در حالی که اخبار شکنجه و ضرب و شتم زندانیان همه روز به گوش می رسد، رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور گفت: عوامل اجرائي فراموش نكنند كه مجاز به رفتار خشن يا ضرب و شتم زنداني نيستند و به هر نحو و توجيهي مجاز نيستيم دست روي زنداني بلند كنيم.
به گزارش روابط عمومي سازمان زندانها، غلامحسين اسماعيلي، رئيس سازمان زندان‌هاي كشور در نشست ماهانه شوراي مديران سازمان زندانها كه از طريق ويدئو كنفرانس با 30 مركز استاني برگزار شد، بر ضرورت ارتقاء سلامت اداري و كاري، توسعه نظم و رعايت قوانين در روند شوراهاي طبقه‌بندي، تعيين تكليف زندانيان تحت قرار تأكيد كرد.
اسماعيلي با تأكيد بر اينكه روند ارتقاء سلامت اداري در سازمان زندانها بايد به شكل جدي مورد توجه مديران ستادي و استاني باشد، خاطر نشان ساخت: اين مهم به عنوان يك تكليف در برنامه پنجم توسعه كشور ديده شده است، لذا اين يك تكليف مهم بر عهده مديران ستادي و استان‌ها است كه بايد با برنامه‌ريزي اجراي درست و نظارت ثمربخش درون سازماني و تهيه و ارائه گزارش‌هاي مستمر و راهبردي دنباله شود.
در حالی که زندانیان از حداقل حقوق انسانی محرومند، عضو شوراي عالي قضائي همچنين بر ضرورت رفتار اسلامي و انساني با زندانيان توسط زندانبان‌ها تأكيد كرد و گفت: نظم، انضباط، سلامت را با اقتدار و ابهت در زندانها و در نظارت و مديريت مقتدرانه بر امور زندانيان جاري كنيد و به ويزه در كاهش آسيب‌ها و دستيابي به سلامت رفتاري زندانيان، عوامل اجرائي به شكل جدي وارد عرصه شوند اما فراموش نكنند كه مجاز به رفتار خشن يا ضرب و شتم زنداني نيستند و به هر نحو و توجيهي مجاز نيستيم دست روي زنداني بلند كنيم و مطلقا پذيرفته شده نيست و موارد فوق‌العاده نادري هم كه اتفاق افتاده باشد در صورت تكرار و تداوم برخورد سازماني صورت مي‌گيرد. بنابراين حفظ و رعايت حقوق انساني زنداني بايد تحت هر شرايطي مورد توجه و اهتمام جدي باشد.
رئيس سازمان زندانها با ابراز رضايت از سخت‌گيري در مبادي ورودي براي جلوگيري از ورود مواد ممنوعه به داخل زندانها بر ضرورت توسعه و ارتقاء امنيت داخلي و فيزيكي زندانها نيز تأكيد كرد و گفت: اين كار را با بازرسي‌هاي مستمر و غير مترقبه، شناخت گلوگاه‌ها و به شكل هوشمندانه مورد توجه داشته باشيد و براي نيل به اين هدف بايد اراده رئيس زندان، مسئولان نظارتي و مديران استاني در كار باشد تا نتيجه رضايت بخش شود.
اسماعيلي همچنين با اشاره به فرا رسيدن فصل سرما، خواستار اهتمام جدي مديران استاني و مسئولان حوزه‌هاي بهداشت و درمان در اجراي دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و تدابير كارآمد جهت پيشگيري از شيوع بيماري‌هاي پرخطر، واگيردار فصلي و همه‌گير شد و گفت: مراقبت جدي براي ارتقاء سلامت و بهداشت زندان از لحظه ورود تا خروج زنداني بايد اعمال شود و مراقبت كنيد كه بيماري‌هاي خاص، فصلي يا آن دسته از بيماري‌هايي كه مي‌تواند سلامت مجموعه زندان را به مخاطره بيندازد در زندان شايع نشود.
این در حالی است که نبود حداقل امکانات بهداشتی و رفاهی منجر به بیماری های واگیردار در زندانها شده است.
اين مقام ارشد قضائي كشور همچنين با تأكيد بر اينكه افزايش جمعيت كيفري و تراكم جمعيت زندانها مورد تأييد رهبري و رياست قوه‌قضائيه نيست و عفو عيد فطر سال جاري را تدبيري جهت كنترل و كاهش جمعيت كيفري اعلام كرد و گفت: من از همه دست اندركاران حوزه قضائي و رهبري تشكر مي‌كنم كه با اعطاي اين عفو بخشي از مشكل تراكم را حل كرد و موجب شد كه پس از اعطاي اين عفو تراكم زندانها افزايش نيافته و در وضعيت ثابت قرار گرفت، زيرا اين نوع عفوها جبران ورودي‌ها را كرده است.
وی نگفت در نبود فضای مناسب در زندانها، برای نگهداری افرادی که مخل نظم و آسایش جامعه هستند، چرا ماموران امنیتی اقدام به بازداشت فعالان سیاسی و دانشجویان می کنند و عفوهای عمومی شامل حال این افراد نمی شود.
وي با تاكيد بر اينكه مديران كل زندانها و رؤساي زندانها با تعامل تنگاتنگ مسئولان قضائي و قضات تلاش كنند تا از مجازات زندان به شكل متعارف و براي كساني استفاده شود كه چاره‌اي جز زندان براي آنها نيست و افراد مرتكب جرائم كوچك و خرد حتي‌المقدور به زندانها روانه نشوند كه شاهد افزايش بي‌رويه جمعيت كيفري نباشيم.
رئيس سازمان در خاتمه بر ضرورت پيگيري موضوع غيبت زندانيان مرخصي رفته هم تأكيد كرد و گفت: اگر در اين روند با قانون‌محوري كار شود، اگر ضامن فرد مخاطب باشد و مكلف به معرفي زنداني و در صورت عدم كفايت نسبت به ضبط سند ملك اقدام شود، آنگاه مجرم مي‌داند كه هزينه جرم وي سنگين است، آنگاه هم مرتكب جرم نمي‌شود تا به زندان بيافتد و اگر هم افتاد قوانين و ضوابط را رعايت مي‌كند تا دچار آسيب و زيان مضاعف مانند ضبط سند نشود و اين به معناي اقدام پيشگيرانه از تكرار جرم و تسري آن خواهد بود و به اين طريق هزينه ارتكاب جرم را بالا مي‌بريم، لذا موضوع بايد به شكل جدي مورد پيگيري مديران و رؤساي زندانها باشد به ويژه زندانياني كه از آغاز سال جاري از زندان به مرخصي رفته‌اند و در غيبت به سر مي‌برند.
گفتنی است در حالی که زندانیان به کمترین امکانات رفاهی، دوران حبس خود را سپری می کنند،مدیر اجرایی پروژه صندوق جهانی در سازمان زندانها، از اعطای وام ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری سازمان ملل متحد برای ارتقاء وضع سلامت در زندان‌های سراسر کشور خبر داد.
0 comments:
ارسال یک نظر