در ادامه چالش های میان دولت و مجلس پیرامون ادغام ناگهانیِ هشت وزارتخانه، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه "مجلس تابع دولت نیست که هر چه دولت خواست تصویب کند"، خاطرنشان کرد: "دخل و تصرف در اموال وزاتخانههای ادغامی جرم است. "
اشاره این مقام ارشد مجلس، مصوبه و تصمیم اخیر دولت می باشد، که اعلام کرده است وزارت نفت با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن با همین وضعیت، در وزارت بازرگانی، وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شده، تا چهار وزارت خانه جدید بوجود بیاید.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محسن کوهکن، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، شامگاه چهارشنبه با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما که لطفالله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس دولت نیز حضور داشت، در پاسخ به ادعای این مقام دولتی مبنی بر آنکه "عملکرد دولت نسبت به برنامه پنج توسعه تخلفی از مصوبه مجلس نداشته است"، گفت: مجلس اعتقادی به آنچه دولت اکنون آن را ادغام میخواند ندارد و نتیجه ادغام شما به وجود آوردن وزارتخانه جدید بوده است و شما فرمودید امروز شرح وظایف این وزارتخانهها را تصویب کردید. حال این سوال به وجود میآید که چرا چنین مصوبهای برای وزارتخانه جدید داشتهاید؟
عضو هیأت رئیسه مجلس خطاب به لطفالله فروزنده، معاون احمدی نژاد ادامه داد: نمیشود وزارتخانهای ادغام شود و از دل آن یک وزارتخانه جدید بهوجود آید و نهایتا این سوال پیش میآید که فردی که این وزارتخانه را میگرداند براساس چه اختیارات و وظایفی عمل میکند.
کوهکن با خطاب قرار دادن این مقام ارشد دولت گفت: شما ظاهرا امروز گفتهاید که نیازی به اخذ رای اعتماد برای وزیر جدید نیست؛ یعنی در وزارتخانه جدید نظر دولت آن است که شرح وظایف نیازی به رای اعتماد مجلس ندارد. این در حالی است که ما معتقدیم قانون برنامه پنجم توسعه یک مجموعه است و در حال حاضر اختلاف نظر بین مجلس و دولت بر سر ادغام است.
این نماینده اصولگرا، با چالش کشیدن معاون رئیس دولت خاطرنشان کرد: شما اشاره کردید که وزارتخانهها را ادغام کردهاید و امروز شرح وظایف را مصوب کردهاید. سوال من از شما این است که در حال حاضر 21 وزارتخانه داریم و یا 17 وزارتخانه؟
معاون احمدی نژاد نیز در این برنامه مدعی شد "تمام مسئولان موافق کاهش تعداد وزارتخانههای دولت هستند و افزود که: "دولت نباید برای انجام تکلیف مجازات شود، ضمن اینکه مجلس می تواند استفساریه دهد و یا ماده ۵۳ را عوض کند و یا تغییر دهد."
این مقام دولتی اظهار نظر شورای نگهبان را هم قابل قبول ندانسته و گفت: "براساس تفسیر شورای نگهبان که در تاریخ دهم خردادماه سال ۱۳۷۶ به رئیس جمهوری وقت اعلام شد، تفسیر شورا به گذشته تسری نمی یابد."
کوهکن: دولت نمیتواند بدون رأی اعتماد مجلس وزیر جدید معرفی کند
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت باید وزیر جدید را بعد از ادغام وزارتخانهها به مجلس معرفی کند، گفت: ادغام وزارتخانهها با اعلام دولت نهایی نمیشود و مجلس باید لایحه ادغام را تصویب کند.
وی اظهارداشت: معاونت نظارت مجلس به تک تک وزیران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه های دیگر منع کرده است.
چه عجلهای برای ادغام بود که دولت سیستم اجرایی کشور را بر هم ریخت
کوهکن با بیان این مطلب که دولت در ادغام وزارتخانهها رویکرد مصلحت اندیشانهای را انتخاب نکرده است، گفت: سئوال اساسی از دولت این است که چه عجلهای برای ادغام وزارتخانهها به این شکل وجود داشت و چرا دولت با این رویکرد وضع وزارتخانههای اساسی کشور مانند وزارت نفت و صنایع را به هم ریخته است.
وی همچنین افزود: دولت خود اعلام می کند که بعد از ارائه لایحه درباره شرح وظایف وزارتخانههای ادغامی به مجلس تصمیم گیری با مجلس است، پس چه اصراری است که دولت راهی را برود که میداند در انتها به مقاومت مجلس و به احتمال زیاد تغییر لایحه مد نظر آن بینجامد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: باید توجه داشت که مجلس تابع دولت نیست و لزوما هرچه دولت بخواهد تصویب نمی کند.
گفتنی است در پی چالش های پیش آمده میان دولت و مجلس بر سر ادغام چهار وزارتخانه کشور در یکدیگر و تاسیس وزارتخانه های جدیدی تحت عنوان «راه و مسکن»، «نیرو و نفت»، «صنایع و معادن و بازرگانی» و «رفاه و کار و امور اجتماعی»، روز گذشته نیز، دبیر شورای نگهبان نیز با ارسال نامهای به رئیس مجلس، نظر آن نهاد را درباره ادغام وزارتخانهها به مجلس اعلام و تاکید کرد "هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانههای قبلی به وجود نخواهد آمد."
0 comments:
ارسال یک نظر