به گزارش ایلنا، علی اکبر اولیا، درخصوص طرح دولت برای خروج 40 درصد کارکنان ادارات دولتی از تهران تا پایان مردادماه سال جاری اظهارداشت: متاسفانه اخباری به صورت پراکنده می رسد که شخصا تعجب می کنم که چنین برنامه وسیعی چطور می تواند امکان عملیاتی شدن داشته باشد.
وی ادامه داد: من از بی برنامگی در این حرکت شتابزده متعجبم زیرا برای انتقال واحدهای تهران به استانها باید شرایط ویژه و برنامه خاصی وجود داشته باشد و مدتها روی آن کار مطالعاتی و پژوهشی انجام شود در حالی که درباره این موضوع حتی با مجلس هم مشورت نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: من این طرح را غیر عملی، پر هزینه و ناموفق می دانم زیرا در صورت وارد شدن به این طرح در نهایت باید با هزینه بالا به جایی که قبل داشتیم بازگردیم.
اولیاء خاطرنشان کرد: بحث انتقال یک موسسه یا نهاد دولتی نیست بحث انتقال افرادی است که هر کدام برای خود مشکلاتی در زندگی دارند که با تغییر اجباری محل کارشان بر مشکلات زندگی آنان افزوده می شود یک پدر درصورتی که نقل مکان کند دخترش که در حال تحصیل است باید چه کند؟ این طرح با کل زندگی کارکنان و افراد خانواده آنان در ارتباط خواهد بود بنابراین در وهله اول باید یک فکر زیربنایی برای چنین اقداماتی شود.
نماینده یزد و صدوق گفت: درخصوص بخش های نظامی در کشور هم چنین آمادگی برای انتقال نیست چه رسد به نهادهای دولتی که مردم عادی در آن مشغول هستند.
اولیاء ادامه داد: بسیار متاثر و متاسفم هستم زیرا این چنین طرح هایی در شرایط فعلی که هنوز بحث هدفمند کردن یارانه ها در کشور التهاب ایجاد کرده، صرفا هزینه برای کشور تحمیل می کند و بحران بهره وری پایین نظام اداری را قطعا به مراتب بیشتر می کند. همچنین شاهد سردرگمی و بلاتکلیفی کسانی که این طرح در مورد آنها اجرا می شود خواهیم بود.
وی با ابراز نگرانی از آثار منفی اجرای شتاب زده این طرح گفت: متاسفانه شورای عالی اداری که می تواند با این مسائل مرتبط باشد جلساتش برگزار نمی شود و مجلس اطلاع دقیقی از چگونگی اجرای این طرح ندارد.
عضو کمیسیون عمران یادآور شد: یک راه برای کنترل داشتن بر اتفاقی که قرار است بیفتد این است که از رئیس جمهور سئوال شود. نباید به طرح این سئوال از سوی مجلس سیاسی نگاه شود . رئیس جمهور باید علت چنین تصمیمی و راههای پژوهشی که برای آن طی شده است را برای نمایندگان بازگو کند زیرا در حال حاضر من گمان می کنم این حرکت نسنجیده است و قطعا آثار بدی در خانواده کارکنان به وجود خواهد آورد و معلوم نیست دولت چگونه می خواهد پاسخگو باشد.
هیات وزیران روز سوم مرداد، با تصویب مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد که حداکثر تا پایان مرداد ماه، 40 درصد از پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند و بر اساس همین مصوبه، هرگونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران ممنوع است.
سازمان میراث فرهنگی به عنوان اولین مجموعه اقدام به جابه جایی تعدادی از کارمندان خود کرد که این حرکت با اعتراض گسترده کارمندان و دو تجمع در مقابل مجلس را در پی داشت.
0 comments:
ارسال یک نظر