با حساسیت افکار عمومی و مقاومت گروهی از نمایندگان مجلس، مواد ٢٨ و مکرر ٢٨ یک برنامه پنجم حذف شد و ماده ٢۶ نیز حذف یا تصویب نشد و برای بررسی بیشتر بار دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش سامانه خبری- تحلیلی «الـــف»، در حالیکه رویکرد آزادسازی دولت و برخی اعضای هیات رییسه تلفیق منجر به گنجاندن موضوع غیردولتی سازی مدارس در سه جای مختلف برنامه پنجم شده بود، با مخالفت شدید نمایندگان و به رغم دفاع دولت، رییس و نایب رییس و بیشتر اعضای هیات رییسه تلفیق، مواد ٢٨ و ٢٨ مکرر یک برنامه پنجم حذف و ماده ٢۶ برای بررسی بیشتر به تلفیق ارجاع شد.
بنابراین گزارش، متن ماده ٢۶ به شرح زیر بود: وزارت آموزش و پرورش مكلف است ساز و كار اداره امور مدارس و مجتمع های آموزشی در استان‌ها و مناطق خود را در چهارچوب مواد ۱٣ و ۱۶ قانون مدیریت خدمات كشوری به صورت غیر دولتی تهیه و حداكثر تا پایان سال اول برنامه به تائید معاونت برساند به نحوی كه از سال دوم برنامه سالانه حداقل سه درصد(٣%) و در طول برنامه حداقل پانزده درصد(۱۵%) مدارس دولتی به صورت غیر دولتی اداره شوند.
استدلال مخالفان در باره این ماده، نقض قانون اساسی، نقض قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و عمل به توصیه رهبر انقلاب در مورد دقت در واگذاری های حوزه های خاص بود.
نماینده دولت این استدلالات را نادرست دانست و آن را با قانون اساسی یا اظهارات رهبری متناقض ندانست و خواستار رای مثبت نمایندگان به ماده شد. مفتح، سخنگوی تلفیق و حامی موضع دولت در این ماده نیز در دفاع از ماده صحبت کرد.
گفتنی است رییس مجلس اخطار نمایندگان در مورد خلاف قانون اساسی بودن این ماده را وارد ندانست و همچنین آن را مشمول نهی رهبر انقلاب ندانست.
بنابر ماده سی قانون اساسی، "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد".
علی لاریجانی درباره عدم نقض قانون اساسی این ماده، این گونه توضیح داد که قانون اساسی، رایگان بودن "وسایل" آموزش و پرورش را مطرح کرده و تکلیفی به دولتی بودن نیست، بنابراین می شود هم غیردولتی بود هم رایگان.
شایان ذکر است رئیس مجلس توضیح نداد در حالیکه دولت در وضعیت فعلی به صورت مستقیم بودجه مدارس دولتی را تامین می کند، توان ممانعت از عدم اخذ وجه از والدین علی رغم اخطارهای متعدد را ندارد، چگونه می تواند مدارس غیردولتی را وادار به رایگان بودن کند.
به گفته نمایندگان مخالف، با تصویب این ماده ٢۵۰۰۰ مدرسه واگذار می شد.
با اینکه پیشنهاد حذف این ماده رای نیاورد، اما با افزایش مخالفت ها، متن ماده تصویب نشد و برای بررسی بیشتر به تلفیق ارجاع شد. با توجه به دیدگاه لیبرالی هیات رییس تلفیق در این مورد، سرانجام این بررسی محل تامل است.
مواد مشابه دیگری که برای محکم کاری درباره واگذاری مدارس دولتی در برنامه پنجم برای این منظور گنجانده شده بود، ماده ٢٨ و "ماده ٢٢ مکرر ۱" بود.
بنابر ماده ٢٨: "به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور كاهش تصدی‌گری، با حفظ حق سیاستگذاری و نظارت كیفی، از توسعه مدارس غیردولتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق واگذاری مدیریت، فروش اقساطی یا اجاره بلندمدت، فروش ساختمانهای نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری و واگذاری زمینهای دولتی با كاربری آموزشی به‌صورت اجاره بلندمدت (با حفظ كاربری آموزشی) با نرخ ترجیحی و ارزان قیمت حمایت نماید. درصورت تغییر كاربری واگذاری‌های صورت گرفته، این اشخاص موظفند دو برابر قیمت روز را به دولت پرداخت نمایند."
عزیزی نماینده دولت در دفاع از این ماده صحبت کرد. مفتح، سخنگوی تلفیق و حامی دولت در این موضوع نیز در دفاع از این ماده سخن گفت؛ اما با مخالفت شدید نمایندگان، این ماده با رای مجلس حذف شد.
بنابر بند الف ماده ٢٨ مکرر یک نیز حداقل ٢۰ درصد مدارس باید واگذار می شدند؛ چرا که بنابراین بند، "به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شد در اجرا قانون مدیریت خدمات کشوری در طول برنامه نسبت به واگذاری منافع حداقل بیست درصد(٢۰%) از اموال منقول و غیرمنقول اعم از مدارس و واحدهای آموزشی خود به متقاضیان تأسیس مدارس غیردولتی با اعطاء اجازه تکمیل و بهینه‌سازی و حداکثر استفاده از ظرفیتهای اقتصادی ناشی از آن در قالب قرارداد اجاره و مشابه آن برای دوره‌های بلندمدت اقدام نماید".
بنا بر این گزارش، ۱٨ نفر از نمایندگان پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کردند و نسبت به این ماده اخطار قانون اساسی دادند.
ابوترابی نایب رییس مجلس که در کمیسیون تلفیق نیز به نفع این واگذاری صحبت کرده بود، در صحن علنی نیز برای چندمین بار و علی رغم تاکید مکرر نمایندگان، حاضر به خلاف قانون اساسی دانستن آن نشد. سرانجام با پیشنهاد حذف اخوان نماینده اصفهان و با این استدلال كه آموزش و پرورش حاكمیتی است و نه تصدی‌گری و صحبت‌های نماینده بوكان به عنوان نماینده مخالف كه آن را مغایر با اصل ٣۰ نمی‌دانست و دهقان (نماینده طرقبه) كه این قبیل واگذاری‌ها را در حد تركمنچای توصیف كرد این ماده حذف شد.
0 comments:
ارسال یک نظر