کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد از سال ۸۶ تاکنون، برخلاف تاکید و تصریح قانون، اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز را تهیه و ارسال نکرده و به طور "آشکارا" و به طرز "کم نظیری" قوانین و مقررات را نادیده گرفته است.
به گزارش مهر، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره "بی‌توجهی" دولت به قوانین و مقرارات مربوط به تهیه اساسنامه سه شرکت نفت و گاز، روز سه‌شنبه ١۶ شهریور ۸۹، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید و براساس آن به دولت هشدار داده شد که قوه قضائیه در مورد این بی‌قانونی برخورد خواهد کرد.
براساس این گزارش، دولت محمود احمدی‌نژاد حتی پس از آنکه روی این موضوع در قوانین بودجه تاکید شد، باز هم آن را نادیده گرفته است.
کمیسیون مذکور همچنین اعلام کرد: "تا به حال ده بار از دولت خواسته است تا اساس‌نامه‌ها را برای مجلس بفرستد."
طبق بند (ی) ماده چهار قانون بودجه سال جاری (۸۹) کل کشور، دولت موظف است حداکثر تا پایان امسال اساسنامه شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند؛ چرا که تا پایان سال جاری، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات موجود و این قانون اداره خواهد شد.
با وجود این ماده قانونی و ارسال ده نامه از سوی کمیسیون اصل نود مجلس به دولت که دولت را ملزم می‌کرد "اساسنامه‌های شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی را تهیه و به مجلس بفرستد"، اما گزارش مجلس حاکی از آن است که دولت توجهی به این موضوع نکرده است.
گفتنی است قرار بر این شد تا کمیسیون اصل نود که مسئول بررسی شکایات و تخلفات از قانون است، بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، پرونده دولت در نادیده گرفتن این قانون را به مرجع قضائی ارسال کند.
براساس این ماده، "چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود."
گفتنی است طی ماه‌های اخیر، اختلافات میان دولت و مجلس به ویژه در موضوع هدفمند کردن یارانه ها، اجرای قانون پرداخت بودجه به متروی تهران و دانشگاه آزاد، بیش از پیش خبرساز شده است.
اگر دولت بر موضوع بازپس‌گیری لایحه برنامه پنجم توسعه که به مجلس فرستاده پافشاری کند، اختلاف تازه‌ای میان دو قوه مجریه و مقننه بالا خواهد گرفت.
این در حالی‌ست که رهبر جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته دستور داده بود تا میان مقام‌ها "وحدت" ایجاد شود.
درپی اختلاف نظرهای میان مجلس و دولت بر سر اجرای قوانین، محمود احمدی‌نژاد اخیرا نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشت و وی نیز به شورای نگهبان دستور داد که كارگروه ويژه‌ای برای رفع اين اختلافات تشکیل دهند.
اين كارگروه از برخی اعضای دولت، مجلس، شورای نگهبان، حقوقدانان و استادان دانشگاه تشکیل شده و تاکنون ١۴جلسه به رياست احمد جنتی، دبير شورای نگهبان برگزار كرده است.
قرار است اين كارگروه پس از جمع‌‌بندی نظرات دولت و مجلس و حقوقدانان، نتيجه را به رهبری اعلام کند.
0 comments:
ارسال یک نظر