکاران گفت: در بودجه سالجاری مواردی پیشبینی شده برای اینکه وزارتخانهها بتوانند از محل منابع خود برای اختصاص به چنین مواردی استفاده کنند و مجوزهای این کار نیز صادر شده است. وزیر نیرو با بیان اینکه تکلیف شده است که وزارتخانهها بتوانند بدهیهای خود را به بانکهای خصوصی شده از طریق واگذاری سهام بپردازند، اظهار داشت: مکانیزمی نیز برای این موضوع در وزارت نیرو طراحی شده که بتواند بدهیهای خود را به دولت منتقل کند و خوشبختانه دولت پذیرفت که هفتهزارمیلیارد تومان از بدهیهای بخش نیرو را بپردازد.
این در حالی بود که با وجود چنین خبرهایی از پرداخت بدهیها خبری نیست. در این میان شنیده میشود که دولت میخواهد مطالبات پیمانکاران را از طریق واگذاری داراییها پرداخت کند که این روش مورد توافق پیمانکاران نبوده و در همین خصوص فخر صمدی، رییس جامعه مهندسین مشاور ایران اعلام میکند که پیمانکاران و مشاوران صنعت احداث به طور نقدی بدهکار هستند پس باید طلب خود از دولت را نقدا دریافت کنند. واگذاری داراییها از سوی دولت به هیچ درد پیمانکاران و مشاوران نمیخورد، هرچند معتقد هستیم که گدایان حق انتخاب ندارند.
پرداخت بدهیها از طریق واگذاری سهام به فعالان بخشخصوصی روشی است که جمشید پژویان، رییس شورای رقابت بر آن تاکید میکند و به «شرق» میگوید: دولت بدهیهای خود به بخشهای عمومی را از طریق خصوصیسازی و رد دیون پرداخت میکند که این روش خصوصیسازی و اصل آن را زیر سوال میبرد. زیرا این روش خصوصیسازی نیست. وی ادامه میدهد: چنانچه دولت بدهی خود به بخشهای خصوصی را از طریق واگذاری سهام شرکتهای در آستانه واگذاری پرداخت کند هم به اهداف خصوصیسازی نزدیکتر است و هم بخشی از بدهیهای دولت به این بخش پرداخت شده است.
بر همین اساس با وجود بدهی ۸۷هزارمیلیارد تومانی دولت به بخشهای مختلف نه تنها راهی برای بازپرداخت این بدهیها به میان نیامده و معلوم نیست این بدهیها چگونه قرار است تسویه شوند، بدهیهایی که هر سال بیشتر و بیشتر میشوند و امکان تسویه شدن را سخت میکند.
0 comments:
ارسال یک نظر