نریمان: کسانیکه توهم قرار گرفتن در راس امور را دارند، شاخص رفاهی و اقتصادی جامعه را درست کنند

اختلافات از راه قانون شكنی ها پیش می آید

جـــرس: در ادامه واکنش ها نسبت به اظهارات رئیس دولت پیرامون جایگاه دولت به عنوان "راس امور کشور"، یک عضو فراکسیون اصلاحات مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از وضعیت اقتصادی کشور، خطاب به "کسانی که در توهم قرار گرفتن در راس امور هستند"، گفت: "اگر توهم قرار گرفتن در راس امور را دارید شاخص رفاهی و اقتصادی جامعه را درست كنید."

به گزارش «پارلمان نیوز» متن نطق میان دستور محسن نریمان،نماینده بابل بدین شرح است:

" بیش از دو سال و چهار ماه از عمر مجلس هشتم سپری شد با یك نگاه منصفانه به عملكردمان باید اعتراف كنیم كه می توانستیم بهتر و مقتدرتر ایفای نقش نمائیم.

تا فرصت باقی است ظرفیت های بالنده قانون اساسی را بازشناسی كنیم و از ابزار نظارتی كارآمد برای پررنگ نمودن نقش جمهوریت نظام بهره برگیریم و زمینه را برای آرامش و رفاه و سربلندی ملت سلحشورمان و عزت جاودانه در جهان هموار سازیم و برای نیل به این مقصود باید این فراز مترقی و گرانسنگ در سند چشم انداز بیست ساله محقق شود در افق 1404 ایران باید در جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه قرار گیرد باید جامعه ای باشد توسعه یافته متكی بر اصول اخلاق و ارزشهای اسلامی با تاكید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، حافظ كرامت انسانها، برخوردار از امنیت اجتماعی و قضائی و رفاه و تامین اجتماعی دارای رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و بهره مند از سطح درآمد سرانه مناسب و اشتغال مطلوب.

آیا مسیری را كه انتخاب كرده ایم ما را به مقصد رهنمون می كند یا در كجراهه ای سرگردان مانده ایم یكی از مهمترین شاخص ها، میزان رشد اقتصادی است كه می تواند سنگ محكی قوی برای ارزیابی نقشه راه باشد. در سال 87 رشد اقتصادی 5/2 درصد را تجربه كردیم و در سال 88 این عدد را بین 1 تا 5/1% تخمین می زنند و كارشناسان پیش بینی می كنند در سالجاری این رشد از 5/0 درصد تجاوز نكند. شگفت انگیز كه با احتساب تورم ها و گرانی ها ،بالاترین درآمد نفتی نسبت به دولتهای پیشین را كسب كرده اما اینگونه در شاخص رشد اقتصادی جا مانده ایم.

درحالی كه شاخص رشد اقتصادی قابل قبول در برنامه پنجساله 8درصد پیش بینی شده است و اگر بخواهیم این میزان رشد را در طول برنامه پنجساله پنجم محقق سازیم باید به منابع مالی 1000 میلیارد دلاری در طول برنامه دست یازیم و این درحالیست كه كارشناسان منابع مالی كشور را كافی نمی دانند و توصیه می كنند كه سالانه باید زمینه جذب 120 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را فراهیم سازیم یعنی افزون بر آرمانی ترین عملكرد سالهای گذشته مان.

و اما در خصوص نرخ بیكاری كه اعلام می شود تك رقمی شده است باید پرسید آیا بر اساس تعریف سالهای پیش در خصوص مفهوم شغل به این شاخص رسیده ایم كه اگر چنین باشد مطلوب است لیكن كارشناسان می گویند این شاخص بر اساس تعریف جدید دیگری از سازمان جهانی كار ILO كه یك ساعت كار در هفته را برای فرد شغل تعریف می كند تنظیم شده است كه اگر این فرضیه را بپذیریم یعنی نرخ بیكاری افزون بر 14درصداست و برای ثابت داشتن همین نرخ بیكاری ناچاریم سالانه یك میلیون شغل جدید تعریف كنیم آیا این امر محقق شده است؟

اگر بخواهیم به مقصود برسیم قطعاً باید سازو كار نوینی در اندازیم باید همه توان ها و همه اندیشه های پویا بكار گرفته شود و در یك كلام دلبستگان به نظام همدل شوند تا حركتی توفنده و پرشتاب در فضای اقتصادی ایران بوجود آورندتا توطئه تحریم ها عقیم شود، نه اینكه با طرح مسائل كدورت زا و آزار دهنده شیفتگان نظام را برنجانیم و زمینه وحدت را خدشه دار نماییم. دیروز به حسینیه امام و نوه گرامیشان هجمه وارد كنیم و امروز به اندیشه والای امام بتازیم كه دیگر مجلس در راس امور نیست یادمان نرفته آنهنگام كه تصویر امام راحل را زیرپای راهپیمایان دیدیم برآشفتیم و تقاضای اشد مجازات برای عاملان كردیم اما امروز اندیشه مطهر او را در معرض هجوم قرار می دهیم . انتظار داریم اعتراضی نشود واقعاً دنیای غریبی است. اگر توهم قرار گرفتن در راس امور را دارید شاخص رفاهی و اقتصادی جامعه را درست كنید و آنان را در راس شاخصهای اقتصادی كشورهای همجوار قرار دهید،گرانی را مهار كنید، نه اینكه شاخص ها در تحت امور باشد و مدیران داعیه در راس امور را داشته باشند.

بگذریم؛ بیائیم به سوگندی كه در برابر قرآن كریم و در خانه ملت بر اساس اصل 121 قانون اساسی یاد شده است توجه ویژه كنیم رئیس جمهور سوگند یاد می كند كه پاسدار قانون اساسی باشد و از هرگونه خود كامگی بپرهیزد اصل 123 از اصول مهم قانون اساسی است كه در آن رئیس جمهور موظف می شود كه مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی امضا و برای اجرا ابلاغ نماید پس چرا این قوانین مصوب مجلس كه مورد تایید شورای محترم نگهبان است :

1- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب 2/12/88
2- قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 15/12/88
3- قانون پذیرش دانشجو در آموزشكده های فنی و حرفه ای ، مراكز تربیت معلم و دانشگاه رجایی مصوب 19/2/89
4- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب 25/3/89
5- قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 2/4/89

توسط رییس قوه مجریه ابلاغ نشده است.آیا این تخلف نیست؟

به كلام طیبه امام توجه كنید آنجا كه می فرمایند :"در كشوری كه قانون حكومت نكند خصوصا قانونی كه قانون اسلام است ،این كشور را نمی توانیم اسلامی حساب كنیم.كسانی كه با مصوبات مجلس كه به تایید شورای نگهبان رسیده مخالفت می كنند اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می كنند".

یا در جایی دیگر می فرمایند: " اگر همه به قانون خاضع شویم و اگر قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد، اختلافات از راه قانون شكنی ها پیش می آید."

به این فراز از اصول قانون اساسی توجه كنید بند 10 از اصل 110 قانون اساسی عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل 89

مفاد بند 2 اصل 89 :"در صورتیكه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند رئیس جمهور باید ظرف مدت یكماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات كافی بدهد در صورتیكه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.

این اصول بالنده قانون اساسی است كه مجلس را در راس امور قرار داده است و سخنان نسنجیده جایگاه رفیع آن را تقلیل نمی دهد.

از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می خواهم كه مسئله فاجعه كوی دانشگاه كه در سال گذشته رخ داد و به حریم مقدس دانشگاه و دانشجو هتك حرمت شد تا حصول نتیجه نهائی و شناسائی و مجازات عاملان این حادثه خونین را مورد پیگیری جدی قرار دهد.

به وزیر آموزش و پرورس تذكر می دهم از برخورد جناحی، سلیقه ای و حذفی با آن دسته از فرهنگیان شریف كه با عشق به نظام در عرصه انتخابات حاضر شده اند و به كاندیدای مورد علاقه شان رای داده اند پرهیز شود.
از وزیر راه و ترابری می خواهم نسبت به تكمیل پروژه قدیمی و مهم كنارگذر جنوبی شهرستان بابل بر اساس وعده داده شده اهتمام ورزد.

وبه وزرای بازرگانی و جهاد كشاورزی تذكر می دهم جداً از ورود بی رویه برنج خارجی برای حفظ حقوق و منافع برنج كاران زحمت كش ایرانی شدیداً پرهیز نمایند.

این كه می گویند دولت وارد نمی كند فلان شركت این را وارد می كند و یا واردات برنج از بازارچه های مرزی صورت می گیرد دیگر مسموع نیست.دامنه محدودیتها را تا عمق بازارچه های مرزی توسعه دهید، والا كاركرد زمینهای استراتژیك تبدیل می شود و كشتزارها به جای اینكه زیر كشت بروند زیر خشت خواهند رفت."