غولی که بیدار خواهد شد

عباس عبدی

       چند روز پيش اي ميلي ديدم كه دوعكس را در كنار يكديگر گذاشته وبيننده را به مقايسه آن دو دعوت مي كرد .هر دو عكس مربوط به بسته بندي گوشت گوسفند در دو فروشگاه زنجيره اي بود. اولي فروشگاهي در ايران ودومي فروشگاهي در يك كشور پيشرفته صنعتي ( احتمالاً كانادا ) بود .هر دو بسته به لحاظ ظاهر واحياناً كيفيت تفاوتي نداشتند ، تنها تفاوت در قيمت بود . بسته ايراني ، هر كيلو رقمي نزديك به 19 هزار تومان وبسته ديگر هر كيلو رقمي نزديك به 10 دلار (‌حدود 10 هزار تومان ) بود .به عبارت ديگر قيمت آن گوشت در ايران حدوداً دو برابر قيمت مشابه خود در كشور مذكور بود . در گذشته از تفاوت قيمت خودرو يا برخي كالاهاي لوكس در ايران وغرب چندان تعجب نمي كرديم ، اما اينكه وضع اقتصاد به جايي برسد كه حتي مواد خوراكي نيز در ايران گران تر از كشورهاي پيشرفته غربي شود ، قابل انتظار نبود. گوشت نمونه منحصر به فرد نيست ، هم اكنون ميوه و حتي برنج وبعضاً نان هم چنين وضعي را دارند . فراموش نكنيم كه در آنجا ممكن است در آخر هفته اين مواد را حراج كنند ومردم كم درآمدتر با نصف قيمت نيازهاي خود را تهيه كنند ، اما در ايران فقط مي توانيد درگوشت فروشي هاي برخي محلات ، گوشت گاو ( نه گوساله )‌وميش ( ونه بره )‌10 ساله كاملاً قرمز دير پز را با كمتر از قيمت هاي مذكور تهيه كنيد .       در كنار دستمزدها قرار دهيم وضعيت كاملاً گويا خواهد بود .در ايران حداقل حقوق ماهانه كارگران ، اندكي بيش از 300 هزار تومان است كه فقط برابر با 20 كيلو گوشت گوسفند است ، (‌هستند كسان بسياري كه از اين رقم هم كمتر مي گيرند ) در حالي كه دستمزد يك كارگر در آنجا حدوداً با قيمت 200 كيلو گوشت در كشورشان برابري مي كند ، يعني 10 برابر اختلاف . شايد گفته شود كه قيمت گوشت به تنهايي نمي تواند مبناي قضاوت باشد ولي مقايسه قيمت سه نياز اوليه يعني مسكن ، خوراك وپوشاك تقريباً ما را به همان نتيجه رهنمون مي كند .حال اين سوال پيش مي آيد كه چرا شاهد اين اتفاق هستيم ؟ پاسخ آن ، اتكا به درآمدهاي ارزي نفت حاصل از بالابودن قيمت نفت وتثبيت نسبي قيمت ارز در عين بالا بودن نرخ تورم در داخل كشور است .قيمت كالاها وخدمات داخلي براي مصرف كنندگان ارزسال 1381تا 1389،حدوداً سه برابر شده است ، يعني چيزي حدود 200درصد تورم داشته ايم . اما قيمت دلار در اين فاصله از 800تومان فقط به 1050 تومان رسيده است ، به عبارت ديگر اگر در سال 1381 قيمت گوشت گوسفند درجه يك هر كيلو حدوداً هفت هزار تومان بود ،معادل 9دلار مي شد كه قاعدتاً اندكي ارزان تر از قيمت گوشت در فروشگاه هاي كشورهاي غربي بود ، اما اكنون كه قيمت گوشت ، به حدود كيلويي 20 هزار تومان رسيده ، قيمت هر كيلو گوشت معادل 20 دلار است كه بسيار بيشتر از قيمت آن در كشورهاي غربي است .اين اتفاق به دليل وفور بيش از حد دلارهاي نفتي نزد دولت وعرضه آن با قيمت نسبتاً ثابت ايجاد مي شود . اين وضع چه نتايجي خواهد داشت ؟ خيلي ساده است ، تقاضا براي كالا وخدمات خارجي زياد مي شود . يك نمونه روشن آن گردشگري است . امروزه رفتن به دوبي ، تركيه وحتي كشورهاي اروپايي ، گران تر از سفرهاي داخلي كشور نمي شود .           به همين دليل است كه هر روز بيش از پيش تقاضا براي چنين سفرهايي وجود دارد واگر اخذ ويزا ساده باشد ، براي سفرها كوتاه مدت هم مردم به خارج مي روند تا مجبور نباشند 20 ساعت و بيشتر در مسير تهران – شمال معطل شوند . در برابر براي خارجي ها هزينه سفر به ايران بسسيار گران تر مي شود وطبعاً تقاضاي آنان براي سفر به ايران هم كم مي شود .وقتي گردشگري داخلي از سوي مردم ايران وخارجي از سوي ساير مردمان به ايران كم شد ، تعداد زيادي از افراد بيكار خواهند شد . مشابه همين اتفاق در ساير بنگاه هاي توليدي هم رخ مي دهد وشاهد رشد بيكاري خواهيم بود .همچنان كه در سال هاي اخير به رغم صدها ميليارد دلار درآمد ارزي ، شاهد افزايش اشتغال نبوده ايم .بنابراين با چنين وضعي خريد هر نوع كالا وخدماتي از خارج به صرفه تر از داخل مي شود ، حتي صرف مي كند كه مرزنشينان براي خريد نيازهاي هفتگي خود به آن طرف مرزها بروند .مثل اوايل انقلاب كه دلار هفت توماني داده مي شد وافراد براي كسب درآمد به سفر خارجي مي رفتند تا جنس بياورند .از اين رو مصرف ارز هر روز بيشتز مي شود . اين وضع در ادامه خطرناك تر مي شود .اگر طرح هدفمند كردن يارانه ها اجرا شود ودولت به واردات بيشتري روي مي آورد وهمين امر سبب ايجاد مشكلات جديدي مي شود .تنها راه چاره تغيير در سياست هاي اقتصادي است ، اما اين تغيير رخ نمي دهد، فقط وقتي ارزهاي نفتي تمام شد، چنين تغييري خود را بر مسوولان تحميل مي كند ، زيرا ديگر ارزي براي ادامه اين سياست ها باقي نخواهد ماند واز اين مرحله است كه تورم به صورت افسار گسيخته بالا مي رود. سال هاي 1373و1374 را فراموش نكنيد .البته در آن زمان شايد بتوان تقصير را بر گردن سود جويان وبيگانگان انداخت ، اما براي مردم فايده اي نخواهد داشت .هنگامي كه اين غول بيدار شد ، كنترل آن بسيار سخت است ،گرچه دود اين وضع در نهايت به چشم همه خواهد رفت اما در كوتاه مدت بيكاران وكارگران بيش از همه ضرر مي كنند و هنگامي كه ذخيره هاي ارزي ته كشيد و سياست ها تغيير كرد ، كارمندان وافراد داراي درآمد ثابت ضرركنندگان بعدي خواهند بود .بهتر است پيش از آنكه دير شود وغول مزبور بيدار شود ، چاره اي انديشيده شود .

منبع: شرق