خوش‌چهره: تبعات تورمي طرح هدفمندی یارانه‌ها تا بيش از 40 درصد برآورد شده است

رئيس فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس هفتم معتقد است با توجه به عدم اشراف به اطلاعات آماري لازم، تعويق مجدد اجراي هدفمندي يارانه ها كه قرار بود از مهر‌ماه صورت بگيرد قابل پيش بيني بوده و جاي تعجب ندارد.

به گزارش ایلنا، محمد خوش‌چهره، درباره تعويق مجدد اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولت اظهار داشت: اين اتفاق تائيد دوباره اظهارنظرهاي سه ساله اخير بنده و بعضي از دلسوزان نظام است كه معتقد بوديم اين طرح از جامعيت و انسجام دروني لازم براي اجرايي شدن برخوردار نيست و از آنجا كه فاقد اشراف اطلاعاتي آماري لازم است، اين تعويق‌هاي پياپي آن قابل درك است.

وي با بيان اينكه با يك بازبيني ساده‌ هم متوجه اين امر مي‌شويم كه آيا اين طرح جزء اولويت‌هاي كشور بوده است يا خير؟، متذكر شد: اين طرح براي كشور مهم بود، ولي اهم نبود.

رئيس فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس هفتم ادامه داد: به جاي صرف انرژي‌هاي ملي براي پرداختن به چنين طرحي مي‌‌بايست به رفع موانع از سر راه توليد ملي مي‌پرداختيم كه خود سبب مقابله با بيكاري، ارتقاء سطح درآمد ملي و سرانه مبارزه با فقر و .... را سبب مي‌شد و امروز به دليل واردات بي‌رويه دچار ركود شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در اين دو، سه سال اخير چالش‌هاي سياسي بسياري حتي ميان سه قوه ايجاد كرده است، گفت: شايد اين همه هزينه براي كشور لازم نبود، اما به هر حال اكنون كه اين طرح به صورت قانون درآمده بايد گفت؛ شيوه اجرايي كردن آن بسيار مهم است و در كاهش تبعات آن نقش مهمي را ايفا مي‌كند.

خوش‌چهره تصريح كرد: ديدگاه مسلط در هيات دولت كه طرح هدفمندي را به صورت شوك‌درماني براي كشور مي‌خواهد اعمال كند، در مقابل نظر كساني قرار گرفته كه طرح را به صورت تدريجي و نيز با روش‌هاي منطقي‌تر دنبال مي‌كنند.

وي افزود: درواقع ما نبايد از تعويق طرح تعجب كنيم بلكه بايد موانع اجرايي اين طرح و هزينه‌هايي كه متوجه گروه‌هاي ذي‌نفع مي‌شود و نيز پيامدهاي سياسي، اجتماعي و امنيتي آن مشخص شود.

خوش‌چهره با اشاره به وجود تناقض در سياست‌هاي اقتصادي دولت تاكيد كرد: معضل اساسي اين طرح آن است كه منابع آن قابل استناد نيست و آثار تورمي آن درست برآورد نشده است.

وي با بيان اينكه تقريبا همه در تورمي بودن طرح هدفمندي متفق‌القول‌اند، اظهار داشت: اختلاف در ميزان تورمي‌ بودن اين طرح است. دولت 24 درصد و مجلس تا دو برابر ميزان تورم فعلي را پيش‌بيني كرده‌اند و برخي محافل آكادميك، تبعات تورمي را تا بيش از 40 درصد برآورد كرده‌اند.

خوش‌چهره با ذكر اين نكته كه پيامدهاي اجتماعي اين طرح مي‌تواند موجب تنش‌هاي اجتماعي شود، تصريح كرد: اين طرح اگر خوب ديده مي‌شد، شايد مي‌توانست به عنوان يك ابزار در يك بسته سياسي جامع توجيه‌پذير باشد. در حالي كه امروز به عنوان يك طرح مستقل از جامعيت لازم برخوردار نيست.

0 comments:

ارسال یک نظر