کشته شدن ۳۲ معترض سوری دیگر در راهپیمایی جمعه های اعتراض

گزارشها از سوریه حاکی است که امروز با راهپیمایی ده ها هزار نفر از مردم در خیابانهای شهرهای مختلف این کشور، نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان ضد دولتی درگیر شدند.

به گزارش بی بی سی فارسی، دستکم ۳۲ نفر در شهرهای آشوب زده حماه، درعا و حمص کشته شدند.

فعالان مخالف حکومت بشار اسد می گویند که نیروهای امنیتی در یکی از حومه های دمشق برای متفرق کردن راهپیمایان از "بمبهای میخی" استفاده کرده و شماری از معترضان را مجروح کرده اند.

با ادامه سفر هیات اتحادیه عرب برای ارزیابی وضعیت ناآرامی های سوریه، مخالفان از مردم خواسته بودند در "بزرگترین راهپیمایی از زمان آغاز اعتراضات" به خیابانها بریزند.

خبرنگاران می گویند که حضور این ناظران به معترضان برای تظاهرات قوت قلب بخشیده است.

بامداد روز جمعه، مخالفان حکومت با قرار دادن پیامی در فیس بوک، خطاب به مردم گفتند: "روز جمعه با سینه هایی برهنه در برابر گلوله، به سوی میدان های آزادی راهپیمایی می کنیم."

گروهی که خود را "فعالان انقلاب ۲۰۱۱ سوریه" می خواند در پیام خود گفته است که "همانند شهرهای حمص و حما، با شاخه زیتون در دست، راهپیمایی می کنیم حتی اگر نفرات رژیم بشار اسد بار دیگر با توپ و مسلسل به ما جواب دهد."

رامی عبدالرحمان، رئیس گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه، به خبرگزاری فرانسه گفته است که طرح ابتکاری اتحادیه عرب "تنها بارقه امید" برای مردم سوریه است و در توضیح این نظر خود افزوده است که "حضور ناظران در شهر حمص دیوارهای رعب و وحشت را فرو ریخت."

در عین حال، به نظر نمی رسد که ورود ناظران اتحادیه عرب به سوریه باعث کاهشی قابل توجه در عملیات ارتش و نیروهای امنیتی این کشور علیه معترضان شده باشد.

برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که از زمان ورود ناظران اتحادیه عرب در روز دوشنبه تا روز گذشته، دست کم یکصد و بیست تن به دست ارتش سوریه در نقاط مختلف این کشور کشته شده اند.

تا کنون هیات ناظران از نقاطی در حمص و ادلیب در مرکز، درعا در جنوب و حما و دمشق، پایتخت، بازدید کرده اند.

به گفته گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه، روز پنجشنبه و هنگام حضور ناظران در مسجد جامع دوما، از نقاط واقع در حومه پایتخت، نیروهای امنیتی به روی چند هزار نفر که در مقابل مسجد تجمع کرده بودند آتش گشودند و چهار تن را کشتند.

امید به اتحادیه عرب؟

تظاهرات اعتراضی در سوریه حدود نه ماه پیش و با درخواست از بشار اسد، رئیس جمهوری، برای انجام اصلاحات سیاسی و مقابله با فساد در تشکیلات حکومتی آغاز شد.

درحالیکه بسیاری از فعالان سیاسی سوری و شماری از کشورهای غربی بشار اسد را فردی طرفدار اصلاحات محسوب می کردند و در انتظار واکنش مثبت او به مطالبات مردم بودند، مقامات دولتی این اعتراضات را ناشی از توطئه غرب و اسرائیل با همکاری گروه های اسلامگرای تندرو معرفی کردند و به سرکوب خشونت آمیز معترضان مبادرت ورزیدند.

مخالفان حکومت از کشته شدن چند هزار تن از مردم عادی و بازداشت و مفقود شدن دهها هزار تن دیگر در جریان اعتراضات خبر داده اند در حالیکه حکومت این کشور تاکید داشته که ماموریت ارتش صرفا مقابله با "تروریست های مسلح" بوده است که از خارج وارد سوریه شده اند.

حکومت سوریه ظاهرا به منظور جلوگیری از انتشار اخبار اعتراضات و نحوه برخورد حکومت با تظاهرکنندگان، محدویت های شدیدی را برای فعالیت رسانه های خبری خارجی به اجرا گذاشته که در نتیجه، تایید مستقل گزارش های دو طرف امکانپذیر نبوده است.

با اینهمه، سازمان ملل متحد با استناد به شواهدی که در اختیار دارد، تخمین زده است که تا کنون بیش از پنجهزار تن در جریان اعتراضات سوریه جان خود را از دست داده اند و با گریختن نظامیان معترض و عملیات آنان در مقابله با نیروهای دولتی، این کشور با خطر جنگ داخلی تمام عیار مواجه شده است.

هدف از اعزام ناظران اتحادیه عرب جلوگیری از ادامه و تشدید خشونت نیروهای دولتی علیه معترضان و بررسی اظهارات مقامات حکومت در این مورد بوده است که تنها برای مقابله با "تروریست های مسلح" از واحدهای نظامی استفاده کرده است.

در پی ورود هیات اعزامی اتحادیه عرب، دولت های فرانسه و آمریکا و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر از دولت سوریه خواسته اند تا به اعضای هیات اجازه دهد آزادانه به بررسی اتهامات متقابل حکومت و مخالفان مباردت ورزد.

همزمان، ترکیب و عملکرد ناظران اتحادیه عرب انتقادهایی را نیز در پی آورده است.

منتقدان این اقدام اتحادیه عرب گفته اند که تعداد اعضای گروه ناظران برای حضور در مناطق مختلف سوریه و مشاهده نحوه برخورد حکومت با معترضان کافی نیست و علاوه بر این، ناظران برای رفت و آمد و حفظ امنیت خود به ارتش سوریه وابسته اند.

برخی از مخالفان حکومت نیز گفته اند که با توجه به حضور ماموران امنیتی و اطلاعاتی حکومت، حتی هنگام حضور ناظران اتحادیه عرب، مخالفان حکومت جرات آن را ندارند با آنان ملاقات کنند و مشاهدات خود را شرح دهند.

همچنین، این واقعیت که تعدادی از اعضای هیات ناظران از کارکنان برخی دولت های عربی هستند که خود در معرض اعتراض مردم قرار دارند و به خصوص انتخاب ژنرال محمد احمد مصطفی الدابی به ریاست هیات باعث نگرانی در مورد عملکرد این هیات شده است.

سپهبد الدابی از افسران اطلاعات ارتش سودان بوده است در حالیکه دادگاه کیفری بین المللی به دلیل عملکرد نیروهای دولتی و شبه نظامیان تحت حمایت دولت آن کشور در منطقه دارفور، برای رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار داده است.

در خبری دیگر در مورد سوریه، نظامیان مخالف حکومت که خود را "ارتش آزاد سوریه می نامند" گفته اند از زمان ورود ناظران اتحادیه عرب به این کشور، عملیات مسلحانه خود علیه نیروهای دولتی را به حالت تعلیق در آورده و آتش بس یکجانبه ای را به اجرا گذاشته اند.

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار