عضو کميسيون امنيت ملی: نيروی انتظامی توقع مواجهه با آشوبی در اين سطح را نداشت

پرويز سروری که در دهمين نشست جمعيت رهپويان انقلاب اسلامی سخن می‌گفت، اظهار کرد: بعد از اتفاقاتی که پس از انتخابات رخ داد، زمينه يک سری کارهای غيرقانونی فراهم شد؛ چنان‌که به جای اين‌که اقدامات از مسيرهای قانونی پيگيری شود، به کف خيابان‌ها کشيده شد و يک سری ناهنجاری‌های اجتماعی ايجاد شد و طبيعتا نيروی انتظامی مجبور بود برای ايجاد نظم در کشور اعمال‌نظر کند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: طبيعی است در چنين شرايطی با اين حجم فتنه، نيروی انتظامی در ابتدا توقع مواجهه با چنين آشوبی در اين سطح را نداشت. در بررسی‌هايی که بعد از فوت سه نفر در کهريزک انجام داديم ما کار را تازه شروع کرده بوديم که دبيرخانه شورای امنيت ما را خواست و گفت فوت اين سه نفر موجب شده رهبر انقلاب شخصا در اين موضوع دخالت کنند و بخواهند اين موضوع پيگيری شود.

سروری ادامه داد: همان شب جلسه تشکيل شد و از سه قوه هياتی شکل گرفت و از کهريزک بازديد شد، با بازداشتی‌های کهريزک و اوين و افرادی که قبلا آزاد شده بودند و زندان‌بان‌ها، پزشک و پزشکی قانونی و قضات جلساتی داشتيم و گزارش ما باعث شد مقام معظم رهبری دستور تعطيلی بازداشتگاه را دادند.

اين نماينده مجلس ادعا کرد: در کجای دنيا وقتی نيروی انتظامی درگير اغتشاش است، مامورانش در دادگاه دارند محاکمه می‌شوند و حکم اعدام دو نفر هم صادر می‌شود؛ اين يک افتخار برای جمهوری اسلامی است که وقتی در يک بازداشتگاه تخلفی صورت می‌گيرد بازداشتگاه را تعطيل می‌کنند و همه ۱۲ نفر مامور بازداشت می‌شوند، پرونده تشکيل می‌شود و سازمان قضايی نيروهای مسلح رسيدگی می‌کند.

وی افزود: البته ما در رسيدگی‌هايی که داشتيم به اين نتيجه رسيديم که مهم‌ترين مشکل از زمانی شروع می‌شود که اين افراد به کهريزک اعزام شدند؛ چون کهريزک بازداشتگاهی مخصوص اراذل و اوباش و معتادان و قاتلان حرفه‌ای بود.

سروری گفت: ما معتقديم قاضی حکم غلطی داده است؛ چون ما با رييس زندان اوين صحبت کرديم و گفت ما برای پذيرش جا داشتيم؛ بنابراين دستور اعزام غلط بوده و الان هم حکم صادر شده، البته متهمان می‌توانند درخواست فرجام کنند.

گفتنی است این اظهارات در حالی بیان می‌شود، که بازداشتگاه کهریزک برای نگهداری هر زندانی، با هر جرم و اتهامی "غیراستاندارد" تشخیص داده شده است.
همچنین طبق خبرهای منتشر شده، هنوز به درستی مشخص نیست که چه کسانی به عنوان متهمان این پرونده محاکمه شده‌اند و بسیاری از مردم و خانواده‌های جانباختگان معتقدند که باید به پرونده آمران جنایت، به جای عاملان رسیدگی شود.

0 comments:

ارسال یک نظر