جرس: با گذشت حدود سه ماه از کشف و ضبط محمولۀ سلاح های قاچاق ارسالیِ ایران در بندر لاگوس نیجریه، و تصمیم آن کشور مبنی بر ارسال این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، مقامات آن کشور روز سه‌شنبه ٢٨ دی ماه (۱٨ ژانویه) اعلام کردند که تیمی از کارشناسان و ناظران تسلیحاتی سازمان ملل، محمولۀ فوق الذکر را مورد بازرسی قرار داده اند، که نتایج این بازرسی می‌تواند در تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران موثر واقع شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اُدئین آجوموگوبیا، وزیر امور خارجه نیجریه، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه خاطرنشان کرد که هیئت بازرسی مذکور که وزیر خارجه گرجستان ریاست آن را برعهده دارد، قرار است گزارشی از یافته‌های خود در مورد این محموله را به سازمان ملل ارائه دهد.
بنا به نوشته این بیانیه، تیم ۹ نفره بازرسی، نخست در آبوجا، پایتخت نیجریه گرد هم آمده‌اند و سپس برای بازرسی از محموله سلاح، راهی بندر لاگوس شده‌اند.
گفتنی است روز ۲۶ اکتبر (۴ آبان) پلیس امنیتی نیجریه، محموله های یک کشتی "حامل سلاحهای ارسالی جمهوری اسلامی" را که با برچسب و پلمب "تجهیزات ساختمانی" وارد بندر لاگوس شده بود را کشف و ضبط کردند، که در آن محموله - که در ۱۳ کانتینر جاسازی شده بود - گلوله‌های توپ، خمپاره و سایر سلاح‌ها جاسازی شده بود.
دولت نیجریه پس از ضبط این محموله اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی در ارسال این تسلیحات به نیجریه دست داشته و این در حالی بود که به موجب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی (۱٩٢٩)، "هر گونه خرید، فروش یا ارسال مستقیم یا غیر مستقیم سلاح یا تجهیزات نظامی" از خاک ایران و یا توسط ایرانیان، ممنوع می باشد.
همزمان با کشف و ضبط محموله تسلیحات در بندر لاگوس، دو ایرانی به سفارت جمهوری اسلامی پناه بردند، که دیپلمات‌ها و منابع امنیتی اعلام کردند هر دو از اعضای سپاه قدس هستند که فعالیت‌های برون مرزی سپاه پاسداران را عملیاتی می‌کنند. در همین رابطه و درحالیکه مقامات ایران محموله فوق را غیر دولتی و متعلق به شرکت های خصوصی اعلام کرده بودند، یکی از آن دو نفر بنام عظیم آقاجانی، عضو سپاه قدس که در سفارت ایران مخفی شده بود، دستگیر و ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰ در دادگاه محاکمه و با تودیع وثیقه ای ۲۶۰ هزار دلاری از سوی سفارت ایران آزاد شد تا ۳۱ ژانویه (یازدهم بهمن ماه) در دادگاهی در نیجریه مجددا حاضر شود.
همان زمان دولت ایران منوچهر متکی، وزیر وقت خارجه را به لاگوس فرستاده و سعی کرده بود که این موضوع را نوعی "سوء تفاهم" جلوه دهد. متکی در آن زمان گفت این محموله شامل موشک‌های صد و هفت میلی‌متری است که توسط یک شرکت خصوصی در ایران ساخته شده و برای یک کشور آفریقای غربی ارسال شده است، اما مقامات نیجریه این موضوع را به شورای امنیت گزارش دادند.
بلافاصله بعد از این ماجرا و بعد از آنکه مشخص شد بخشی از سلاح های قاچاق قرار بود به کشور سنگال و جهت استفادۀ جدائی طلبان جنوب آن کشور (که مقر آنها در گامبیا است) ارسال شود، سنگال سفیر خود را از تهران فراخواند و تلاش مقامات ایران برای حل و فصل ماجرا سودی نبخشید. چرا که زمزمه های احتمال ارسال سلاح های ایران به گامبیا نیز، سبب اخراج شبانۀ دیپلمات های ایرانی از آن کشور شد.
گفتنی است وزیر خارجه وقت ایران نیز، در سفر ماهِ گذشتۀ خود به سنگال، در حالیکه از سوی رئیس دولت حامل نامه ای برای مقامات ارشدِ آن کشور بود، ناگهان از مقام خود برکنار گردید.
به گزارش واحد مرکزی خبر، روز سه شنبه ۱٨ ژانویه همچنین علی‌اکبر صالحی، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی، برای گفت‌وگو در مورد روابط دوجانبه و بین‌المللی وارد سنگال شده و در سفری دو روزه قرار است با «عبدولایه واده»، رئیس جمهور سنگال دیدار کند.
لازم به ذکر است وزیر خارجه نیجریه در بیانیه روز سه شنبه خود گفته بود "حضور بازرسان ویژه سازمان ملل برای تحقیقو بررسی سلاح های قاچاق ارسالی از ایران، تأکید بر این نکته است که خطراتی متوجه امنیت جامعه بین‌المللی است."
مقامات جمهوری اسلامی هنوز در این مورد از خود واکنشی نشان نداده اند.
0 comments:
ارسال یک نظر