سارا صباغیان و مریم کیان ارثی، دو وکیل و فعال مدنی بازداشتی، آزاد شدند

بنا به گزارش منابع حقوق بشری، سارا صباغیان و مریم کیان ارثی، دو وکیل دادگستری و مدافع حقوق زندانیان سیاسی که ماه گذشته هنگام بازگشت به کشور بازداشت شده بودند، شامگاه سه شنبه ٢٣ آذر ماه، از زندان آزاد شدند.

این دو فعال مدنی، ۲۲ آبان ماه امسال، هنگامی که از ترکیه وارد تهران شده بودند، در فرودگاه تهران همراه با مريم كرباسي توسط مامورین امنیتی بازداشت شده بودند، که خانم کرباسی بعد از مدتی آزاد گردید.

به گزارش رهانا، این دو وکیل دادگستری، با قرار وثیقه ای به مبلغ۲۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شده اند.

گفتنی است پیش از این نیز، سارا صباغیان که از اعضای کمیته پشتیبان حقوق زنان و کودکان کانون وکلای دادگستری است، روز ۱۷ تیر ماه توسط مامورانی که قصد بازداشت محمدعلی دادخواه را داشتند، به همراه چند وکیل دیگر و آقای دادخواه بازداشت شده بود. صباغیان یکی از وکلای بلاگر زندانی، حسین رونقی (بابک خرمدین) است، که اخیرا به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

مریم کیان‌ارثی نیز وکیل کبری نجار، زنی که چندی پیش به سنگسار محکوم شده بود، است.

لازم به ذکر است بعد از بازداشت سه وکیل فوق الذکر، رزا قراچورلو نیز دستگیر گردید، که وی نیز همراه با مریم کرباسی، چندی پیش با تودیع وثیقه بیست میلیون تومانی آزاد شد.

لازم به ذکر است عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، بعد از بازداشت این وکلا، با تایید این دستگیری ها، از اتهامات وارده به آنان "مسائل امنیتی" را ذکر کرده بود.

بازداشت‌ این وکلا چند روز پس از آن صورت گرفته بود که صادق لاریجانی،‌ رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از مصاحبه وکلا با رسانه‌های بیگانه انتقاد کرده و با بیان این که "مصاحبه‌ با رسانه‌های بیگانه موجب وهن جامعه وکالت است"، گفته بود: "وکالت شغل شریفی است که امیدواریم شأن و منزلت آن از سوی وکلا به خوبی حفظ شود."

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی و مشاور رییس قوه قضائیه نیز، همان زمان در پاسخ به سوالی پیرامون دستگیری چند نفر از وکلای مدافع در ایران، ادعا کرده بود "کسانی که مدعی وکالت هستند، به جای اینکه در دادگاه ها دنبال حقوق موکلین خود باشند به کشورهای غربی سفر می کنند و دائما درحال گفتگو با رسانه های خارجی هستند که هیچ ارتباطی با مسئولیت وکالت آنها ندارد."

طی روزهای بازداشت این وکلا، سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با ابراز نگرانی از برخورد با فعالان حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی "فوری و بدون قید و شرط" وکلای اخیرا بازداشت شده گردید.

همچنین کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر، این اقدامات را "مغایر موازین و استانداردهای بین المللی و حتی قوانین جمهوری اسلامی" دانسته و ضمن محکومیت بازداشت های جمعی و غیر قانونی این وکلا، خواستار اقدامی جهانی در جهت آزادی بدون قید و شرط تمامی آنها شده بود.