گزارش کمیته ویژه مجلس؛ مرتضوی متهم شماره یک حوادث بازداشتگاه کهریزک معرفی شد

170 نفر را در سالنی 70 متری به مدت چهار روز نگهداری کردند.

شبکه جنبش راه سبز (جرس):گزارش كميته ويژه پيگيري حوادث پس از انتخابات امروز در صحن مجلس قرائت شد. و در آن سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول معرفی شد

به گزارش  ايلنا، براساس اصلاحيه صورت گرفته در دستور كار اين هفته مجلس ، قرائت گزارش كميته ويژه پيگيري حوادث پس از انتخابات در دستور كار روز يكشنبه قرار گرفت.
اين گزارش در 7 بند تنظيم شده است.

كاظم جلالي نماينده مردم شاهرود و سخنگوي كميته ويژه مجلس در خصوص گزارش حوادث پس از انتخابات گفت: پس از حوادث انتخابات رياست جمهوري با تدبير رياست محترم مجلس شوراي اسلامي كميته‌اي جهت پيگيري مسائل مربوط به بازداشت‌شدگان و التهابات پيش آمده تشكيل شد، اين كميته متشكل از جمعي از اعضاي كميسيون‌هاي امنيت ملي ، قضايي ، بهداشت و درمان و آموزش و تحقيقات بوده است .

در فراز نخست اين گزارش شايان ذكر است كه قبل از تشكيل اين كميته در روز 24 خردادماه يعني دو روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري به مناسبت حوادث به وجود آمده در كوي دانشگاه تهران از جانب رياست محترم مجلس شوراي اسلامي كميته‌اي با مسووليت جناب آقاي ابوترابي نايب رييس مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد. لذا ارائه گزارش در خصوص حوادث خوابگاه دانشجويان بر عهده آن كميته مي‌باشد و اين كميته ورود در بررسي مسائل مربوطه به كوي نداشته است.

كميته بررسي مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري رسما در تاريخ پنجم مردادماه تشكيل شد، اولين جلسه رسمي كميته در روز دوشنبه ششم مردادماه تشكيل و ضمن بررسي جوانب مختلف حوادث به وجود آمده تقسيم كار شد و مقرر گرديد كميته جلسه‌اي با دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران تشكيل دهد. اين جلسه در بعدازظهر همان روز تشكيل شد و قاضي مرتضوي در اين جلسه گزارشي از روند دستگيري‌ها و بازداشتي‌ها ارائه داد، وي گفت هم اينك حدود 390 نفر بازداشت هستند كه از اين تعداد حدود 250 نفر بازداشتي‌هاي ميداني صحنه اغتشاشات و 50 نفر بازداشيت‌هاي غيرميداني هستند.

از وي در خصوص كشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده آقايان روح‌الاميني، ‌كامراني و جوادي فر پرسيده شد . وي دليل اين مساله را بنا بر بررسي‌هاي انجام شده از سوي پزشكي قانوني مننژيت دانست و متذكر شد كه با سرعت در بازداشتگاه‌ها عمليات واكسيناسيون مننژيت در حال انجام مي‌باشد.

هيات از وي پرسيد به چه دليل دستگيرشدگان روز 18 تيرماه به بازداشتگاه كهريزك منتقل شدند، ايشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن اين بازداشتگاه مساله فقدان ظرفيت زندان اوين را اصلي‌ترين دليل جهت انتقال اين بازداشت‌شدگان به كهريزك دانست. در اين جلسه هيات، از دادستان وقت تهران خواست اولا كساني كه داراي اتهام سنگيني نيستند هرچه سريعتر آزاد شوند، ثانيا تكليف همه بازداشت‌شدگان براساس قواعد حقوقي هرچه سريعتر تعيين شود ،‌ثالثا اطلاع رساني به خانواده‌ها با سرعت انجام پذيرد تا التهابات ناشي از نگراني آنان كاهش يابد ، رابعا براساس گزارشات رسيده تخلفاتي از ناحيه برخي از ضابطين خصوصا در كهريزك وجود دارد ،لذا هر چه سريعتر مسير برخورد با آنان هموار شود.

هيات روز سه‌شنبه هفتم مردادماه به زندان اوين عزيمت كرد و طي ديدار پنج ساعته با همه زندانيان دستگير شده ميداني اغتشاشات ديدار و سخنان آنان را استماع كرد، در وهله نخست هيات به ديدار حدود 60 تن از بازداشت‌شدگان منتقل شده از كهريزك به اوين رفت و به شكل مفصلي سخنان آنان را شنيد . آنان مجموعه آزارهاي انجام شده را به اطلاع هيات رساندند كه اهم آن آزارها عبارت بود از زنداني شدن 147 نفر در يك مساحت كم ، عدم وجود تهويه ، فقدان آب و غذاي مناسب ، شنيدن فحش‌هاي ركيك ، كلاغ‌پر رفتن همراه با ضرب و شتم ، ‌همجواري با اراذل و اوباش و تحقير شدن.

پس از استماع سخنان آنان در جمع ساير بازداشت‌شدگان نيز حضور يافته و آنان نيز از روند دستگيري ، بازداشت و انتقال به اوين نقطه‌نظرات خود را با هيات در ميان گذاشتند. مجموعه سخنان آنان نيز اظهار نارضايتي از روند دستگيري و برخوردهاي نامناسب در بازداشتگاه‌ها بود . ليكن هيچ گونه شكايتي از زندان اوين و ماموران و مسوولان آن نداشتند.

پس از ديدار با زندانيان هيات جلسه‌اي نيز با مسوولان زندان اوين و قاضي حداد معاونت وقت امنيت دادستاني تهران داشت در آن جلسه مسوولان اوين اذعان داشتند كه انتقال بازداشت‌شدگان هجدهم تير به بهانه فقدان جا و ظرفيت در زندان اوين مطلب صحيحي نيست . زندان اوين كاملا آمادگي پذيرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. در همين روز با همكاري دادستان وقت تهران مقرر شد كه حدود 140 تن از بازداشت‌شدگان كه داراي اتهامات سنگيني نبودند، آزاد شوند كه اين مساله طي روزهاي سه‌شنبه هفتم و چهارشنبه هشتم مردادماه محقق شد.

در روز چهارشنبه هشتم مردادماه جمعي از اعضاي هيات از بند 209 زندان اوين بازديد كردند در اين بازديد امكان تماس مستقيم با زندانيان فراهم نشد و صرفا از بندها و سلول‌ها و امكانات موجود و همچنين سلول‌هاي مربوط به بازجويي‌ها بازديد به عمل آمد. در روز شنبه دهم مرداد جمعي از اعضاي هيات با قائم مقام وزارت اطلاعات كه در فقدان وزير در اصل مسووليت وزارتخانه‌ را عهده‌دار بودند جلسه داشته و پس از اين جلسه با حضور مجدد در بند 209 زندان اوين هيات با دو تن از زندانيان آقايان قوچاني و چوبينه در خصوص وضعيت زندان و نوع تعامل ماموران و ضابطين گفت‌وگوي مفصلي نمود.بيشترين نگراني آنان در خصوص بلاتكليفي‌شان در زندان بود.

پس از آن اين هيات از بند 240 زندان اوين بازديد كرد و پس از آن به شكل رندوم با دو تن از زندانيان آقايان امام و آقايي گفت‌وگو كرد. در اين گفت‌وگو آنان از وضعيت زندان، ماموران، بازجويان و ضابطين شكايتي نداشتند اما بيان كردند كه به دليل آن‌كه زنداني نظامي هستند كه خود را متعلق و فدايي آن مي‌دانند شكوه دارند و اين موضوع را عذابي روحي شديد براي خود مي‌دانستند.

هيات در تاريخ 21 مرداد ماه مجددا از زندان اوين بازديد به عمل آورد و با حضور در بندهاي مختلف با بازداشت شدگان گفت‌وگو كردند. در نهايت جمعي از اعضاي هيات از بند 2 الف بازديد و با آقايان ابطحي، عطريانفر و تاج‌زاده نيز گفت‌وگو كردند. شايان ذكر است كه با عنايت به نگراني شديد آقاي تاج‌زاده از سلامتي وي تا جايي كه حتي شايعاتي مبني بر كشته شدن او منتشر شده بود، هيات اصرار به ملاقات با تاج‌زاده داشت.
خانم الهيان نيز از بند مربوط به نسوان بازديدي به عمل آورد كه در اين رابطه گزارشي مبسوط تهيه و به مراجع ذيربط ارسال كردند.

خانم الهيان متذكر شدند كه خانم‌هاي حاضر در بند نسوان شكايتي از وضعيت زندان اوين نداشتند و بيشتر از زنداني بودن خود شاكي بودند.
اين هيات روز دوشنبه 19 مرداد ماه در پي تقاضاي اعضاي كميته منصوب از ناحيه دو تن از كانديداها كه پيگير مسايل بازداشت شدگان پس از انتخابات بودند با تقاضاي قبلي جهت ملاقات با هيات در مجلس حضور يافته و با كميته ملاقات كردند، در اين ملاقات آنها ضمن تشريح دريافت‌هاي خود و گزارشات رسيده به آنان، مدعي شدند كه 69 نفر در حوادث اخير كشته شده‌اند، اين هيات از آنان خواست ليست حاوي اسامي و مشخصات اين افراد را ارايه دهند، آنان نيز ليستي را متشكل از نام و فاميل ارايه كردند، پس از آن از آنها خواسته شد مشخصات بيشتري كه قابل پيگيري باشد را ارايه دهند و آنان نيز پذيرفتند وليكن تا زمان تدوين اين گزارش جز همان ورقه حاوي نام و فاميل افراد اطلاعات تكميلي واصل نشده است.

در همان روز هيات جلسه‌اي را به تقاضاي جمعي از خانواده‌هاي زندانيان از جمله خانم و خواهر تاج‌زاده، خانم ميردامادي و خانم تاجرنيا به آنها داشت و نقطه نظرات آنها را نيز استماع كرد، هيات هم چنين با برخي از بازداشت شدگان پس از آزادي نيز تماس گرفت و مجددا در شرايط جديد از آنان خواست چنانچه داراي اطلاعاتي هستند كه در زمان بازداشت نتوانسته و يا نخواستند بيان نمايند را با كميته در ميان گذارند.

پس از انتشار نامه آقاي كروبي مبني بر آزار جنسي برخي از زندانيان، كميته با ايشان نيز جلسه مفصلي داشته و سخنان وي را استماع كردند، هيات هم چنين ضمن ديدار با رييس قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در آغازين روزهاي انتساب ايشان ضمن ارايه گزارشي از مجموعه دريافت‌هاي خويش، خواهان تسريع در روند بررسي پرونده‌ها و تعيين تكليف باقي مانده زندانيان شد.

كميته طي جلسه‌اي با هيات سه نفره منصوب از جانب رييس قوه قضاييه يعني آقايان رييسي، محسني اژه‌اي و خلفي ضمن ارايه گزارش خود از نتايج اقدامات آنان نيز مطلع شد. اين كميته هم چنين طي جلسه‌اي با رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رابطه با مسايل مربوط به برخورد جدي با متخلفين به خصوص در بازداشتگاه كهريزك گفت‌وگو نمود و خواستار برخورد جدي و عادلانه با آنها شد.

هم چنين اين هيات متذكر شد كه در نظام عادلانه اسلامي بايد بدون توجه به عناوين، با مقصرين اصلي برخورد شود و افكار عمومي بايد جديت در برخورد را ببينند.
از آنجا كه به طور همزمان با تشكيل اين كميته، هياتي متشكل از نمايندگان قواي سه گانه به دستور مقام معظم رهبري در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي جهت بررسي مسايل مربوط به حوادث پس از انتخابات تشكيل شده بود و دو تن از اعضاي اين هيات آقايان سروري و دهقان نمايندگان تهران و طرقبه جزو هيات بودند لذا كميته از طريق آقاي سروري كه عضو مشترك هر دو كميته بود اطلاعات لازم را تبادل نمودند.

طي اين ايام كميته با هدف دفاع از حقوق شهروندي امكان تماس و ارتباط با بسياري از شهروندان را جهت ارايه هر گونه شكايت يا نقطه نظري چه از طريق تماس تلفني و يا حضوري فراهم كرده است.

در خصوص بازداشتگاه كهريزك بايد اذعان نمود كه از ابتدا اين بازداشتگاه با كارويژه نگهداري اراذل و اوباش و فروشندگان كلان مواد مخدر تشكيل شده بود. متاسفانه به مرور زمان ساير زندانيان نيز به دستور مقامات قضايي به آن زندان راه مي‌يابند. در خصوص اين بازداشتگاه آقاي دربين، رييس دفتر ويژه رياست وقت قوه‌ قضاييه در تاريخ 86/11/17 طي نامه‌اي محرمانه خطاب به آقايان يساقي، رييس سازمان زندان‌ها و مرتضوي دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران مي‌نويسد: در خصوص بازداشتگاه كهريزك موسوم به 210 رياست قوه قضاييه مقرر فرموده‌اند لازم است بازداشتگاه كهريزك با نظارت مستقيم سازمان زندان‌ها براي متهمين دادسراي تهران باشد و هيچ متهمي از حوزه‌هاي ديگر بدون هماهنگي با دادستان تهران به اين بازداشتگاه اعزام نشود.

از اين نامه رونوشتي جهت آقايان آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران جهت اقدامات لازم و سردار سرتيپ احمدي‌مقدم فرماندهي نيروي انتظامي جهت استحضار ارسال مي‌شود. نتيجه آنكه اولا كهريزك يك بازداشتگاه رسمي بوده و همه مسوولان قضايي از بالاترين رده از آن مطلع و حتي بازديدهايي نيز داشته‌اند. لذا اينكه برخي مسوولان قضايي طي مصاحبه‌هايي از خود سلب مسووليت نموده‌اند به هيچوجه قابل پذيرش نيست و امروز بيش از همه دستگاه قضايي بايد پاسخگوي ضعف‌ها و خلل‌هاي اين بازداشتگاه باشد. ثانيا اصلي‌ترين دليل ايجاد بازداشتگاه كهريزك تاديب اراذل و اوباش خطرناك و هتك‌كنندگان به نواميس مردم، متجاوزين به عنف و فروشندگان بزرگ مواد مخدر و مجرمين خطرناك بوده؛ لذا فارغ از بحث اغتشاشات پس از انتخابات انتقال برخي مجرمين با جرم‌هاي ديگر به اين بازداشتگاه فاقد توجيه است و در اين خصوص نيز دستگاه قضا بايد پاسخگو باشد.

در همين راستا در تاريخ 88/1/30 فرماندهي انتظامي تهران بزرگ طي نامه‌اي خطاب به دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران متذكر مي‌شود كه در حال حاضر دادسراهاي نواحي مختلف تهران بسياري از متهمان كه ميزان كشفيات مواد مخدر آنها فقط چند گرم مي‌باشد را به زندان كهريزك معرفي مي‌كنند و عملا زندان مذكور محل نگهداري متهمين انواع جرايم شده است. از آنجايي كه برابر تدبير زندان كهريزك جهت نگهداري متهمين اراذل و اوباش و مواد مخدرفروشان ساماندهي گرديده است مستدعي است مراتب را به كليه دادسراهاي تهران ابلاغ فرماييد و چنانچه صلاح بدانيد از اعزام متهمين غيرمربوط خودداري شود.

همچنين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در تاريخ 88/2/5 طي نامه‌اي خطاب به جانشين ناجا متذكر مي‌شود كه عطف به هامش نامه شماره‌ 1116 / 07 / 204 / 2 / 1726 مورخ 87/12/21 پليس آگاهي ناجا در اجراي امريه‌ حضرت‌عالي نامه‌اي به دادستان عمومي و انقلاب تهران جناب آقاي مرتضوي تنظيم مبني بر اينكه كهريزك برابر تدابير قبلي محل نگهداري اراذل و اوباش، مواد فروشان و مجرمين خطرناك بوده، ليكن دادسراها هم‌اكنون بي‌رويه هر نوع متهم را اعزام مي‌نمايند؛ لذا ابلاغ فرماييد كه مانند قبل فقط متهمين مذكور اعزام گردند.

ثالثا با توجه به آنچه گذشت اعزام 147 تن از بازداشت‌شدگان اغتشاشات روز 18 تير ماه به چنين بازداشتگاهي به هيچوجه قابل پذيرش نيست. بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده در روز 19 تير ماه به دستور دادستان وقت تهران اين جمع از بازداشت‌شدگان به كهريزك اعزام مي‌شوند. اگر چه اعزام اين افراد به كهريزك حتي در صورت فقدان ظرفيت زندان اوين هم قابل توجيه نيست، لكن مسوولان زندان اوين در جلسه‌ كميته با آنان اذعان داشتند كه زندان اوين ظرفيت پذيرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است.

ضمن آنكه مسوولان بازداشتگاه كهريزك با اين عنوان كه ظرفيت پذيرش اين تعداد از بازداشت‌شدگان را ندارند در هنگام نخست از پذيرش آنان سر باز زده و بازداشت‌شدگان ساعتي نيز در بيرون از بازداشتگاه معطل بوده اما به دليل اصرار مقام قضايي دستور دهنده، مجبور به پذيرش مي‌شوند و لذا بازداشت‌شدگان را در سالن كوچك قرنطينه به مساحت 70 متر جا مي‌دهند و طي چهار روز حضور اين تعداد از بازداشت‌شدگان در شرايط بسيار سخت و بد آب و هوا در گرماي تابستان بدون وجود تهويه و امكانات بهداشتي، غذايي و آشاميدني و همچنين ضرب و شتم و توهين و تحقير توسط ماموران نگهداري آنان در جوار 30 نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد كه دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آيد.

مقام معظم رهبري پس از دريافت اولين گزارشات از ضرب و شتم و رفتارهاي غيرانساني در بازداشتگاه كهريزك به سرعت دستور انتقال زندانيان به مكان مناسب، تعطيلي زندان كهريزك، بررسي دقيق و همه‌جانبه مسائل به وجود آمده و نهايتا برخورد با عوامل و مسببان اين حوادث را صادر فرمودند و در پي اين دستور كميته‌اي نيز متشكل از نمايندگان سه قوه در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شده است. تاكنون مقام معظم رهبري دستورات بسياري را براي پيگيري و به نتيجه رساندن اين مساله با عنايت به گزارشات كميته تشكيل شده در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي صادر فرموده‌اند كه عملا مسير را جهت به ثمر رساندن كار براي مسوولان فراهم آورده است.
كميته‌ مجلس بر آن است كه در مساله مربوط به بازداشتگاه كهريزك عملا دو ظلم بزرگ انجام شده است.

الف – ظلم آشكار بر بازداشت‌شدگان 18 تير ماه كه بايد از آنان دلجويي درخوري شود.

ب – ظلم بزرگ‌تر بر نظام جمهوري اسلامي رفته و عملا آبروي يك نظام برآمده از خون شهيدان به بازي گرفته شده و موجب وهن نظام اسلامي در منظر جهانيان شده است و بايد دستگاه قضايي با ريشه‌يابي دقيق و برخورد جدي با همه عوامل اين حادثه تلخ اعم از قضايي، اداري و انتظامي و بدون رعايت هر گونه ملاحظه‌اي و با تقدم دلسوزي تام نسبت به آبروي نظام جمهوري اسلامي اين مساله را به نتيجه برساند و افكار عمومي را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلي بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد.

در خصوص كشته شدن سه تن از بازداشت‌شدگان آنچه تاكنون قابل توجه است اينكه آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله كمبود مكان، ضعف امور بهداشتي، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان كولر و … و در نتيجه ضرب و شتم و بي‌توجهي ماموران و مسوولان بازداشتگاه به وضعيت جسمي آنان بوده و اساسا طرح مساله‌اي با عنوان مننژيت رد شده است.

مرحوم جوادي‌فر يكي از دستگيرشدگان 18 تير در بين راه انتقال از كهريزك به اوين جان خود را از دست داده است. ايشان در زمان دستگيري مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به كهريزك مداوا گرديده ولي با اين حال نامبرده از لحاظ جسمي ضعيف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمي و روحي بازداشتگاه كهريزك را نداشته است و در چهار روز حضور در كهريزك يك بار به پزشك وظيفه‌ زندان مراجعه كرده كه مداواي خاصي نسبت به ايشان انجام نمي‌پذيرد. به هر حال ايشان با حالت وخيم سوار اتوبوس مي‌شود و در همان آغاز حركت اتوبوس‌ها نامبرده وضعيت بحراني پيدا نموده و در بيرون از اتوبوس جان مي‌دهد.

همچنين مرحوم روح‌الاميني در مسير انتقال از كهريزك به اوين وضعيت وخيمي داشته كه هر چه بازداشت‌شدگان به ماموران محافظ در اين خصوص متذكر شده‌اند آنان بدون توجه از اين مساله گذشتند. انتقال از كهريزك به اوين با اتوبوس‌هاي نامناسب و با ازدحام بسيار زندانيان آن هم در اوج گرما در ساعت 10 صبح تا دو بعدازظهر انجام شد و در اوين نيز علي‌رغم وخيم بودن وضعيت مرحوم روح‌الاميني از ساعت 14 الي 17 در نوبت قرنطينه بوده و در ساعت 17 پزشك وي را جهت مداوا به بيمارستان اعزام نمود.

مرحوم محمد كامراني نيز پس از دستگيري بدون بازجويي به زندان كهريزك منتقل مي‌شود و در آنجا نيز همچون ساير زندانيان مورد ضرب و شتم و تحقير قرار مي‌گيرد و وي نيز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوين به بيمارستان لقمان منتقل مي‌شود و در بيمارستان نيز رسيدگي لازم صورت نمي‌گيرد و وضعيت بحراني نامبرده پس از 30 ساعت از انتقال به بيمارستان به خانواده وي اطلاع داده مي‌شود. آنها همان شب فرزند خود را به بيمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ايشان ثمره‌اي نداشته و وي در بيمارستان مهر جان خود را از دست مي‌دهد.

كميته تاكيد مي‌كند كه بررسي همه‌جانبه دلايل كشته شدن اين سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضايي است و مسوولان قضايي بايد در اين خصوص با دقت و سرعت بررسي نموده و به خانواده محترم آنان و افكار عمومي پاسخگو باشند.

در خصوص طرح مساله آزار جنسي برخي بازداشت‌شدگان كميته بررسي‌هاي جامعي انجام داده است. پس از طرح نامه آقاي كروبي و انعكاس رسانه‌اي آن هيات با وي ملاقات كرده و خواستار ارايه اسناد و مدارك و شواهد شد. وي در آن ديدار در پاسخ سوال كميته مبني بر اينكه چند نفر به شخص شما مراجعه و مدعي آزار جنسي شده‌اند پاسخ داد كه چهار نفر مراجعه مستقيم داشته‌اند. سوال ديگر كميته از وي اين بود كه آيا براي شما وقوع آزار جنسي بر روي اين چهار نفر قطعي است؟ وي با برآشفتگي منكر قطعيت شد و قائل بود كه به اين دليل نامه‌اي به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نموده تا بررسي نمايند و در صورت وقوع با اين مساله برخورد جدي شود و در صورت عدم وقوع رفع شبهه شود.

آقاي كروبي از ارائه هر گونه سند و مدركي به كميته استنكاف ورزيد و اعلام كرد در صورت تعيين هياتي از جانب شخص رييس قوه‌ قضاييه حاضر است اسناد و مدارك خود را ارايه نمايد. اين خواسته آقاي كروبي از طريق كميته با رياست مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر لاريجاني در ميان گذاشته شد و نهايتا رياست قوه قضاييه با تعيين سه نفر نماينده از طرف خود آنان را مسوول بررسي همه‌جانبه موضوع نمود كه گزارش كار اين كميته به اطلاع همگان رسيد.

اما كميته مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص اقدامات جدي و بررسي‌هاي همه‌جانبه به عمل آورد تا جايي كه از طريقي به اطلاع هيات رسيد كه فردي كه مورد آزار جنسي قرار گرفته آماده است ماجرا را براي هيات بيان كند. رياست مجلس شوراي اسلامي به محض اطلاع از چنين مساله‌اي دستور دادند با تمهيداتي به دفتر خودشان دعوت و هيات با وي گفت‌وگو نمايند. اين جلسه با حضور رييس دفتر رياست مجلس و حتي دو تن از نمايندگان غير عضو كميته، آقايان كاتوزيان و مطهري تشكيل شد و كاملا براي همه حضار در جلسه آشكار شد كه مادر آن جوان بر اثر كثرت شايعات دچار نوعي توهم شده و هيچگونه آزار جنسي متوجه آن فرد نشده و خود وي نيز قائل بود كه مادرش درگير يك توهم ذهني است.

همچنين اعضاي كميته بررسي‌هاي ديگري داشته و هيات دبيرخانه شوراي عالي نيز در اين خصوص به تفصيل بررسي كرده و نتايج هر سه كميته مجلس، قوه‌ قضاييه و دبيرخانه شوراي عالي دقيقا منطبق بر هم بوده و آن اينكه اعلام مي‌شود ضمن بررسي‌هاي همه‌جانبه انجام شده به هيچ موردي از آزار جنسي نرسيده و آن را قويا تكذيب مي‌نماييم.

به گزارش ايسنا، ادامه گزارش كميسيون ويژه مجلس كه توسط كاظم جلالي قرائت شد به شرح ذيل است:

در بررسي‌هاي به عمل آمده از زندان اوين طي بازديدهاي هيات از بندهاي مختلف چه زندانيان ميداني اغتشاشات و چه زندانيان غيرميداني هيچ گونه شواهدي دال بر شكنجه و آزارهاي جسمي ديده نشده است، اما همان‌گونه كه در همه ملاقات‌ها با مسوولان قضايي از جانب هيات‌ تبيين شد ضروري است در خصوص زندانيان باقي‌مانده هرچه سريع‌تر تعيين تكليف شود و آنان در روند دادرسي از همه حقوق خود مبتني بر قانون برخوردار باشند.
كميته ضمن دفاع از كليت نيروي انتظامي و قدرشناسي از زحمات پرسنل پرتلاش نيرو در صيانت از امنيت شهروندان گزارش‌هايي از برخوردهاي نامناسب برخي از افراد نيروي انتظامي دريافت نموده است. در اين خصوص لازم است سيستم‌هاي نظارت و بازرسي در اين نيرو تقويت شود و از رفتارهاي غيرمسوولانه جلوگيري شود. هم‌چنين لازم است نيروي انتظامي از ابزارهاي مناسب جهت برخورد با اغتشاشات برخوردار شود كه سبب كاهش خسارت‌هاي جاني و مالي گردد كه در اين خصوص نياز است دولت و مجلس تمهيداتي را جهت تامين بودجه و تقويت نيروي انتظامي بينديشند.

كميته تاكيد مي‌كند تمامي بازداشتگاه‌ها بايد زيرنظر سازمان زندان‌ها اداره شود و اين سازمان موظف است در تمامي زمينه‌ها پاسخگوي شرايط زندان‌ها باشد، لذا دراين خصوص مديريت دستگاه‌ قضايي ضمن بررسي همه جانبه بايد دستورات قاطعي صادر نمايد. لذا كميته يادآور مي‌شود كه هنوز هم برخي ديگر از بازداشتگاه‌ها وجود دارد كه هرچه سريع‌تر بايد نسبت به نظارت بر آن‌ها و استانداردسازي آنها اقدام شود.
كميته قائل است متاسفانه عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري‌ها موجب سردرگمي، گسترش شايعات و ناامني رواني جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع‌رساني به خانواده زندانيان توسط نيروي انتظامي، ‌امنيتي و قضايي در اسرع وقت صورت پذيرد. هم‌چنين دستگيري افراد بايد در ساعات مناسب كه موجب سلب امنيت رواني خانواده‌ها نشود صورت پذيرد.

كميته معتقد است يكي از نكات مهم براي پيشگيري چنين حوادثي اتخاذ ساز‌وكارهاي واقع‌بينانه و طراحي روندهايي است كه موجب تكرار چنين وقايعي نشود و به عنوان پيشنهاد مشخص بايد زيرنظر بالاترين مقامات دستگاه‌هاي ذي‌ربط به شكل نوبه‌اي و مرتب از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازديد به عمل آمده و اشكالات گوشزد شود.

هم‌چنين لازم است ضوابطي يكسان براي همه زندان‌ها تدوين شود چنانچه امور نيازمند قانون‌گذاري باشد، بي‌ترديد مجلس شوراي اسلامي آمادگي همكاري كامل را دارد.

كلام آخر آن‌كه كميته مجلس شوراي اسلامي با هدف دفاع از حقوق مردم ضمن بررسي همه جانبه حوادث پس از انتخابات وقت خود را صرفا به تهيه و ارائه يك گزارش سپري ننمود، بلكه از نخستين روز ماموريت يافتن از ناحيه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي با جلسات مستمر و ملاقات با مسوولين، بازداشت‌شدگان و خانواده‌هاي آنان به اصلاح مسير پرداخت و در اين خصوص برخي از اعضاي كميته دهها ساعت وقت جهت پيگيري امور مربوط به پاسخگويي به مردم و خانواده‌ها صرف نمودند، و از طرف ديگري در حالي كه استراتژي اطلاع‌رساني دقيقي جهت ارائه اطلاعات دقيق و شفاف و به موقع براي مردم عزيزمان وجود نداشت اين كميته تلاش كرد تا حدودي اين خلا را نيز جبران نمايد.

اما در فراز آخر اين گزارش بايد بر اين دو نكته تاكيد نمود كه ماموريت اين كميته بررسي از نوع معلول بود. بدان مفهوم كه حوادثي پس از انتخابات اتفاق افتاد و اين كميته در خصوص بدرفتاري‌ها و كژي‌هاي پديد آمده در ذيل اين حوادث در راستاي وظايف نمايندگي و به عنوان دفاع از حقوق شهروندي وارد عمل شده است و طبيعتا دستورات، بيانات و تاكيدات مقام معظم رهبري مسير اين پيگيري‌ها را هموار و انگيزه اين كميته را در استمرار جدي اقدامات خود مضاعف نمود اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه از علل اصلي پديد آمدن اين حوادث نبايد غافل ماند و از جمله القاي يك دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات رياست جمهوري و رفتارهاي غيرقانوني كه سبب ايجاد اين حوادث شد و اگر همگان براساس چارچوب‌هاي قانوني مسير خود را طي مي‌نمودند و اگر دو كانديداي رياست جمهوري دست به قانون‌شكني، تحريك احساسات و عواطف مردم نمي‌پرداختند امروز شاهد اين گونه حوادث تلخ نبوديم كه سبب هتك حرمت نظام مقدس جمهوري اسلامي و تضييع فرصت گران‌سنگ حضور 40 ميليوني مردم در پاي صندوق‌هاي راي شود. بي‌ترديد آنان بايد پاسخگو باشند و دستگاه قضايي در خصوص اين گونه رفتارهاي مجرمانه نبايد بي‌اعتنا باشد.