بعد از آنکه رییس دولت در پی گزارش محمدرضا رحیمی، وزیر سابق اقتصاد را موظف کرده بود هرچه سریعتر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران را عزل کند، منابع خبری گزارش داده اند مدیرانی که احمدی نژاد آنها را در پی گزارش محمدرضا رحیمی عزل کرده بود، همگی در دستگاه قضایی تبرئه شدند.
به گزارش «الف»، مدیران معزول بیمه ایران که در پی گزارش خلاف واقع محمدرضا رحیمی، عزل شده و در سخنرانی های رییس دولت نیز از آنها با عناوین نامناسبی یاد شده بود، تبرئه شدند.
بنابراین گزارش، اردیبهشت ماه ٨۶ خبرگزاری ها خبری منتشر کردند که براساس آن، محمود احمدی نژاد به وزیر وقت اقتصاد دستور داده بود که هرچه سریعتر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران را عزل کند و دستور دادده بود: "بايد به فوريت كليه اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از سمت خود بركنار و افراد صالح، امين و دلسوز جايگزين شوند."
وی در دستور خود همچنين مدعی و خواستار "بازپس گيري حقوق مردم و اصلاح ساختار بيمه ايران شده" و از داوود دانش جعفري خواسته بود نتيجه اقدامات را به شخص وي و مردم گزارش دهد.
در آن زمان، الف با انتشار سلسله گزارش هایی نسبت به تبلیغاتی شدن مبارزه با فساد هشدار داده و از گزارش محمدرضا رحیمی (بعد ها متهم ردیف اول پرونده های متعدد اختلاس) به "پوست خربزه" ای یاد کرده بود که زیر پای احمدی نژاد قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، رئیس دولت اما همانند اکثر موارد واکنش به انتقادها، از منتقدان انتقاد کرد.
همچنین آمده است خبرگزاری ها روز ششم خرداد 1386گزارش دادند که احمدی نژاد، در جمع مردم کاشان منتقدان گزارش دیوان محاسبات را به باد انتقاد گرفته و گفته بود: "به عنوان درد دل با شما مردم باید بگویم جمعی سوء استفاده کلان می کنند و بارها به آنها تذکر داده می شود. شش ماه، یک سال، یکسال ونیم پیگیری و سوء استفاده آنها مشخص می شود. اما کسانی که ادعای مبارزه با فساد و ویژه خواری می کنند، به جای اینکه متخلف را محکوم کنند، گزارش دهنده تخلف را می گیرند و تحت فشار قرار می دهند که چرا این تخلف را گزارش کرده ای. این مدعیان در زمان عمل 180 درجه تغییر موضع می دهند و به جای اینکه در این راه دولت را یاری کنند تا می توانند ما را تحت فشار قرار می دهند."
این گزارش می افزاید "الف در آن زمان، جزئیات دیگری از علمکرد تبلیغاتی دیوان محاسبات در جریان پرونده بیمه ایران را منتشر کرده بود. به این ترتیب که در صفحه جلد و اول گزارش تخلفات بیمه ایران که به دفتر رئیس دولت ارسال شده بود، در حرکتی جدید و نوآورانه، به جای عناوین متداول گزارشهای دولتی، عنوان "یک قدم در کشف فساد" به کار برده شده بود. در ذیل همین عبارت، ترکیب غریب دیگری نیز به چشم می خورد که شائبه های تبلیغاتی بودن این گزارش را تقویت می کرد"ره آوردی از دیوان محاسبات".
الف همچنین خبر داده بود که دیوان محاسبات کشور، گزارش خود را بدون طی مراحل کارشناسی در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات و با رعایت نکردن سلسله مراتب تصمیم گیری، مستقیما به دفتر رئیس دولت ارسال کرده است.
منابع الف همچنین خبر داده بودند که فرد تعیین شده از طرف دیوان محاسبات برای بازرسی از بیمه ایران، یکی از مسوولان سابق این شرکت بوده که با توصیه نهاد امنیتی مربوط از ادامه کار وی در بیمه ایران جلوگیری شده بود. نام این فرد در جریان پرونده دیگری بعدا نیز مطرح شد.
در همان سال 1386، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به موضوع را به کمیته ای سه نفره به ریاست ریاض، نایب رییس وقت کمیسیون، و با عضویت حسین شیخ الاسلام و علیمراد جعفری محول نمود، که در گزارش کمیسیون اصل 90 چنین نتیجه گیری شده بود که اتهامات مطروحه در مورد مدیران بیمه ایران به اثبات نرسیده و توصیه شده بود که از ایشان به نحوی دلجویی شود.
اما در آن هنگام با هماهنگی های به عمل آمده مقرر شد گزارش یادشده تا صدور رای نهایی توسط ارکان دیوان محاسبات مسکوت بماند.
به گزارش الف، دادسرای دیوان محاسبات برای رسیدگی به موضوع، پرونده را به سه شعبه خود ارجاع داد. براساس رسیدگی شعب مربوطه، از سوی دادستان دیوان محاسبات دادخواستی در تاریخ 88.1.29 مشتمل بر 12 بند در خصوص عملکرد سال های 80 تا 86 بیمه ایران صادر شد.
مقایسه میان موارد و میزان خواسته در این دادخواست با ادعاها و موارد مطروحه در گزارش سال 86 بیانگر این مطلب بود که ادعای سوء استفاده مطرح شده علیه مدیران اخراجی صحت نداشته است.
پس از آن رسیدگی به دادخواست تنظیم شده به هیات اول مستشاری ارجاع شد. بر اساس رای هیات مذکور که در تاریخ 88.7.30 صادر شد، مدیران وقت بیمه ایران در دو مورد به تخلف و در یکی از این دو مورد به جبران ضررو زیان به مبلغ 121 هزارتومان محکوم شدند. هیچ کدام از دومورد در گزارش رحیمی به رییس دولت نبوده و یا جنبه کیفری یا سوء استفاده از بیت المال نداشتند. پس از آن مدیران وقت بیمه به رای اخیر اعتراض کردند. اعتراض در محکمه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور حکم نهایی گردید. در این حکم، مدیران معزول، از دو اتهام مذکور نیز تبرئه شدند.
به این ترتیب مشخص شد مدیرانی که در جریان مذکور با سرو صدای فراوان رحیمی و احمدی نژاد عزل شدند، به لحاظ ایراد اتهامات بی اساس و عجولانه، مظلوم واقع شده اند. در واقع، آنها قربانی مبارزه تبلیغاتی با فساد شده بودند.
این موارد در حالیست که رسیدگی به پروندۀ اختلاس و فساد اقتصادی و جعل و ارتشاء معاون اول و سخنگوی دولت، از جمله اختلاس در بیمه ایران و همچنین پرونده موسوم به خانه فاطمی و...، کماکان در مُحاق مانده و امکان رسیدگی و پیگیری آن میسر نمی باشد.
0 comments:
ارسال یک نظر