جلوگیری از وکالت نقی محمودی در آذربایجان
جرس: پروانه وکالت یک حقوقدان دیگر ابطال شد؛ نقی محمودی، وکیل دادگستری در تبریز از ابطال پروانه وکالتش در استان آذربایجان شرقی خبر داده است.
به گزارش هرانا، این وکیل دادگستری که وکالت برخی از فعالان سیاسی و مدنی در آذربایجان شرقی و غربی را برعهده داشته در مورد مشکل به وجود آمده گفته است: مشکلات من از زمانی آغاز شد که وکالت اولین پرونده سیاسی را برعهده گرفتم، همان موقع رئیس دادگاه به من گفت «خودت را در مشکل نینداز و اسم خودت را در لیست سیاه وارد نکن»
وی افزوده است: «اولین مشکل جدی در مورد ممنوعیت وکالت من در فروردین ماه ۸۶ طی حکمی به توبیخ و درج در روزنامه رسمی بود که به فاصله کمتر از یک ماه که احساس کردند، این حکم خیلی خفیف هست آنرا به یکسال تعلیق از حرفه وکالت افزایش دادند.در واکنش به این موضوع من طی یک اقدام قانونی شکایت کردم به دیوان عدالت اداری و این دیوان پس از چندین ماه شکایت من را جهت رسیدگی قبول کرد و پس از چند ماه دستوری مبنی بر لغو یک سال ممنوعیت وکالت را صادر کرد.»
این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «سال بعد یعنی ۸۷ زمانی که پرونده وکالت را برای تمدید به مرکز داده بودم پرونده را ضبط کردندو تا آخرین روز هم مسترد نکردند و زمانی که مشاهده کردند من بدون عدم داشتن پروانه و با در اختیار داشتن دستور موقت از دیوان مشغول حرفه وکالت هستم بخشنامهای صادر کردند مبنی بر اینکه من چون پروانه وکالتم را تمدید نکردم، اجازه وکالت ندارم. در واکنش به این بخشنامه اینبار مجددا شکایت کردم برای این اقدام غیر قانونی و مجددا دیوان عدالت پس از چندین ماه تحقیق و بررسی مجددا حکم به لغو بخشنامهای که از طرف مرکز به دادگستری استان آذربایجان غربی ابلاغ شده بود؛ کرد. ولی فشارهای اداره اطلاعات و دادگستری که متاسفانه تحت نفوذ اداره اطلاعات هست باعث شد که دیوان را تحت فشار بگذارند و حکمی که خود دیوان در حقیقت صادر کرده بود، لغو شود. و مجددا من را برای سومین بار ممنوع الوکاله کردند.»
وی می افزاید: «حدودا یک ماه قبل حکمی ابلاغ کردند به من که باید ظرف سه روز خودم را به کلانتری ارجاعات قضایی دادگستری تبریز معرفی کنم و هیچ موضوعی در آن درچ نشده بود و فقط به آن اشاره شده بود در مورد چک نیست، پس از سه روز من مراجعهای به کلانتری نکردم و شنبه هفته قبل زمانی که در دفترم حضور نداشتم سه تا چهار نفر مامور با لباس شخصی به دفتر وکالتم مراجعه کرده و از طریق منشیام پیگیر من بودند که به دلیل عدم حضورم در آنجا موفق به دستگیریام نشده بودند و من هم بلاجبار وقتی خطر دستگیری را احساس کردم روز بعد از آن از کشور خارج شدم.»
این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «قوانین در جمهوری اسلامی مبنای اصولی ندارد و تفسیر بردار است و حاکمیت میتواند این قوانین را به نفع خود تفسیر کند و یا حتی اجرا نکند و کسی هم نمیتواند پیگیر آن شود که چرا چنین قانونی اجرا نشده است. بر همین اساس شاید در کل دنیا چنین اتفاقی نادر خواهد بود که یک مرجع عالی مثل دیوان عدالت اداری حکمی که صادر کرده است را مجددا لغو کند. به هر حال علت مجموع این اقدامات به صورت شفاهی به من اعلام شد و آن هم برعهده گرفتن وکالت پروندههای سیاسی و انجام مصاحبه با رادیوهای بیگانه است.»
جرس: پروانه وکالت یک حقوقدان دیگر ابطال شد؛ نقی محمودی، وکیل دادگستری در تبریز از ابطال پروانه وکالتش در استان آذربایجان شرقی خبر داده است.
به گزارش هرانا، این وکیل دادگستری که وکالت برخی از فعالان سیاسی و مدنی در آذربایجان شرقی و غربی را برعهده داشته در مورد مشکل به وجود آمده گفته است: مشکلات من از زمانی آغاز شد که وکالت اولین پرونده سیاسی را برعهده گرفتم، همان موقع رئیس دادگاه به من گفت «خودت را در مشکل نینداز و اسم خودت را در لیست سیاه وارد نکن»
وی افزوده است: «اولین مشکل جدی در مورد ممنوعیت وکالت من در فروردین ماه ۸۶ طی حکمی به توبیخ و درج در روزنامه رسمی بود که به فاصله کمتر از یک ماه که احساس کردند، این حکم خیلی خفیف هست آنرا به یکسال تعلیق از حرفه وکالت افزایش دادند.در واکنش به این موضوع من طی یک اقدام قانونی شکایت کردم به دیوان عدالت اداری و این دیوان پس از چندین ماه شکایت من را جهت رسیدگی قبول کرد و پس از چند ماه دستوری مبنی بر لغو یک سال ممنوعیت وکالت را صادر کرد.»
این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «سال بعد یعنی ۸۷ زمانی که پرونده وکالت را برای تمدید به مرکز داده بودم پرونده را ضبط کردندو تا آخرین روز هم مسترد نکردند و زمانی که مشاهده کردند من بدون عدم داشتن پروانه و با در اختیار داشتن دستور موقت از دیوان مشغول حرفه وکالت هستم بخشنامهای صادر کردند مبنی بر اینکه من چون پروانه وکالتم را تمدید نکردم، اجازه وکالت ندارم. در واکنش به این بخشنامه اینبار مجددا شکایت کردم برای این اقدام غیر قانونی و مجددا دیوان عدالت پس از چندین ماه تحقیق و بررسی مجددا حکم به لغو بخشنامهای که از طرف مرکز به دادگستری استان آذربایجان غربی ابلاغ شده بود؛ کرد. ولی فشارهای اداره اطلاعات و دادگستری که متاسفانه تحت نفوذ اداره اطلاعات هست باعث شد که دیوان را تحت فشار بگذارند و حکمی که خود دیوان در حقیقت صادر کرده بود، لغو شود. و مجددا من را برای سومین بار ممنوع الوکاله کردند.»
وی می افزاید: «حدودا یک ماه قبل حکمی ابلاغ کردند به من که باید ظرف سه روز خودم را به کلانتری ارجاعات قضایی دادگستری تبریز معرفی کنم و هیچ موضوعی در آن درچ نشده بود و فقط به آن اشاره شده بود در مورد چک نیست، پس از سه روز من مراجعهای به کلانتری نکردم و شنبه هفته قبل زمانی که در دفترم حضور نداشتم سه تا چهار نفر مامور با لباس شخصی به دفتر وکالتم مراجعه کرده و از طریق منشیام پیگیر من بودند که به دلیل عدم حضورم در آنجا موفق به دستگیریام نشده بودند و من هم بلاجبار وقتی خطر دستگیری را احساس کردم روز بعد از آن از کشور خارج شدم.»
این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «قوانین در جمهوری اسلامی مبنای اصولی ندارد و تفسیر بردار است و حاکمیت میتواند این قوانین را به نفع خود تفسیر کند و یا حتی اجرا نکند و کسی هم نمیتواند پیگیر آن شود که چرا چنین قانونی اجرا نشده است. بر همین اساس شاید در کل دنیا چنین اتفاقی نادر خواهد بود که یک مرجع عالی مثل دیوان عدالت اداری حکمی که صادر کرده است را مجددا لغو کند. به هر حال علت مجموع این اقدامات به صورت شفاهی به من اعلام شد و آن هم برعهده گرفتن وکالت پروندههای سیاسی و انجام مصاحبه با رادیوهای بیگانه است.»
0 comments:
ارسال یک نظر